انتقادات لاذعة للمحكمة الإدارية واتهامها بالتسييس أثارت صياغة المقترح المتعلق بتعديل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتقادات نواب لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التي طولبت بالتعهد به بصفة استعجالية وتمريره للجلسة العامة للمصادقة عليه بسرعة قصد تجاوز أزمة الهيئة الانتخابية والتمكن من تنفيذ أحد النقاط الأساسية الواردة في خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني. وعبّر نواب اللجنة المرابطون عن الرغبة في تجاوز جميع الثغرات الموجودة في هذا القانون قصد غلق الباب نهائيا أمام طعون المحكمة الإدارية، كما انتقد بعضهم بشدة هذه المحكمة واتهموها بالتسييس وسوء النية مؤكدين أن نواب لجنة الفرز طالما تواصلوا معها طلبا للنصح والإرشاد والتزموا حرفيا بتوجيهاتها لكنها خذلتهم وطعنت في أعمالهم بعد أن بذلوا فيها الكثير من الجهد. وهاجموا أيضا جمعية عتيد، وبينوا أن ممثليها واكبوا عن كثب كل أعمالهم وكانوا يعربون خلال جميع الجلسات عن إعجابهم الكبير بشفافيتها ولكنهم سرعان ما أصدروا تقريرا مسيئا لها. ودارت الأشغال في هدوء ومناخ من الجدية بعد العاصفة التي وقعت مساء أمس الأول نتيجة رفض بعض نواب النهضة التداول في هذا المشروع في ظل تواصل غياب النواب المنسحبين، وجراء احتجاجات نواب التكتل على المماطلة. وذكر النائب جمال بوعجاجة (النهضة) إنه متخوف من إباحة التنقيحات والتعديلات تباعا وسجلت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) استيائها الشديد من السلوك الذي انتهجته المحكمة الادارية مع لجنة الفرز ومن التقرير الذي أصدرته جمعية عتيد ومن تغير موقف نواب لجنة التشريع العام من المشروع بين عشية وضحاها وعودتهم للعمل رغم تواصل غياب النواب المنسحبين وعدم حصولهم على قرارات المحكمة الادارية وغيرها من النقاط التي كانت سببا لاعتراضهم. وجدد النّائب ناجي الجمل (النهضة) دعوته إلى عدم النظر في المشروع إلا بعد عودة النواب المنسحبين ولكنه قدم العديد من المقترحات التي من شأنها تحصين الهيئة الانتخابية من طعون المحكمة الادارية. مقترحات واقترح النائب سمير بن عمر (المؤتمر) إضافة فصل جديد ينص على ما يلي: "عند دخول القانون حيّز النفاذ تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية قبل صدوره والمتعلقة بالطعن في أعمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة لتبت فيها طبقا للإجراءات وفي الآجال". كما اقترح إضافة فصل جديد يتصل بتفسير أحكام القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مفاده "يقصد بالفقرة الواردة بطالع الفقرة السابعة من الفصل السادس من القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي نصت على أنه تتولى اللجنة اختيار 36 مترشحا على اساس 4 مترشحين عن كل صنف مع الاستئناس بنتيجة تطبيق السلم التقييمي المذكور بالفقرة الخامسة من نفس الفصل". مشيرا إلى أن المشروع المعروض على النواب ليس متجانسا في توجهاته وأفكاره. وأكدت النائبة يمينة الزغلامي (النهضة) أن هناك اتفاقا بين الجميع على ضرورة الاسراع في استكمال تركيبة الهيئة الانتخابية لكن في كل مرة كانت تبرز إشكاليات تؤدي إلى توقف عمل لجنة الفرز، وهو ما يتطلب من النواب سد كل الثغرات القانونية الموجودة في القانون حتى لا تتكرر الواقعة. وذكرت النائبة آمال غويل (النهضة) أنه من المهم الاطلاع على أحكام المحكمة الادارية قبل المصادقة على مقترح القانون الذي لسوء الحظ لم ترافقه ورقة تشرح أسبابه. وخلصت إلى أنه لا بد من ايجاد حل في المطاعن التي مازالت موجودة في المحكمة الادارية. وقال النائب أيمن الزواغي (تيار المحبة) إنه لا توجد جدية في حل إشكال الهيئة المستقلة للانتخابات وإن هناك سيناريو انقلابي على المجلس الوطني التأسيسي ورغبة في العودة إلى هيئة كمال الجندوبي وعبر عن رفضه الشديد هذا السيناريو. وانتقد المحكمة الادارية وبين أنها تعاملت مع لجنة الفرز بطريقة وصفها بغير الأخلاقية. ويرى النائب عبد العزيز شعبان (النهضة) أنه من الضروري تمتيع لجنة الفرز بالسلطة التقديرية التامة.
