الحكومة المؤقتة لا تشبه الشعب و ثورته : الحكومة المؤقتة و الاستخفاف بالشعب : الحكومة المؤقتة داعية للفتنة : حكومة الثورة الجديدة :
من اليوم الأول التي اختطفت فيه رموز بن علي اللحظة و نصبت نفسها على الشعب التونسي الذي كان تحت تأثير فرحة النصر و الحرية، و بطريقة امتازت بالمكر الشديد و الخدعة الشنيعة اقتلع الغنوشي و زمرته السلطة من تحت أقدام الشباب و الأحزاب و الجماهير جميعا و شكل على جناح السرعة لجانا للمحاسبة و المراجعة و عين وزراء و ولاة كنواة لحكومة تشبهه و لا تشبه الثورة الشعبية و ذلك للسير على منوال سلفه المخلوع و يسحب البساط من تحت الكل و يحقق حلمه البائد ظنا منه أن تونسي اليوم لا يختلف كثيرا على تونسي الأمس في الطيبة و حسن الظن بقيادته و توقيع لها شيكات على بياض و هذا الظن خير دليل على الفجوة الكبيرة التي تفصل بين الشعب التونسي الهادئ و الذكي و بين قيادته المتربصة به التي لا تواكب عصرها و لا تفهم مواطنيها و لا تعي طموحات شبابها و متطلبات المرحلة ، و لقد نطق بها الرئيس المخلوع ليلة هروبه و لكن بعدما فات الأوان قائلا لأكثر من مرة : أني فهمتكم الآن...!!! و للأسف لم يفهم الرئيس المخلوع شعبه الا بعدما اشتعلت فيه النار و أحرقته سياسيا و اعلاميا و وطنيا و اصبح رمادا فرمت به رياح التغيير بصحراء الجزيرة العربية يتألم بعذاب الحريق . و ان كان المخلوع فهم شعبه في اللحظات الأخيرة و أبدى استعدادا للاصلاح و التعايش و بداية عهد جديد الا أن الغنوشي و صحبه و الى لحظة كتابة هذه الأسطر لم يفهموا شعبهم بعد و لا أعتقد أنهم سيفهمون لأنهم و بكل بساطة لم يعيشوا معاناة الشعب و ألامه و لم يعرفوا للجوع طعما و لا للحرمان معنى و للظلم لوعة و لا للكبت حسرة فلقد كانوا خدما لأسيادهم الطرابلسية و ياكلون الفتات و يلعقون الأصحن من خلفهم و لا تربطهم أي صلة أو وجدان أو أحلام بالتونسيين المحبين لوطنهم و لأهله . أيها السادة ، تونسي اليوم ليس كتونسي الأمس فلقد دفع ضريبة الحرية و الانعتاق و سالت دماء أبنائه في شوارع تونس و أزقتها و صبر على سنين الجمرو القهر ليلتقط هذه اللحظة الذهبية و يتطلع لغد يرى فيه أبنائه يحيون حياة كريمة مثل غيرهم من خلق الله و لكن أعتقد أن الملتفين على الثورة ما زالوا يحيون حياة الدونية و لم يتحرروا من عقدة الطرابلسية و سلطة السيد مهما كان لونه و جنسه و رتبته سواء كان هذا السيد في صورة بن علي او ليلى أو ساركوزي او الاتفاقات الدولية المذلة .
