طلبت العدو"اسرائيل" من الولاياتالمتحدة عدم تعليق مساعداتها العسكرية السنوية والبالغة 1,3 مليار دولار المقدمة الى مصر بعد ان عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الاسبوع الماضي, بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية أمس الثلاثاء. ويأتي هذا الطلب لمنع تطبيق قانون اميركي يمنع تقديم مساعدات مالية لنظام نتج عن انقلاب عسكري. وينص القانون الاميركي على تعليق جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية في بلد يشهد إنقلابا عسكريا. وقد تجنبت واشنطن إلى حد الآن إستعمال كلمة إنقلاب عسكري على ماحدث في مصر ولم تقرر بعد ما اذا كانت ازاحة مرسي في 30 جوان الماضي انقلابا ام لا. وحسب الاذاعة العامة الإسرائيلية قام مسؤولين اسرائيليين بالضغط على الولاياتالمتحدة لعدم تجميد مساعداتها العسكرية المقدمة الى مصر. وحذر المسؤولون الاسرائيليون من "الاثر السلبي" على امن اسرائيل في حال قطع هذه المساعدات حيث لن تتوفر للجيش المصري الإمكانيات والموارد الكافية لضمان الامن في صحراء سيناء واعربوا عن مخاوفهم من ان يؤدي وقف المساعدات الى تقويض معاهدة السلام الاسرائيلية المصرية التي تم التوصل اليها في 1979. وبدات المساعدات الامريكية لمصر في سنة 1979 بعد توقيع الاتفاقية الامنية التي وقعت بين مصر واسرائيل برعاية امريكية. وقدر "مكتب البحوث في الكونغرس" في تقرير له قيمة المساعدات الأمريكية لمصر حتى الآن بنحو 68 مليار دولار منذ 1979 حيث تعتبر مصر هى المستفيد الأكبر بعد إسرائيل من المساعدة الثنائية الأمريكية. وتشكل المساعدة العسكرية القسم الأكبر من هذه المساعدة التي ترمي الى ترسيخ مصر في عملية السلام مع اسرائيل وجعل القاهرة محور السياسة العربية للولايات المتحدة، مع ضمان حقوق مرور السفن البحرية الأميركية في قناة السويس الاستراتيجية. وبلغت المساعدة العسكرية 1,3 مليار دولار في 2013 مقابل 250 مليونًا من المساعدة الاقتصادية للسنة نفسها. ويغطي الدعم الاميركي حوالى 80% من نفقات تجهيز الجيش المصري وحوالى ثلث موازنته بحسب "مكتب البحوث في الكونغرس".
