نانتير(فرنسا):واصلت الشرطة الفرنسية تحقيقاتها حول الفضائح السياسية والمالية التي اثيرت حول عائلة بيتانكور التي تملك حصة كبيرة في مجموعة لوريال الاولى عالميا في مجال مستحضرات التجميل، مع تفتيش منزل الابنة قبل جلسة الاستماع الى وزير العمل اريك فيرت المتوقعة قريبا.ويدور الخلاف بين ليليان بيتانكور صاحبة اكبر ثروة في فرنسا، وابنتها فرنسواز بيتانكور مييرز التي تعتبر ان والدتها البالغة ال87 من العمر فقدت السيطرة على افعالها بحيث باتت تبدد ثروتها لصالح مصور مشهور عالميا هو وراء الفضيحة التي تطال فيرت. وقامت عناصر من الشرطة المالية فجر الاربعاء بتفتيش منزل فرنسواز بأمر من المدعي فيليب كوروا حسب ما علم من نيابة نانتير قرب باريس. وضبطت وثائق عدة من المنزل. ويسعى المحققون في اطار تحقيق حول المساس بالحياة الخاصة اثر شكوى تقدمت بها ليليان بيتانكور، الى تحديد في اي ظروف سجل باسكال بونفي مدير الخدم لدى المليارديرة المحادثات الهاتفية بين الاخيرة ومقربين منها بين ايار/مايو 2009 وايار/مايو 2010. وتمت عملية التنصت في اطار الخلاف بين الام وابنتها اذ تتهم الاخيرة الفنان فرنسوا ماري بانييه باستغلال والدتها ماليا والحصول على هبات بقيمة مليار يورو. وقالت فرنسواز التي سلمت الشرطة هذه التسجيلات بعد ان حصلت عليها من بانييه، مرارا انها لم تأمر بالقيام بعملية التنصت كما تتهمها والدتها. وقال اوليفييه ميزنير محامي فرنسواز الاربعاء لفرانس برس "ليس لدينا ما نخفيه. اننا نعمل بشفافية". وهذه التسجيلات التي كشف عنها في حزيران/يونيو حولت خلافا عائليا الى فضيحة سياسية اذ ان اسم فيرت الوزير المكلف اصلاح نظام التقاعد ورد فيها. ويفترض ان تستمع الشرطة الى اقوال فيرت لان التسجيلات تشير الى شبهات حول تهرب ضريبي وتضارب في المصالح وتمويل غير مشروع لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية. وافادت مصادر قريبة من الملف ان جلسة الاستماع يجب ان تتم في نهاية الاسبوع، وقد تحصل "غدا او الجمعة او مطلع الاسبوع المقبل" بحسب اوساطه. وتكشف التسجيلات عمليات اختلاس في ادارة ثروتها المقدرة ب17 مليار يورو. كما تشير التسجيلات الى شبهات تضارب في المصالح وسوء استغلال فلورانس فيرت نفوذها في شركة مكلفة استثمار ثروة بيتانكور عندما كان زوجها وزيرا للموازنة (2007-اذار/مارس 2010). وافاد مصدر قريب من الملف ان الوزير سيستجوب ايضا عن اتهامات المحاسب السابق لدى بيتانكور بتمويل سياسي غير مشروع. وقال فيرت انه ليس لديه ما يخفيه وانه ينتظر "بفارغ الصبر" موعد جلسة الاستماع. واستمعت الشرطة الاثنين الى اقوال بيتانكور المتهمة بتبييض الاموال والتهرب الضريبي واستجوبتها عن حسابين مصرفيين غير معلنين في سويسرا (78 مليون يورو) وحول الوضع القانوني لجزيرة اروس في السيشيل (مقدرة ب500 مليون يورو) وحول علاقاتها مع الوزير. وردا على سؤال حول شيكات حررت لشخصيات سياسية اعلنت المليارديرة انها لا تتذكر ذلك باستثناء شيك وقعته مطلع 2006 لصالح رينو دونديو دو فابر الذي كان في حينها وزيرا للثقافة بحسب صحيفة "لو فيغارو". وتلتزم المجموعة سياسة "لا تعليق" منذ بداية القضية التي تثير مع ذلك تساؤلات حول مالكيها وقلقا حول احتمال انتقال ملكية هذه الشركة التي تشكل مفخرة للصناعة الفرنسية الى مالكين اجانب. وتملك عائلة بيتانكور 31% من رأسمال لوريال وهي بذلك اكبر مالك ضمن المجموعة التي يصل راسمالها الى 50 مليار دولار في البورصة. وكان والد ليليان هو الذي اسس الشركة في 1909. وتملك شركة نستله السويسرية العملاقة منها الان 29,8%. وتخلت ليليان بيتانكور عن حصتها لابنتها واحفادها ولم تحتفظ سوى بحق الانتفاع الذي يتيح لها التحكم بحقوق التصويت وتلقي عائدات الاسهم. وتملك ابنتها واحفادها الاسهم قانونيا لكن لا يحق لهم بيعها.
