اخذ تدخل الحبيب الراشدي الأمين العام للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح منحى اخر على امواج اذاعة شمس اف ام لما فاجئه منشط احدى الحصص بان احد الاعوان الذين تمت احالتهم على التقاعد دخل على الخط وطلب الرد على تصريحاته. وبادر هذا الضابط الذي تحفظ عن ذكر اسمه والذي وقعت احالته على التقاعد الوجوبي بالقول ان الامين العام لنقابة اعوان السجون لا صلة له بالسجون ولم يعمل فيها بتاتا بل كان مجرد اداري وان ما قاله عنهم لا اساس له من الصحة بل تحداه ان كانت لديه ملفات فساد تثبت ادانتهم متسائلا في الان نفسه لماذا يكتفي الامين العم المساعد بمجرد الكلام ولا يرفع قضايا ان كانت لديه ملفات في الغرض. وقال ان الضباط المقالون هم ضباط سامون تلقوا تربصات في الخارج وعملوا في اطار القانون ودون تجاوز مؤكدا ان لا مسؤولية لهم بما يتعلق بالمساجين فهم مجرد سجانين يحيل عليهم القضاء اشخاصا مرفقين باذون سجن قينفذون الاملر. وبخصوص ادعاء الامين العام للنقابة انهم واصلوا الدخول لادارة السجون وانهم من حملوا معهم ملفات الفساد ومسحوا ما هو موجود من اجهزة الكمبيوتر من ادلة حول التجاوزات قال" "كيف يمكن لمسؤول لديه ملفات فساد ان يتركها على جهاز الكمبيوتر او في مكتبه وكيف لا يبادر باعدامها في اسرع وقت. وختم بالقول ان كل ما في الامر ان النقابة تريد تصفية حساباتها مع بعض الاشخاص. وفي المقابل قال الامين العام للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح أنّ "هؤلاء الضبّاط قد مارسوا في عهد الرئيس المخلوع القتل والتعذيب والتنكيل بالسجناء والأعوان واتهمهم بالاستيلاء على أموال تعاونية موظفي السجون والإصلاح". كما قال الراشدي في نفس السياق أنّ إحالة هؤلاء على التقاعد الوجوبي "تعتبر إفلاتا من العقاب". وأكّد الراشدي تردّد هؤلاء الضباط على مقر الإدارة العامة وممارستهم لاعتداءات على العاملين بالإدارة إضافة إلى تهديداتهم بقتل النقابيين. وطالبت النقابة بتنفيد برقية وزير العدل المتعلقة بإحالة هؤلاء الضباط على التقاعد الوجوبي. وفي هذا الإطار، طالب الراشدي بمنعهم من دخول مقر الإدارة كما ندد أيضا بالصمت المطبق للمدير العام للسجون والإصلاح تجاه تصرفات هؤلاء الضباط . كما اتّهم الراشدي المديرين العامين الذين تقلّدوا مناصب أمنية زمن بن علي وكذلك المدير الحالي للإدارة العامة بالاستيلاء على أموال التعاونية. وأعلن عن وقفة احتجاجية ستنفذها النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح صباح غد الخميس أمام مقر الإدارة العامة للمطالبة برحيل هؤلاء الضباط وإرجاع السيارات الموضوعة على ذمتهم والملفات الإدارية التي بحوزتهم".