أعلن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي ان قرار تسليمه الى سلطات بلاده "يعني اعدامه مباشرة"، نافيا مشاركته في ارتكاب جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب أو فساد أو أية جرائم أخرى يدعى انها ارتكبت في ليبيا واضاف المحمودي في بيان وزعه مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنه في تونس انه "ليس على استعداد للمثول للمحاكمة في ليبيا" ولكن "على استعداد للرد على كل التهم الموجهة اليه "متى توفرت حقوق وضمانات المحاكمة العادلة"، ورأى ان قرار تسليمه الى ليبيا يعني اعدامه، على حد وصفه وقال المحمودي، من سجن المرناقية قرب العاصمة تونس "لا توجد ولن توجد في القريب في ليبيا محاكمة عادلة حسب أبسط المعايير الدولية" ، حسب نص البيان معتبرا أن "المجلس الانتقالي لا يملك لا القدرة ولا رغبة صادقة في ضمان محاكمة عادلة" له في بلاده كما نفى المحمودي في بيانه "بشكل قاطع جميع مزاعم مشاركتي أو مشاركة الاخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب أو فساد وأي جرائم أخرى يدعى انها ارتكبت في ليبيا او في مكان اخر" هذا ولقد اكدت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في تونس موافقتهما مبدئيا على تسليم المحمودي الى السلطات الليبية لمحاكمته بشرط ضمان حقوقه وتوفير محاكمة عادلة له وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي أشار في مقابلة سابقة مع وكالة (آكي) الايطالية للانباء بشأن إمكانية تسليم آخر رئيس حكومة للنظام الليبي السابق، إن "موقف تونس كان و لا يزال اننا سنسلم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية، سنسلم البغدادي عندما تقام في ليبيا انتخابات ولا يكون هناك احتقان امني مثلما نراه الآن، وعندما تقدم لنا خاصة كل الضمانات بأن هذا الشخص لن يتعرض الى التعذيب ولن يتعرض الى الاعدام والمعاهدات الدولية تمنع التسليم في هذه الحالة"، حسب تعبيره.
