وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية أعلن ان اللجنة المكلفة بتقديم التقرير الثاني حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وافقت على 110 توصية و اجل النظر في 12 نقطة لعرضها على مختلف مكونات المجتمع المدني و عرضها على الحوار الوطني فيما تم الحسم و الرفض في مسالتين لا تتلائمان مع واقع التشريع التونسي حسب قوله. الوزير أفاد خلال ندوة صحفية عقدت اليوم لتقييم مشاركة تونس في أشغال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بجينيف انه تم استعراض التقرير بكل شفافية ووضوح و ايجابية و أكد أن التقرير النهائي تم تضمينه كل التوصيات التي تبرز المواقف الثابتة تجاه مسائل حقوق الإنسان و الحريات الأساسية فيما أكد التقرير رفض مس توصيتان لا تتلائمان مع واقع التشريع التونسي و تتعلقان بتجريم الثلب في القانون التونسي و إلغاء تجريم العلاقات المثلية المنصوص عليها في الفصل 230 من المجلة الجنائية . اما التوصيات التي تم تاجيل النظر فيها الى حين إجراء حوار وطني بشأنها فتتعلق بمسالة المساواة في الإرث و حضانة الأطفال و إلغاء ما تبقى من تحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة و إلغاء حكم الإعدام و إلغاء التشريعات التي تتضمن تمييزا على أساس الميولات الجنسية.
