أصدر مجلس الشراكة الأوروبي- الإسرائيلي بياناً حمل في مضامينه تعبيراً جلياً وواضحاً عن سياسة النفاق والمعايير المزدوجة التي يتبعها هذا الاتحاد فيما يخص قضية الصراع العربي- الإسرائيلي وفي القلب منها القضية الفلسطينية،فسياسة الاتحاد الأوروبي قائمة على أساس توجيه النقد الخجول للسياسات الإسرائيلية وما تمارسه من قمع وخرق لجهة قضايا وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة،أو إصدار بيانات ومذكرات وتقارير في الكثير من الأحيان لا يجري التصريح بها علناً،بل يجري تسريبها الى وسائل الإعلام لكي تقوم هي بنشرها،وهذه المذكرات والتقارير والبيانات تتحدث عن انتهاك وخرق إسرائيل للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية وبالذات في مدينة القدسالمحتلة،ولكن كل ذلك يذهب الى الأدراج والأرشيف دون أن يتحول الى قرارات ملزمة أو عقوبة رادعة ضد إسرائيل من أجل أن تحترم القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية،بل والأبعد من ذلك يتعاملون معنا كفلسطينيين على أساس دغدغة مشاعرنا وعواطفنا،باعتبار أننا كعرب وفلسطينيين نطرب لسماع التصريحات والبيانات والجمل الطنانة والرنانة،وفي المقابل كضريبة لمثل هذه البيانات والتصريحات والتقارير الخجولة،يتم مكافأة إسرائيل على ما تقوم به من خرق وخروج على القانون الدولي بعقد المزيد من الصفقات التجارية والاقتصادية معها،ومنح منتوجاتها وبضائعها الأفضلية في الأسواق الأوروبية مع الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية، ففي هذا التقرير انتقد البيان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة لحقوق الإنسان داخل مناطق- 48- والضفة الغربيةوالقدس،ومن مجمل القضايا التي تطرق اليها،تشديد البيان على واجب إسرائيل حماية حقوق الأقلية العربية الفلسطينية،وعلى " أهمية التعامل مع حقوق العرب في مناطق- 48 – كمشكلة مركزية قائمة بحد ذاتها"،كما تطرق البيان الى اهمية البحث عن حل عادل ودائم لقضية القرى العربية البدوية غير المعترف بها وذلك بالتشاور المكثف مع الناس المتضررين. كما أدان البيان "استخدام إسرائيل المفرط للاعتقالات الإدارية" وحثها على "الامتناع عن الأعمال التي قد تحد من الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات وحرية التعبير (في المجتمع المدني). بالإضافة إلى هذه التصريحات وإلى إدانة الممارسات الإسرائيلية في الضفة والمناطق المحتلة.مع ذلك،وبالرغم من اعتراف الاتحاد الأوروبي بهذه الانتهاكات، يدل بيان مجلس التعاون أن الاتحاد الأوروبي سوف يطور بشكل كبير النشاطات الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل: 60 نشاطًا اقتصاديًا عينيًا جديدًا في أكثر من 15 مجالاً اقتصاديًا محددًا. وهذا البيان يعكس حقيقة موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية،فهو يبيع بيانات وتقارير وتصريحات للفلسطينيين،حيث الإدانة والشجب والاستنكار لما ترتكبه وما تمارسه إسرائيل من خرق وخروج سافر على القانون الدولي دون أية ترجمات عملية،بل والأخطر من ذلك هم نفسهم من يوفرون الدعم والحماية لإسرائيل في المحافل والمؤسسات الدولية من أية قرارات أو عقوبات قد تتخذ او تفرض على إسرائيل على خلفية انتهاكاتها وممارسته القمعية بحق الفلسطينيين،فعلى سبيل المثال لا الحصر على الرغم من إدانة إسرائيل من قبل لجنة أممية بارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين أثناء حربها العدوانية التي شنتها على قطاع غزة في أواخر عام 2008،إلا أن دول الاتحاد الأوروبي عندما عرض القرار على مجلس حقوق الإنسان لم تصوت مع القرار،والأبعد من ذلك أن تقوم العديد من دول الاتحاد الأوروبي بتعديل تشريعاتها وقوانينها من أجل من منع اعتقال ومحاكمة القادة والمسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في محاكمها وفوق أراضيها. وتبدو تجليات التناقض الصارخ للسياسة الأوروبية بين الأقوال والأفعال في مدينة القدس،حيث إسرائيل تمارس سياسة التطهير العرقي بحق المقدسين،فهي تستهدفهم في كل مناحي وشؤون حياتهم الاقتصادية والاجتماعية وتفرض عليهم قوانين عنصرية متناقضة مع القانون الدولي،وتجبرهم على الرحيل القسري عن مدينتهم ضمن سياسة تطهير عرقي منظمة وممنهجة،والاتحاد الأوروبي يكتفي بالبيانات والتقارير والتصريحات،ولم ترتقي مواقفه الى أية ممارسة عملية تخلق حالة انسجام بين أقواله وأفعاله،رغم أن دوره يتطلب إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي في المدينة،حتى أن الإتحاد الأوروبي في إطار عملية الدعم التي يقدمها للعديد من المشروعات ومؤسسات المجتمع المدني في القطاعات المختلفة،فأغلب هذا الدعم والذي وصل الى 8 ملايين يورو في العام الأخير،يتم صرفه للمؤسسات ذات الطابع الدولي والمؤسسات المشتركة الفلسطينية - الإسرائيلية التي تعنى أو تساهم في التطبيع،وبالتالي على الجهة الرسمية الفلسطينية التي يستغل اسمها كشاهد زور على هذا الدعم،أن تعبر عن موقفها بشكل واضح،بأن الدعم في مدينة القدس كمدينة محتلة،يجب أن يكون القرار فيه بشكل مشترك فلسطيني- أوروبي،وليس من باب العلم أو شاهد الزور،ويجب أن يكون أيضاً ضمن أولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني،وليس وفق أجندات وسياسات الممولين،وعلى السلطة وهيئة العمل الوطني والاهلي ومؤسسات المجتمع المدني في القدس،أن تأخذ موقفاً حازماً في هذا الجانب،لا دعم خارج اطار المشاركة الفلسطينية ووفق أولويات واحتياجات المجتمع الفلسطيني. وفي الختام عدا أن هذا البيان يعكس التباين الصارخ بين الأقوال والأفعال للإتحاد الأوروبي،فأنه يكافئ إسرائيل لعدم احترامها لحقوق الإنسان وخرقها للقانون الدولي ويمنحها كذلك المزيد من الحصانة والغطرسة والعنجهية والتحدي. ونحن نرى أن الاتحاد الأوروبي هذا يمارس والانتقائية و"التعهير" لكل القيم ومباديء القانون الدولي حيث الى الثنائية وتقويتها وتوسيعها مع إسرائيل،وفي نفس الوقت عن القلق وضع حقوق الإنسانفي مناطق الداخل الفلسطيني والمناطق المحتلة عام 1967 ونحن نرى أن التشديد على مبادئ حقوق الإنسان،الديمقراطية الحقيقية،والقانون الدولي هي أمور هامة لإظهار وحدوية وتماسك العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي. تعميم هذه المبادئ في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتحسين ملحوظ في احترام إسرائيل لحقوق الإنسان على أرض الواقع،ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال،يجب أن تكون تحكم أي تطوير للعلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل.. القدس- فلسطين 1/8/2012
