أعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب مستقلون في البرلمان المصري وشخصيات عامة انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور اعتراضا على طريقة اختيار الجمعية في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر نقابة الصحافيين بحضور أحزاب "(المصريين الأحرار) و(المصري الديمقراطي الاجتماعي) و(التجمع) و(التحالف الشعبي) وعدد من النواب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي ومحمد أبو حامد ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور ممدوح حمزة والناشط السياسي الدكتور أحمد حرارة. وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور رفضهم للاسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور "لابتعاده عن مفهوم التوافق" معلنين اعتراضهم على التشكيل النهائي للجمعية بشكل غير متوازن لا يعبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. وأعلن الموقعون على البيان أن انسحابهم سببه الاعتراض على تشكيل الجمعية وعلى الاسلوب الذي تم به فرض رأي أحزاب الأغلبية في البرلمان دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق. وذكر البيان أن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعي أن تكون في صدارة اللجنة كما تجاهلت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها أحزاب الأقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية.ودعوا الى تكثيف العمل الشعبي لالغاء قرار تشكيل الجمعية حتى يضمن المصريون وجود معايير واضحة ومناسبة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور.