الجزائر( 13 يناير 2011) تصلنا أخبار متواترة وذات مصداقية من العديد من المناطق في الجزائر عن تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق المظاهرات الأخيرة التي عصفت بالبلاد. حيث قامت قوات الشرطة بحملة واسعة من الاعتقالات مست أوساط الشباب في العديد من المدن الجزائرية. وقد تمت هذه الاعتقالات في كثير من الأحيان باستعمال عنف غير مبرّر وغير متكافئ، بما فيه ضرب العديد من المعتقلين، كما سُجّلت حالات تعذيب. إنّ حركة رشاد التي تتابع عن كثب هذه التطورات تدين بشدة هذه الانتهاكات وهي عازمة على استعمال كل الوسائل القانونية، ومنها اللجوء إلى المنظمات الدولية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان، بغرض وضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية المتكررة ومتابعة المسؤولين عنها. ينبغي للنظام الجزائري أن يعي اليوم أنّ اللجوء إلى وسائل تنتهك حقوق الإنسان لن تُقبل أبدا وأنّه ستتم مساءلة المسؤولين عنها ومرتكبيها. إننا نوجه نداء إلى قوى الأمن بمختلف تسمياتها ونطالبها برفض تطبيق أية أوامر يتلقّونها من طرف قيادتهم، تنتهك حقوق الإنسان في الجزائر. كما نناشد كل المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة المواطنين أن يبلغوا عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان يكونون ضحايا لها أو شهودا عليها. وينبغي تقديم كل المعلومات المتوفرة عن الضحايا ونوع الانتهاك مدعمة ما أمكن بالوثائق والصور وأسماء مرتكبي الانتهاكات. فمن واجبنا جميعا أن نتحرّك معا لنحول دون تكرار الممارسات الهم�! �ية التي استعملها النظام في السابق ضد الجزائريين، وأن نعمل على أن يلقى مرتكبوها الجزاء الذي يستحقونه. أمانة حركة رشاد 13 يناير 2011
Communiqué : violations des droits de l'homme suite aux événements du 5 janvier 2011
Des informations concordantes et crédibles nous parviennent de diverses régions du pays concernant des violations graves des droits de l'homme suite aux événements ayant secoué l'Algérie ces derniers jours. En effet, des forces de police ont procédé à des arrestations massives de jeunes dans plusieurs villes. Ces arrestations ont été opérées dans de nombreux cas en usant de violence injustifiée et disproportionnée. De nombreux jeunes ont été passés à tabas et des cas de torture ont été signalés.
Le mouvement Rachad qui suit de près ces développements condamne fermement ces violations et entend user de toutes les voies légales, notamment auprès des instances internationales, et de concert avec les organisations de défense des droits de l'homme, pour mettre un terme à ces pratiques récurrentes et poursuivre les responsables des violations. Le pouvoir algérien doit comprendre aujourd'hui que son recours à ces méthodes illégales et indignes ne sera plus toléré et que les tortionnaires répondront de leurs actes. Nous lançons un appel aux forces de l'ordre et leur enjoignons de refuser d'exécuter tout ordre illégal de leur hiérarchie qui constituerait une violation des droits fondamentaux des Algériens. Nous invitons par ailleurs tous les militants des droits de l'homme et les citoyens en général à nous signaler toute violation dont ils auraient été victimes ou témoins. Toutes les informations concernant les victimes, les violations subies, appuyées par des documents et photos ainsi que les noms des policiers et magistrats qui auront transgressé les droits des citoyens devront être communiquées. Il est de notre devoir à tous de faire en sorte qu'en aucune manière ne soit tolérée un retour aux pratiques barbares dont a usé auparavant le pouvoir contre nos citoyens. Secrétariat de Rachad
