تونس،الحمامات:أكد الأمين العام لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، مصطفى بن جعفر، "ان المطروح على التكتل اليوم هو ترتيب البيت ووضع خارطة طريق للمستقبل"، معتبرا أن "ترتيب البيت هو من الأولويات قبل التفكير في أي تحالفات". ولم ينف بن جعفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ اليوم الأحد على هامش أعمال المجلس الوطني للحزب التي انطلقت السبت بياسمين الحمامات، لم ينف أن "التكتل في حاجة بدوره إلى تكتلات أخرى لتجاوز التشتت السياسي" الذي اعتبره "من ابرز نقاط ضعف انتخابات 23 أكتوبر" مبينا أن "التكتل منفتح على الحوار مع كل الأحزاب التي يلتقي معها في المبادئ والأهداف". وأعرب عن ثقته في أن التكتل يشكل "ورقة حقيقية وقوية في المشهد السياسي التونسي للمرحلة القادمة" واصفا الاستقالات في الحزب "بمحاولات الإرباك" التي قال إنها تمثل "محاولة فاشلة ولن تزيد الحزب الا قوة وصلابة سيما في ضوء ما يعرفه الحزب من تزايد في عدد المنخرطين". وأشار ردا على سؤال حول تموقع حزب التكتل في الساحة السياسية خاصة وان عديد الملاحظين يعتبرون بان التكتل "يكتفي بالسير في ظل النهضة" إلى "ان الانصهار في ائتلاف ثلاثي حكومي رغم ما فيه من نقائص طبيعية في كل عمل إنساني.. هو بالنسبة للتكتل موقف جريء خاصة وانه قد اخذ بعين الاعتبار أساسا المصلحة الوطنية في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي والوفاء لمبادئ الثورة" فضلا عن "العمل من اجل ان تتجاوز تونس الظرف الاستثنائي الذي تمر به". وأكد مصطفي بن جعفر ان "التكتل ما يزال وفيا لمبادئه ولقناعته بان البلاد.. لا تساس إلا بالوسط لأنها بلد وسطية واعتدال" مضيفا أن الأحزاب التي تشكل الائتلاف هي الأحزاب التي بقيت، على حد قوله "وفية للثورة ورفضت الدخول في الحكومات السابقة". وبين ان حزب التكتل "سيقوم بعملية تقييمية للتجربة بعد صياغة الدستور". ولاحظ ان التقييم الأولي لما مر به الحزب منذ انتخابات 23 أكتوبر ودخوله في الائتلاف الحكومي، يؤكد ان التكتل الذي مر من موقع الحزب المعارض الى الحزب المشارك في الحكم "هو في حاجة الى توسيع قيادته وتطعيمها بقيادات جديدة والى إعادة هيكلة وإحكام التواصل مع قاعدته الجماهيرية التي ما فتئت تتوسع". وتركزت أعمال اليوم الثاني والختامي للمجلس الوطني لحزب التكتل على تقديم أعمال لجان إعداد المؤتمر الثاني للحزب المزمع تنظيمه خلال شهر سبتمبر او اكتوبر القادمين، ولجنة البرنامج الاقتصادي ولجنة إعداد خارطة الطريق. وأثار مقررو اللجان عديد النقاط التي اعتبروها "مصيرية في حياة الحزب" ومن بينها ضعف استغلال وضع التكتل كحزب حاكم على المستويين السياسي والتنظيمي وضعف عمله الاتصالي فضلا عن نقص التنسيق بين العمل الحكومي والنيابي والعمل الحزبي. ودعوا الى استئناف عمل اللجان السياسية والقطاعية للحزب والى بعث مركز للبحوث والدراسات والى ايلاء الأهمية اللازمة للتكوين السياسي وتعزيز التنسيق مع الجهات ودفع العمل الميداني من اجل انتشار أوسع للحزب ودعم الاستقطاب. وستتوج أعمال المجلس الوطني لحزب التكتل التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة ونواب المجلس التأسيسي المنتمين لحزب التكتل بانتخاب مكتب سياسي انتقالي من 37 عضوا سيسهر بالخصوص على وضع خارطة الطريق الجديدة للحزب والإعداد لمؤتمره الثاني.