الحكومة المؤقتة و الاستخفاف بالشعب : و بما أن حياتهم كانت مرتبطة بشكل لصيق بعائلة بن علي و عائلة الطرابلسي و كانوا تحت توجيهاتهم و في خدمتهم طيلة وظيفتهم بالادارة التونسية ليدلوهم على كنوز تونس و مواطن المال العام لينهبوها جهرة و بما أن الغنوشي و بكوش و جراد حشروا أنفسهم في دائرة العائلة الحاكمة المغلقة و فقدوا احساسهم بالشعب و معاناته ظنا منهم ان التونسيين أغبياء و لقد كشفت لهم الأيام السابقة حسب اعتقادهم أن فترة استيلاء المخلوع على السلطة و الطريقة التي خدع بها شعبه مثله مثل سابقه بورقيبة الذي مرر كل أفكاره اللقيطة في غفلة من التونسيين الذين كانوا تحت تأثير فرحة الاستقلال و عليه يمكن تكرار نفس السيناريو فالتونسي ما يزال هو نفسه لحما و دما و لكن هيهات لقد غاب عنهم أن في أحشاء التونسي روحا نقية تتطلع للسماء وعقلا عبقريا يثقب به جدار الخوف و الصمت و قلبا طاهرا يدق عشقا و حبا لله وللوطن و الحرية . انكشف مخططهم للمراقبين من أول وهلة و بدون عناء حين أرسلوا برقية جلب عبر الانتربول في الرئيس المخلوع لامتصاص غضب الجماهير الثائرة و الايحاء لهم بأنهم مواليين للشعب و لا تربطهم صلة بالعهد السابق و لكن الخدعة لم تنطوي على الشعب فالتهم الموجهة للمخلوع لا تجبر الانتربول على القاء القبض عليه و كان حري بهم أن يقدموا اتهامات في جرائم حقوق الانسان و القتل العمد ضده . تشكيل الحكومة الجديدة اثر الاستيلاء على السلطة من قبل الغنوشي و التواطئ مع بكوش و جراد بوزراء العهد البائد رامين عبر الحائط بألام الشعب و تضحياته و مما زاد الطين بلة قائمة الولاة الدستوريين الجدد و غالبيتهم كانوا متورطين بقضايا فساد و تواطؤهم مع المافيا، أثبتت هذه الاجراءات استخفاف الحكومة المؤقتة بشعبها خاصة عند غض الطرف عن هروب أفراد كثيرة من العائلة الحاكمة عبر الحدود التونسية لولا فطنة شعبنا الباسل و يقظته ثم عربدة البوليس السياسي في شوارع تونس بكل حرية بعدما مزق رصاص بنادقهم أجسام شعبنا العاري . زد على ذلك كله تلكأ الحكومة في اصدار القوانين و المراسيم في العفو التشريع العام و اطلاق سراح المساجين و الاعتراف بكبار الاحزاب السياسية المعارضة و تخفيف حدة الضغط الاجتماعي على العائلات المنكوبة و القاء القبض على المتورطين في قضايا فساد مهما كبر منصبهم أو صغر و مما يؤكد استخفاف الحكومة الحالية بشعبها لما شكلت لجانا لتقصي الحقائق دون الرجوع للقوى الوطنية و استشارة الثوار و ذلك للتغطية عن عورات أسيادهم و حمايتهم من المتابعة القضائية . مصر الجديدة لم تتلكأ أبدا مثل أختها تونس بل أسرعت في اعتقال كبار وزراء الحكومة و رمت بهم في السجون و شكلت لجنة قانونية رضي عنها الشعب بمسيحييها و مسلميها و في فترة لا تتجاوز عشرة أيام لتقدم ورقة تعديل الدستور أما حكومتنا التي لا تشبه الثورة و الثوار في شيء تراهن على الزمن و مآرب أخرى نعلم بعضها و خفي عنا البعض الآخر تماطل و تراوغ و تجس النبض و كأنها ترتب شيئا كبيرا و عظيما لتفاجئ به الشعب .
الحكومة المؤقتة داعية للفتنة : الحكومة الحالية بوضعها الحالي بدون لون و لا رائحة و لا وجهة تراوغ الجميع و لم تقدر على الايفاء بوعودها تجاه شعبها الصابر و لم تتمكن من قطع دابر الحزب الدستوري و عقليته الأمنية و ان أمرت بحله ، فمنتسبيه منتصبين أمام ملفات الدولة الكبرى من تخطيط و ترسيم معالم الحكومة الجديدة ، أما مجرمي الحرب الذين قتلوا الأبرياء بسجون بن علي و رموا البعض الآخر بالرصاص الحي في المظاهرات السلمية ما زالوا يرتعون بشوارع تونس الطاهرة دون القبض عليهم و احالتهم الى المحاكم لينالوا جزائهم ، و مشرعي القوانين السابقة التي كانت سببا في تدمير المجتمع و تحطيمه و ذبحه بدم بارد كقانون الارهاب السئ السمعة و سياسة تجفيف المنابع و صانعي توجهات الدولة الثقافية اللقيطة التي