ميزانية غرفة البرلمان 500 مليار والحصيلة ''ربي يجيب''! راتب زياري وبن صالح 36 مليون في الشهر لكل واحد / نواب آخر من يعلم يستفيدون من قرض بدون فائدة لشراء سيارة ب150 مليون/ نائب واحد يكلف الخزينة 5 يتساءل الكثيرون عن دور البرلمان وما جدواه وماذا حقق من نتائج على الأرض، ولما يتقاتل مناضلو الأحزاب من أجل الوصول إليه ويبذلون في سبيله النفس والنفيس.. ولأنها مؤسسة تنشط تحت طائل الدستور، فإنها تتمتع بميزانية كثير من نواب الشعب يجهلون مناحي صرفها وأين تذهب بقاياها كل سنة، ومن المسؤول عن مراقبتها. في الوقت الذي يتفانى فيه بعض النواب من المعارضة وحتى من التحالف الرئاسي في الضغط على وزارة المالية من أجل الإفراج عن قانون ضبط الميزانية، لتمكين الشعب من الاطلاع على أوجه صرفه أمواله، وما محصلة تلك النفقات التي ستبلغ خلال السنوات الخمس القادمة زهاء 300 مليار دولار، يعجز النواب أنفسهم عن الاطلاع على إنفاق برلمانهم وما البنود المالية المتضمنة فيها. تبلغ ميزانية المجلس الشعبي الوطني حاليا 475 مليار سنتيم سنويا، تصرف منها حوالي 70 بالمائة للنواب وعلى شؤونهم و30 بالمائة المتبقية للموظفين وعلى حاجيات المؤسسة التشريعية. وتعرض ميزانية المجلس الشعبي الوطني كل سنة في سرية تامة على أعضاء لجنة المالية دون سواهم، وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه القوانين في هذا الشأن، والتي تنص صراحة على تمكين جميع النواب من الاطلاع ودراسة الميزانية، بل وحقهم وواجبهم في متابعة تنفيذها، ويحضر الأمين العام للمجلس بصفته ممثلا للإدارة ولا يحضر أي أحد من أعضاء مكتب المجلس. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا يتباكى النواب على ميزانية الدولة ويعجزون عن الاطلاع على ميزانية مجلس زياري؟ للأمانة، لم نجد من النواب الذين استقصتهم ''الخبر'' عن معرفتهم النظرية بشؤون إدارة المجلس من يجيب بالإيجاب.. فهم آخر من يعلم، أي بعبارة أخرى، هم يجهلون كليا طريقة إنفاق مال الشعب على مكان ممارسة سلطة الشعب؟! منحة الهاتف تصل إلى 5,2 مليار ولمن لا يعرف، تصرف للنائب ما بين 30 و40 مليون سنتيم كراتب شهري، لأن الراتب يختلف حسب مسؤولية النائب في الغرفة التشريعية، يضاف إلى ذلك 5,6 ملايين سنتيم شهريا تعويضة السكن، ومليوني سنتيم منحة الإطعام، إضافة إلى تذكرتي سفر بالطائرة شهريا عبر الخطوط الداخلية بالنسبة للنواب المنتخبين وطنيا، وكذا منحة التنقل بقيمة أربعة دنانير للكيلومتر الواحد من الدائرة الانتخابية للنائب إلى مقر المجلس. وتذكرتين دوليتين لكل نائب منتخب عن الجالية في المهجر، فيما يصل راتب رئيسي غرفتي البرلمان إلى 63 مليون سنتيم شهريا. يستفيد النائب الذي يشغل منصب مسؤولية ضمن هياكل المجلس (نائب رئيس المجلس، رئيس الكتلة، رئيس اللجنة، نائب رئيس اللجنة، ومقرر اللجنة) من منحة الهاتف، خصص لها غلاف مالي مقدر ب5,2 مليار سنتيم بعنوان السنة الجارية 2010، وكذا سيارة وسائق. ولا تحترم هذه المعايير دائما، إذ أن بعض النواب الذين لا يشغلون مناصب مسؤولية في الهياكل يستفيدون من سيارات المجلس من حين لآخر حسب علاقتهم بمسؤولي الإدارة، ونفس الأمر بالنسبة لبعض الإطارات السامية في المجلس الذين يستفيدون من سيارات ومنح الهواتف حسب ولائهم للإدارة ودون معايير واضحة، وهو ما لا يستطيع مراقبو الميزانية من أعضاء المكتب متابعته. كما يستفيد كل نائب من قرض بنكي بلا فوائد لشراء سيارة يتم تسديده على مدى 10 سنوات ومقدر ب150 مليون سنتيم، رغم أن ذات النواب صوتوا لصالح إلغاء القروض الاستهلاكية لصالح المواطنين لكن أبقوها لأنفسهم. وتكلف رواتب النواب سنويا 300 مليار سنتيم من أصل 475 مليار هي ميزانية المجلس. أي أن كلّ نائب يكلف الخزينة شهريا 65 مليون سنتيم ما بين الراتب والتعويضات. وتبقى ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية تحصد خمسة ملايير سنتيم في شكل مهام خارج الوطن، وهي في العادة عبارة عن سفريات لم تأت بأي نتيجة، خاصة إذا علمنا بأن الدستور واضح في هذا الشأن ويضع السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، ما يجعل البرلمان غير قادر على اتخاذ قرار مع نظرائه. وتتحول المهام في الغالب إلى زيارات سياحية متبادلة، فيما يقر الكثير من النواب الذين التقتهم ''الخبر'' بأن الأداء البرلماني دوليا يمكن أن يكون بأقل عدد وأقل التكاليف. ويقترح نواب آخرون تخصيص هذه المبالغ إلى مساعدة النواب في فتح مداومات برلمانية على مستوى الولايات ليكونوا أقرب من المواطنين الذين انتخبوهم بدل المهام في الخارج. ومن مسببات الصداع لكثير من المتتبعين، أن منطق الريع يسيطر على البرلمان.. إذ تبقى الأيام الدراسية والبرلمانية تحصد ثلاثة ملايير سنتيم سنويا وهي التي عوضت العمل التشريعي للبرلمان دون أن تكون لهذه الأيام الدراسية وقعا على أداء الحكومة أو ميدانيا بحكم أنها لا تنتهي بتقارير أو متابعة لتنفيذ توصياتها. رقابة تحتاج إلى مراقبة! في الوقت الذي يطلب فيه المجلس من الحكومة إحالة قانون ضبط الميزانية الذي يحدد كيفية صرف ميزانية السنة المنقضية، يمنع النواب من متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسة التي ينتمون إليها، بل إن أعضاء لجنة المالية لا يطلعون عليها سوى يوم عرضها عليهم وهو ما لا يمكنهم من دراستها بعمق. كما يطالب النواب إدارة المجلس بعرض الميزانية السنوية في جلسة عامة، حتى وإن كانت مغلقة من أجل تمكين جميع النواب من دراستها وإدخال عليها التعديلات اللازمة، إذ لا يعقل أن يدخلوا تعديلات على قانون المالية الذي هو ميزانية الدولة كلها، ويعجزون عن تعديل ميزانية مؤسستهم، حتى لا يبقى الأمر مقتصرا على مكتب المجلس وحده. كما يطالب النواب بإعادة ضبط القواعد الخاصة بمناقشة ميزانية المجلس
