باريس: ظهرت مؤخرا في فرنسا دعوات لمنع الدعارة تحت شعار "فرنسا دون دعارة"، وذلك في إطار تحرك تبنته وتزعمته وزيرة حقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم، وهي وزيرة جديدة في الحكومة الاشتراكية وتنحدر من أصل مغربي. يأتي ذلك وسط موجة تشكيك في إمكانية تحقق الهدف على أرض الواقع, في ضوء معارضة واسعة من النقابة الفرنسية للعاملين في قطاع الجنس. وقد أفاد استطلاع رأي محلي نشرت نتائجه الخميس في فرنسا بأن أكثر من 90% من الفرنسيين يرون أنه من المستحيل القضاء على الدعارة في البلاد وإنْ كانت أغلبية منهم تؤيد المشروع الحكومي المعلن. لكن في مقابل ذلك تتمسك الوزيرة نجاة بسعيها, وتقول إن حكومتها تسعى لإقرار تشريعات واعتماد سياسات عامة تفضي إلى القضاء على ظاهرة الدعارة في البلاد. وأوضحت المسؤولة الفرنسية التي تتولى أيضا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية، أن وزارتها تنوي تنظيم نقاش موسع لتحديد السبل الكفيلة ببلوغ ذلك الهدف. وتبرر الوزيرة سعيها لمنع الدعارة بكون هذه الممارسة تمثل عنفا ضد النساء اللاتي يتم التصرف في أجسادهن من قبل الزبائن ويدفعن، حسب رأيها، في الغالب الأعم من الحالات للبغاء من قبل شبكات أو أشخاص يتاجرون بأجسادهن. وفي فرنسا، كما في غيرها من البلدان الأوروبية، تغيب المبررات المتعلقة بحماية الأسرة وحفظ صحة الأفراد من النقاش العام المتعلق بإلغاء الدعارة. إذ يركز جل المطالبين بمكافحة هذه الظاهرة على كونها ليست "عملا اختياريا" وإنما "ضرورة" تفرضها ظروف أو جهات أو أشخاص على "الضحايا" الذين يمارسون هذه المهنة "مسيرين لا مخيرين". وقالت للجزيرة نت إن فرنسا أقرت إلغاء الدعارة منذ العام 1960 حينما أبطلت آنذاك النصوص التشريعية التي كانت تنظم ممارسة البغاء، مشيرة إلى أن بلدها صادق -قبيل ذلك- على اتفاقيات دولية تعتبر أن "الاستمتاع بجسد شخص آخر مقابل دفع مبلغ مالي يمثل اعتداء على كرامة الذات البشرية". وأضافت القيادية الاشتراكية أن اليمين الفرنسي عمد عام 2003 إلى استصدار قانون يعاقب كل مومس تحاول إغراء المارة في الطرق العامة بالسجن عامين وبغرامة قدرها 3750 يورو (4750 دولارا). وانتقدت هذا التشريع الذي استهدف -حسب قولها- "الضحية" ولم يقض على الظاهرة، وإنما نقلها من مراكز المدن إلى أطرافها. وترى منظمات اجتماعية أن ذلك القانون دفع بالكثير من المومسات إلى الارتماء في أحضان وسطاء لحمايتهن في أماكن معزولة تقع في هامش الحواضر الكبرى ويصعب على الجمعيات التي كانت تقدم للمومسات إرشادات ومساعدات صحية الوصول إليها. وتشير نجاة إلى أن النواب الفرنسيين صوتوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرار يوصي باعتماد قانون ينص على إنزال عقوبات بالزبائن قد تصل إلى سجنهم شهرين، وتغريمهم نفس قيمة الغرامة التي فرضت على المومسات (3750 يورو). وتفيد تقديرات محلية بأنه يوجد في فرنسا نحو عشرين ألف شخص يمارسون الدعارة أكثر من ثلثيهم نساء. وتوضح تلك البيانات أن 80% من المتورطين في البغاء أجانب قدموا إلى البلاد من أفريقيا وأميركا اللاتينية والصين ومنطقة البلقان. وتفكك الشرطة الفرنسية سنويا نحو أربعين شبكة تنشط في مجال الدعارة. وتؤكد مصادر محلية أن تسعة أعشار العاملين في القطاع هم ضحايا عمليات اتجار بالبشر. بيد أن المشروع الحكومي ووجه بمعارضة قوية من قبل النقابة الفرنسية للعاملين في الجنس التي نظمت مظاهرات عدة منذ بداية الشهر الحالي، تنديدا بمساعي السلطات الرامية إلى تجريم زبائن الدعارة. ويقول أعضاء تلك النقابة إن توجهات الحكومة تهدد قوتهم اليومي، كما تشكل خطرا على أمنهم باعتبار أن حرمانهم من ربط الاتصال بالزبائن أمام الملأ سيدفعهم إلى "طرق سرية خطيرة". من جانبه رأى الباحث الاجتماعي ليليان ماتيه أن الأفكار التي طرحتها الوزيرة الاشتراكية لن تقود -في حال تنفيذها- إلى اختفاء الدعارة من البلاد، مشيرا إلى فشل النموذج السويدي -الذي يعاقب الزبائن منذ العام 1999- في القضاء على الظاهرة. واعتبر الأكاديمي الفرنسي أن انعدام فرص العمل وغياب مصادر دخل أخرى هو السبب الرئيسي الذي يقود إلى ممارسة البغاء. ورأى أن تجريم الزبائن سيضاعف نسبة العاملين في "الدعارة غير المرئية" التي تمارس في قاعات التدليك والشقق، ويتواصل أطرافها أحيانا عبر شبكة الإنترنت.
