القاهرة, مصر:ذكر التلفزيون المصري في نبأ عاجل مساء اليوم الثلاثاء المحكمة الدستورية العُليا قررت وقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب (البرلمان) للانعقاد. وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر، مساء الأحد الفائت، القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 وينص على "عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته". وجاء قرار الرئيس المصري على الرغم من حُكم أصدرته المحكمة الدستورية العُليا في 14 يونيو/حزيران، قضى ب "عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، ما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذي صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".