المغرب:أعلنت الداخلية المغربية يوم الأربعاء 11 أغسطس الجاري عن تفكيك "خلية إرهابية" مكونة من 18 عنصرا، منهم من أدين في السابق في قضايا إرهابية، وكانوا "يستعدون للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية داخل الوطن وضد المصالح الأجنبية بالمغرب"، بحسب قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية. شبح القاعدة لم يوضح بيان وزارة الداخلية طبيعة "المصالح الأجنبية في المغرب"، وإن كانت مصادر صحفية مغربية متطابقة تشير إلى وجود حراسة مكثفة حول القنصلية الأمريكية في مدينة الدارالبيضاء خلال الأسبوع الماضي، فضلا عن الاحتراز الشديد بعد إعدام تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي لرهينة فرنسي الشهر الماضي كان محتجزا في الصحراء الكبرى. كما تجاهل البيان تحديد ماهية الأهداف المقصودة داخل الوطن. المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين عبارة عن مجوهرات وأشياء ثمينة وبعض المواد المتفجرة، ولم يعلن عن ضبط أسلحة. ويضيف بلاغ الداخلية أن المعتقلين سيتم إحالتهم على العدالة بعد انتهاء التحقيقات معهم "تحت إشراف النيابة العامة ووفق الإجراءات والمساطر والضمانات القانونية". والجدير بالذكر أن أكثر من ألفي معتقل يوجدون الآن في السجون المغربية بتهمة التورط في أنشطة تخريبية وإرهابية، وذلك منذ تفجيرات الدارالبيضاء في مايو 2003، والتي خلفت 45 قتيلا من ضمنهم 12 انتحاريا وكثيرا من الجرحى. مبدأ العود يظهر من وتيرة الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية أنها لم تعد نائمة، وأنها تظهر نشاطا متزايدا وكأنها تحاول تجاوز سياسة الضربات الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية. وكان المحلل السياسي المغربي محمد ضريف أكد في لقاء سابق مع إذاعة هولندا العالمية أن المغرب "نجح" في هذه السياسة وفي إبعاد شبح تكرار سيناريو 2003 في الدارالبيضاء. إلا أن الملاحظ أن ما تم الإعلان عن تفكيكه من خلايا نائمة خلال هذا العام فقط، يشمل عناصر سبق وأن أدينت في السابق وتم الإفراج عنها إما لانتهاء محكوميتها أو في إطار عفو ملكي في تكريس واضح لمبدأ العود. ألا يطرح هذا تساؤلات حول تعثر سياسة 'الاستتابة‘ التي تحاول السلطات المغربية سلوكها لاحتواء وتطويق الفكر الجهادي لدى بعض عناصر هذه الجماعات؟ يجيب الصحافي عزيز العطاطري مدير مكتب صحيفة المساء الجهوي (مراكش) والمتابع لملفات الحركات الإسلامية بأن علامات استفهام تحيط فعلا بمقاربة العفو والمراجعة: "فتح باب المراجعة أمام بعض العناصر المتورطة في ما يسمى بقضايا الإرهاب أصبحت عليها الآن أكثر من علامة استفهام، الأمر الذي سيفتح استراتيجية جديدة ويضع عملية العفو محط مراجعة، وأن الخطوة التي سبق وأن نادى بها العديد من المهتمين بالشأن الديني والمتمثلة في ضرورة فتح باب الحوار على غرار باقي الدول العربية التي ذهبت بعيدا وحققت نتائج إيجابية في ما يتعلق بفتح باب المراجعات الفكرية مع منظري التيارات السلفية الجهادية، ثم فتح باب المصالحة على غرار هيئة الإنصاف والمصالحة التي مضى فيها المغرب قبل سنوات". توالد اعتمادا على بيانات الداخلية المغربية، قد يفوق عدد 'الخلايا النائمة‘ التي تم الإعلان عن تفكيكها سبعين خلية حتى الآن، بما يوحي أن المغرب ينام فوق مخزون من هذا النوع من الخلايا. ألا يفرض هذا التهديد الكامن مقاربة أخرى لمحاربة "الإرهاب" عوض الانخراط في النسق الغربي؟ يرى العطاطري المتابع لملف الإسلام الجهادي في لقاء مع الإذاعة العالمية أن موقع المغرب الجغرافي هو الذي يجعله أرضا تتوالد فيها هذه الخلايا وينشط فيها تنظيم القاعدة: "المغرب جغرافيا يتواجد في منطقة ينشط فيها تنظيم القاعدة من خلال أولا ذراعه في الجزائر، ثم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى وفي مالي والعناصر النائمة لتنظيم القاعدة والموجودة في أوربا، والتي يخشى المغرب دائما من تسللها عبر البوابات الحدودية الشمالية". الخلايا المعلن عن تفكيكها هذا العام ثلاثة: الأولى في أبريل مرتبطة بتنظيم القاعدة وتضم 24 فردا منهم من سبق وأدين بتهم الإرهاب. الثانية في شهر مايو كانت تخطط لضرب مصالح اليهود في المغرب. والثالثة في شهر يونيو يتزعمها – حسب بيان الداخلية – شخص فلسطيني يبلغ عدد عناصرها 20 فردا منهم من سبق وأدين بسبب أنشطة مشابهة. محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية
