[ألا يشبه ما قد يحدث للسّلفيين وكلّ من حسن إسلامهم في تونس ما تعرّض له صدّام حسين عندما استرجع الكويت ؟ - فوزي عبيدي]إقتطع الإحتلال الأنقليزيّ الكويت من العراق سنة 1963 لما فيها من دولارات وأوجدها دولة بالقانون الذي أعدّه في عصابة الأمم والّذي فصّله على مصالحه ومن معه من قوى الإرهاب الدوليّ المنظّم للسّيطرة على العالم واقتسام الغنائم ومناطق النّفوذ فطبّق الفصل السّابع على صدّام حسين ولسان حال كل عربيّ واع يقول أنّها محافظة عراقية أعيدت للوطن الأمّ . في تونس عندما يتحرّك السّلفيون أو أيّ مكوّن آخر من الطّيف الإسلاميّ العامّ ضدّ مظاهر الفجور فهم يستجيبون لقوله صلّى الله عليه وسلّم " من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" وجاء خطابه في صيغة أمر " فليُغيّره" وحيث قال سبحانه وتعالى "وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) " سورة الحشر، صار من واجب أيّ مسلم تغيير المنكر بما يستطيع ونختلف جدلا في ما هو الممكن اليوم في ظلّ دولة وإن شمل دستورها تنصيصا على أنّ الإسلام دينها تبيح بيع الخمر في كلّ مكان ونشاهد في الطّرقات والأماكن العامّة احتكاكات جنسيّة مفضوحة وقنوات تلفزية تبثّ سموم الرّذيلة وتدخل على مجالس العائلات عنوة بل انتهاكات صارخة متكرّرة للمقدّسات الإسلاميّة في بلاد استقرّ فيها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا ... دولة تحتكر تشريع القوانين وتنفيذها ومحاسبة مخالفيها وعليها تحمّل مسؤوليّة حماية أوّل وأهمّ وأوكد ما يحمى ويحفظ وحتّى يبين للمسلم أنّ القانون الوضعيّ يكفل الحقّ الدّيني بكل جديّة وصرامة فينضبط له ولا يجد في نفسه حاجة لحماية مقدّساته ودينه بنفسه وليس له الخيار في ذلك في ما سيسأل عنه يوم لا تنفع حكومات ولا قوانين وضعيّة ... يرفع كلّ التّونسيّين المسلمين حسنوا الدّين أصواتهم عالية نحو الدّولة بأن تعاقب بشدّة من تطاولوا وتعدّوا على المقدّسات وعليها سنّ تشريعات وضعيّة فوريّة تجرّم بأقصى ما يمكن من التّوصيف القانونيّ كلّ من ينتهك معتقدات غيره حتّى تحافظ على مصداقيّة كينونتها كراع للمصالح العليا للبلاد والعباد وحتى يقبل المسلمون بوضعيّة قوانينها وآخذين مستقبلا بالأسباب لتصير كلّ التّشريعات إسلاميّة وأحاديّة المصدر...
