شرطي تونسي يبكي محمولاً من المتظاهرين بعد انضمامهم إليهم خلال احتجاج أمام القصر الحكومي في العاصمة تونس أمس (أ ف ب) توسعت أمس دائرة الرفض الشعبي التونسي لتقلّد رموز عهد الرئيس المخلوع بن علي السلطة في مركزها الحكومي والمؤسسات، لتبلغ عناصر الشرطة أنفسهم، فيما ارتفع سقف المعارضة النقابية في الاتجاه نفسه من خلال الدعوة لحلّ الحكومة الحالية التي حاولت على لسان وزير داخليتها طمأنة الجماهير، وتشكيل «حكومة انقاذ وطني ائتلافية»، كما انضم إليها المعارض البارز منصف المرزوقي مطالبا بحلّ حزب «التجمع» الحاكم سابقا، وتشكيل حكومة خالية من وزراء النظام السابق. وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عبيد البريكي ان «الهيئة الادارية للاتحاد التي اجتمعت اليوم (الجمعة) دعت الى حل الحكومة (الحالية) وتشكيل حكومة انقاذ وطني ائتلافية تستجيب لمطالب المتظاهرين والاحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والمواطنين». من جهة اخرى، نقل البريكي تأكيد الهيئة الادارية ان الاتحاد «حريص على المشاركة الفعالة في لجنة الاصلاح السياسي» وانه «تقرر تشكيل لجان نقابية لاعداد تصورات الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتحتم اجراؤها لتاسيس الديموقراطية ومن اجل انتخابات شفافة تضمن حرية الاختيار وتؤسس لحكومة برلمانية ولاعلام نزيه». كما اكدت الهيئة الحرص على المشاركة في لجنتي تقصي الحقائق و«متابعة من تورط في قتل المواطنين الابرياء باطلاق الرصاص على المتظاهرين او بالامر به»، وفي لجنة الفساد المالي والرشوة وكل مظاهر الانحرافات. ودعت الهيئة الادارية اعضاءها الى «التصدي لكل المحاولات التي تهدف الى تعطيل السير العادي للمؤسسات» و«تجنيب البلاد حالة الفراغ الدائم الذي بدا يلحق ضررا بالعمال ومواطن الشغل». والاتحاد العام التونسي للشغل هو المركزية الوحيدة في تونس، وقد قام بدور رئيسي في تأطير الثورة الشعبية التي اطاحت بن علي. أما المرزوقي فقال في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) إن «الشعب التونسي لن يهدأ إلا إذا تحقق له مطلبان»، مضيفا إن الشعب «يسعى إلى حل الحزب الحاكم غير الصادق، بالإضافة إلى تشكيل حكومة لا يوجد فيها وزراء من النظام السابق». في المقابل، واصل الشارع التونسي تحركاته المنددة بمحافظة أعضاء «التجمع» على الكثير من مناصب الحكومة والدولة بشكل أعمّ. وتظاهر آلاف التونسيين في العاصمة محيطين بمقر رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي، واحتكوا بزعيم حزب التجديد المعارض أحمد ابراهيم الذي تولى منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة، تعبيرا عن غضبهم ازاء مشاركته في حكومة يرفضونها. كما تواصلت التظاهرات الحاشدة المناهضة لحزب التجمع في العديد من المدن والبلدات التونسية. وهتف المتظاهرون في شارع الحبيب البورقيبة في العاصمة «لقد سرقتم ثروة البلاد لكن لن تتمكنوا من سرقة ثورتنا» و«الشعب يريد استقالة الحكومة» و«اوفياء اوفياء لدماء الشهداء». كما هتفوا مطالبين بزوال التجمع، ووعدوا بالاستمرار في تحركهم «حتى حل الحكومة». وكان ملحوظا مشاركة عناصر الشرطة في كثير من المواقع، في التظاهرات الشعبية في العاصمة وغيرها من المناطق، وذكرت مصادر نقابية وأمنية وشهود عيان بعدة مدن تونسية أن «آلافا من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني وضعوا شارات حمراء وتجمعوا أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وأمام مقراتهم الأمنية للتعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع الثورة الشعبية». وأضافت المصادر أن نحو ألف شرطي في العاصمة تونس انضموا إلى تظاهرة العاصمة. وردد رجال الأمن قبل انضمامهم إلى المظاهرة شعار «الأمن جزء من الشعب». وقال مصدر أمني «نريد نقابة تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل لحمايتنا من تعسف السلطة في إصدار الأوامر الزجرية والقمعية ضد الشعب... نحن غير مستعدين بعد اليوم لتقبل مثل هذه الأوامر... الشرطة جزء من الشعب». وتقدر مصادر غير رسمية عدد رجال الأمن في تونس بما لا يقل عن 130 ألف عنصر. من جهته، أكد وزير الداخلية المؤقت احمد فريعة، أن كافة أعضاء الحكومة «الوقتية» ليست لهم «طموحات شخصية ولكن الظروف شاءت أن نكون في مواقعنا لبضعة أشهر قليلة، للحفاظ على الثورة التى حققها الشعب، وتجسيم هذا الانتقال الديموقراطي»، مشيرا إلى «أن الوضع الأمني في البلاد يسير نحو الانفراج». وعلى الصعيد السياسي وحقوق الإنسان، قال فريعة إنه تم الترخيص لكل الأحزاب التي تقدمت بطلبات وأوراقها سليمة، مثل «تونس الخضراء، تونس الاشتراكية، وحزب الحريات، وتقدم اليوم حزب البعث بطلبه وأوراقه»، كما أعلن وفاة 5 من رجال الامن خلال احداث الثورة الشعبية. وأوضح فريعة أن رئيس الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي، وشقيق زوجة بن علي عماد الطرابلسي، إضافة إلى افراد من عائلتهما حاولوا المغادرة صبيحة يوم 14 كانون الثاني الحالي «هم الان على قيد الحياة ورهن التحقيق». وأضاف «مرة أخرى أنا عابر سبيل، فرجال الامن هناك ضدهم شعارات وأيضا ضد وزير الداخلية ونحن نقبل هذا، الشعب يقول اللي يحبه ولكن بهدوء، فنحن حكومة وقتية، والشعب صبر لسنوات، وأنا كجندي من جنود تونس على استعداد تام للتضحية من أجل تونس». وتابع قائلا «إكباري لكل من ساهم في هذه المكاسب من أي موقع كان، مسيرة موفقة في إطار الاحترام المتبادل». إلى ذلك، وفيما أعلن الحداد 3 أيام في تونس على شهداء الثورة، دعت وزارة الشؤون الدينية التونسية كافة الائمة الخطباء في جوامع البلاد الى اقامة صلاة الغائب «ترحما على ارواح شهداء ثورة الشعب». وفي موازاة ذلك تواصلت المطاردة الامنية لاسرة بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. وضبطت السلطات التونسية كمية من الاسلحة داخل منزل يملكه افراد من عائلة الطرابلسي، وفق ما اعلن التلفزيون التونسي الذي عرض مشاهد لها. وعرض التلفزيون التونسي مشاهد لبنادق بمناظير واخرى للصيد ومسدسات وكميات من الرصاص كانت ردمت تحت الرمل في منزل احد اشقاء ليلى بن علي زوجة الرئيس الفار الى السعودية. وتاتي عملية ضبط الاسلحة غداة اعتقال 33 من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع للاشتباه بارتكابهم «جرائم بحق تونس» وفق ما اعلن مصدر رسمي للتلفزيون الوطني. في هذه الاثناء، افاد مسؤول في البنك المركزي التونسي ان احتياطي تونس من الذهب الذي يبلغ 6,8 اطنان لم يمس، وهي كمية لم تتغير منذ 20 عاما. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان «5,3 اطنان من الذهب موجودة في خزائن البنك المركزي في تونس و1,5 طن في بنك انكلترا وهذه الكمية لم تتغير منذ نحو عشرين عاما والوثائق المدعمة لذلك موجودة». وكان مجلس الذهب العالمي اعلن أمس الأول، ان هناك 1,5 طن من الذهب ناقصة في خزائن بنك تونس المركزي بناء على التقييم الذي اصدره في كانون الاول 2010 استنادا الى ارقام صندوق النقد الدولي العائدة الى تشرين الاول 2010. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية والقناة الاولى في التلفزيون الفرنسي في وقت سابق ان عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب. وفي مؤشر الى نسمة الحرية التي تهب على تونس بعد عقود من الرقابة، عرضت مكتبة «الكتاب» في قلب العاصمة في واجهتها نماذج لكتب جلبت من الخارج كانت ممنوعة كتب عليها «نموذج محظور في تونس» سابقا. وبين هذه الكتب «حاكمة قرطاج» الذي الفه صحافيان فرنسيان عن استيلاء ليلى بن علي على قطاعات كاملة من الاقتصاد التونسي، وكتاب «تونس: الكتاب الاسود» لمنظمة مراسلون بلا حدود.
