تونس:عقدت النقابة العامة للتعليم الأساسي مع مصالح ديوان الخدمات الجامعية للشمال يوم 4 أكتوبر الجاري جلسة حول المنح والقروض المسندة لأبناء المعلمين انتهت بخلاف واضح بين الطرفين حول أمر 10 أكتوبر 2009 الذي يطالب ابن المعلم والأستاذ وعملة التربية على حدّ السواء بتسديد القروض بعد سنتين من التخرّج وفي حال عدم حصول المنتفع على شغل فإن المبالغ المطلوبة تخصم من أجرة والده حيث تمسكت النقابة بالطريقة القديمة التي تنص على أن الطالب ابن المعلم مطالب بتسديد القرض بعد مرور سنتين على حصوله على عمل... وأكد حفيظ بن حفيظ كاتب عام نقابة التعليم الأساسي أنه لا سبيل إلى تطبيق هذا الأمر إذ أكد أن المعلم لا يمكنه تسديد القرض بدل ابنه، كما أضاف محدثنا أن لا مفعول رجعي للأمر المذكور وبالتالي فهو لا ينطبق على الطلبة القدامى وهو يخص المحرزين على باكالوريا 2009 وما يليها... ونتاجا لذلك فإن نقابته مثل باقي نقابات التربية والتعليم تتمسك بعدم تطبيقه خاصة أنها تطالب بتعميم المنح على كامل رجال القطاع وترفض هذا النوع من القروض... الموقف ذاته أكد عليه كاتب عام نقابة التعليم الثانوي سامي الطاهري الذي أفادنا أن الأساتذة يرفضون هذا الأمر مبرزا أن كل النقابات المنتمية لقطاع التعليم كانت راسلت الوزارة وديوان الخدمات الجامعية أكدت فيها رفضها هذا الاجراء مع المطالبة بإخلاء سبيل الولي وعدم ارغامه على تسديد القرض بدلا من ابنه... مبرزا أن كل النقابات المذكورة مستمرة في رفضها للاجراء على غرار نقابة التأطير والإرشاد التربوي التي صرح كاتبها العام بدر الهرماسي ل«الأسبوعي» أن هذا الأمر مرفوض على جميع المستويات ولا يخدم مصلحة أبناء القيمين وأعوان المخابر ولا أيضا مصلحة منظوريه باعتبار أن المقدرة الشرائية للقيم ضعيفة ولا يمكنه تبعا لذلك تسديد أقساط القرض... * جريدة الأسبوعي يوم 18 أكتوبر