انساق بسببها شبابنا نحو االمخدرات و الانتحار و الجريمة المنظمة و التمرد على الأعراف و الأخلاق و الاسرة ثم منظري خيارات الدولة الاقتصادية التي كانت من ثمارها موت شبابنا غرقا بعرض البحر او حرقا على اليابسة . كل هؤلاء الذين أغرقوا البلاد في وحل الفساد و الانتحار و الجريمة ما زالوا يمارسون وظائفهم في دواليب الحكومة بشكل عادي و كأنه شيء لم يكن و يخططون للمرحلة الجديدة باخراج جديد و وجوه جديدة . أثبتت أيام الثورة المباركة و شهادة وثائق ويكيليكس أن الشعب التونسي كان أكثر احتراما لنفسه و لوطنه و للقوانين و أكثر تمسكا بالأخلاق و السلم الاجتماعي و القوانين من حكومته البائدة و قيادته التي ما يزال الكثير منها مختبئا بين أدراج الحكومة المؤقتة بعقليتهم الأمنية الفاسدة و تفكيرهم العجيب وشاهد التونسيون بأم أعينهم و بدون استثناء المجازر التي ارتكبها أذناب الحزب الدستوري بولايات الجمهورية و عملية تهريب الشباب عبر البحر لتأليب المجتمع الدولي ضد تونس و تهريب الحاويات للعائلة الحاكمة عبر ميناء رادس ثم ظاهرة الاعتقال هنا و هناك و أخيرا ذبح القسيس البولوني بسكين الارهابيين الذين اعتادوا على قتل الناس ابان الثورة و بعدها ، كل هذه المعطيات مؤشر على أن تونس تسير نحو فتنة أهلية في ظل حكومة لا تخجل من سرقة الثورة في غفلة من الشعب الذي كان منشغلا بمراسم فرحة الانتصار و خلع الرئيس السابق و عائلته الفاسدة و هي غير قادرة على القطع مع العهد الفائت و التحرر من النظام البائد و عقليته الفاسدة و من جهة اخرى بقيت باهتة أمام وعي الشعب و يقظته الحادة و معرفته بألاعيب الغنوشي و بكوش و جراد الوجه الآخر من عملة حكومة ليلى الطرابلسي و كشف القناع الذي كان يتستر به السفير الفرنسي الشاب المراهق الذي جيء به ليحافظ على مكتسبات فرنسا الأدبية و المالية و ليس للحفاظ على مكاسب الثورة التونسية و ارساء قواعد الديمقراطية الحقيقية و المساعدة في استئصال بقايا الفساد .
حكومة الثورة الجديدة : الاقتصاد التونسي يتجه نحو الانهيار ، و مدير البنك المركزي التونسي فشل في الامتحان الأول حينما سلم ليلى 1.5 طنا من الذهب الخالص و انكشف أمرها الا ان البنك المركزي كذب التقارير الصحفية و ادعى أن مخزون الذهب بالبنك التونسي كاملا وفي الغد يصرح البنك الدولي و يؤكد أن 1.5 طنا من الذهب مفقودة من الخزينة التونسية ، ثم في امتحان ثان سئل مدير البنك عن ممتلكات بن علي الغير الشرعية فقال هي كثيرة و لا يمكن تعدادها ، آنظروا كيف يتعاطى المسؤول الأول عن أموال الشعب ، فان طريقة تعامله مع المعلومات و التستر على سرقة ليلى الطرابلسي للذهب تثبت امرين لا ثالث لهما : اما مدير البنك متواطئ ، أو لا يستحق المنصب الذي يتبوأه ، و نبني على ذلك خوفنا في الطريقة التي سيتصرف بها البنك المركزي في الأموال التي تم كشفها أخيرا بمغارة بن علي . اتسمت الفترة الفائتة بانفلات أمني لا سابقة لها بتونس كانت عناصر الحزب الدستوري البائد و مرتزقة بن علي المخلوع تبث الفوضى و الرعب في أوساط الشعب و تقوم بعمليات محدودة هنا وهناك و ذلك كله في ظل حكومة ضعيفة لا تملك الشرعية فلا هي التحمت بالشعب و لا هي عادت الى حظيرة النظام البائد . و حتى لا تقع تونس في فتنة او حرب أهلية بدأت معالمها تبرز على الساحة فانه لا بد من تشكيل حكومة وطنية تمثل كل أطياف المعارضة و النخب الوطنية لتطهير البلاد من عناصر الارهاب و الفساد و تشكيل طوق نجاة لتونسالجديدة و تكون هذه الحكومة الجديدة ذات معالم واضحة و مهمة محددة و فترة زمنية معلومة للجميع لحين تنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية و بلدية فضلا على استبدال لجان تقصي الحقائق بلجان أخرى تتمتع بالاجماع الوطني و هكذا تبقى تونس رائدة العالم العربي في التحرر و تحافظ على سبقها في الحرية و ارادة في الحياة .
