قال وزير تونسي الجمعة ان بلاده تعارض الغاء تجريم العلاقات المثلية لأنها "جريمة لا تتلائم مع واقع التشريع والمجتمع" ولكنها (اي حكومته) ستعرض في المقابل على الحوار مع مكونات المجتمع الأهلي والسياسي توصيات دولية تتعلق بالغاء عقوبة الاعدام والمساواة في الميراث وغيرها ونقل عن سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في الحكومة التونسية قوله الجمعة في مؤتمر صحفي حول نتائج تقرير بلاده الثاني عبرآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي عقدت مؤخرا في جنيف بسويسرا ان تونس وافقت " على 110 توصية واجلت النظر في 12 توصية أخرى لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي مع رفض توصيتين لا تتلائمان مع واقع التشريع والمجتمع التونسي"،حسب قوله ووفق ديلو تتعلق المسائل التي تم الاتفاق على تأجيل النظر فيها ب12 توصية هي حاليا محل حوار وتهم بالأساس تعزيز المساواة في الارث وحضانة الاطفال والغاء ماتبقى من تحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا بسيداو وتضمين ذلك في الدستور والغاء عقوبة الاعدام والغاء التشريعات التي تتضمن تمييزا على أساس الميولات الجنسية لضمان تمتع المواطنين بكل الحقوق لكن ديلو اكد في المقابل انه تم رفض توصيتين لا تتلائمان وواقع التشريع وطبيعة المجتمع التونسي وتتعلقان بإلغاء جريمة الثلب والغاء تجريم العلاقات المثلية من القانون الجنائي التونسي هذا ويجب على الحكومة التونسية ان تحسم موقفها من هذه التوصيات الاثنا عشر اما قبولا او رفضا وإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك قبل نهاية شهر تموز/يوليو المقبل على ان يتم اعتماد التقرير النهائي خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها بجينيف من 10 إلى 28 ايلول/سبتمبر يذكر ان منظمة العفو الدولية كانت قد وجهت نقدا الى الوزير التونسي ديلو على خلفية تصريحات له عن المثلية الجنسية أدلى بها في مقابلة تليفزيونية مطلع فبراير/ شباط 2012 حيث نقل عنه أثناء إجابته على أسئلة تتعلق بصدور مجلة جديدة لأصحاب الميول الجنسية المثلية في تونس، قوله " إن حرية التعبير لها حدود فيجب عليهم ( أي على أصحاب الميول الجنسية المثلية للرجال والنساء وللجنسين معاً) أن يحترموا الخطوط الحمراء التي تحددها ثقافتنا وديننا وتراثنا" حسب تعبيره.
