المحكمة تفرج عن المظنون فيهم وتؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة على اثر مداهمة المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة من قبل اعوان الامن مساء اول امس الجمعة 28 جانفي وما تبعها من اعمال عنف تم ايقاف 23 شابا وتقديمهم الى العدالة وقد احيلوا امس السبت امام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل الاعتداء بالعنف الشديد ورمي مواد صلبة ومخالفة اجراءات حالة الطوارئ وغصت قاعة المحكمة ب150 محاميا تقريبا تطوعوا للدفاع عنهم استمع اليهم القاضي لمدة ساعتين ونصف.
وتبين ان اغلب المتهمين من ولايات قفصة وسيدي بوزيد والقصرين ومدنين وانكر جميعهم ما نسب اليهم ذاكرين انه القي القبض عليهم في اماكن مختلفة بساحة برشلونة وباب عليوة مضيفين انهم تعرضوا الى العنف والسلب لبعض ممتلكاتهم.
وباعطاء الكلمة للدفاع اكد المحامون على الترافع من الناحية الشكلية ثم طلبوا التاخير للترافع في الاصل واحضار وسائل الدفاع مع ابقاء المتهمين بحالة سراح ونظرا لوجود اثار عنف البادية على الماثلين امام المحكمة طلب المحامون عرض منوبيهم على الفحص الطبي وقد عاينت المحكمة اثار جروح وزرقة بالعينين لدى العديد منهم واستدل بعض المحامين بهذه الاعتداءات ليستبعدوا محاضر الابحاث المتضمنة لاعترافات انتزعت تحت الاكراه المادي وطالبوا بتتبع المعتدين وراى شق اخر من المحامين التخلي عن القضية واحالتها الى النيابة العمومية وتم خلال الجلسة الاستماع الى شهادة محام وبعد ادائه اليمين ذكر انه كان من بين المحامين الذين تدخلوا لايجاد حل لرحيل المعتصمين وقد تم التوصل الى ايجاد حل معهم بعد ان تم الاتفاق على تحديد كل جهة لطلباتها غير ان مجموعة من الاشخاص مسلحين بهراوات اندسوا في صفوف المعتصمين وبعد استفزاز اقتحم عناصر من قوات فرق التدخل وتمت مطاردة المعتصمين. وبعد سماع المتهمين ومحاميهم قضت المحكمة بابقاء المتهمين بحالة سراح واجل النظر في بقية المطالب لاخر الجلسة.
