السلطات الثلاثة نثمن ما جاء في الخطاب الملكي حول تعديل الدستور ومجموعة من الاصلاحات الاخرى التي تطرق إليها الخطاب ، وفي سياق ما ورد في الخطاب الملكي ، أقترح على كل الاخوة في حركة 20 فبراير وبكل مكوناتها على الصعيد المحلي والجهوي ، تشكيل إئتلاف وطني . يكون الانضمام إليه مشروطا بمجموعة من المقتضيات : عدم الانتماء ‘لى أحزاب سواء داخل الحكومة أو خارجها ، كان لها موقفا معاديا للحركة وساهمت وعلى مدى أكثر من 30 سنة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب . عدم تحمل أي مسؤولية في المؤسسات المنتخبة حاليا ، البرلمان ومجلس المستشارين والمجالس الجماعية والقروية . عدم تحمل مسؤوليات مركزيا وجهويا ومحليا ، في النقابات الكارطونية ، التي لاعلاقة لها بمطالب الشارع المغربي ، وتزايد عليها للحصول على مكاسب شخصية فقط . هذه الشروط من شأنها تحصين حركة 20فبراير حتى لايتم الالتفاف عليها والركوب عليها من طرف الانتهازيين المستفدين من الريع الاقتصادي في عالبية الاحزاب السياسية بالمغرب والذين فقدوا مصداقيتهم الذي القطاع العريض من الشبالب المغربي ، ومل رؤيتهم أكثر من 30 سنة في الحكومة والرلمان ومجلس المستشارين و حتى الجماعات المحلية والقروية. الخطوة الملكية ، حدث تاريخي كبير في المغرب ، يفرض على كل الشباب في الحركة الانخراط بقوة فيه ويفرض كذلك على الشباب الشرفاء في الاحزاب والنقابات العمل تجديد القيادات والهياكل ، حتى تكون في مستوى المبادرة الملكية ، فتعديل الدستور بشكل كامل وتقوية سلطات الوزير الاول ، وإستقلال السلطات الثلاثة ، يقتضي كذلك تخليق الحياة السياسية وبروز نخب جديدة لتحمل المسؤولية والقطع مع ممارسات جعلت من العمل الحزبي وسيلة لتقسيم مغانم السلطة والارتقاء الاجتماعي وقضاء المصالح الخاصة . لا للاحزاب االعائلة والمقاولة . كفي من رموز حزبية ، اصبحت متجاوزة ولاعلاقة لها بنبض الشارع المغربي والتي سيتم معاقبتها من طرف حركة 20 فبراير من خلال صناديق الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة بشقيها النيابي والجماعي .
