انات الاستحقاقات الانتخابات والخطاب الملكي ليوم 17يونيو 2011 تابعنا مساء اليوم الجمعة 17/6/2011 ، الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس، والذي تضمن مجمل الاصلاحات الواردة ، في مشروع الدستور الجديد ، المنتظر عرضه على الاستفتاء في بداية شهر يوليوز القادم . حسب مشروع الدستور الجديد ، هناك صلاحيات جديدة ، سيتم تفويتها للوزير الأول ، الذي سيتحول ، إلى مؤسسة دستورية ، تحمل رئيس الحكومة ، الذي سيعين من الحزب الذي سيفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة .والسؤال المطروح ، الذي تطرحه كل فعاليات وفصائل حركة 20فبراير ، هو ما هي الضمانات القانونية والجزائية ، التي ستضمن ، إنتخابات نزيهة وديمقراطية ، في ظل ما تعرفه الانتخابات بشقيها التشريعي والمحلي ، من شراء للاصوات ، وتدخلات للسلطات المحلية والاقليمية وحتى أجهزة المخابرات ، في الترويج لهذا المرشح أو ذاك ، خاصة على على المستوى المحلي . وهل سيتم حل الحكومة الحالية قبل إجراء الانتخابات التشريعية ، حتى لاتعطى الفرصة للأحزاب المشاركة في الحكومة ، من إستغلال امكانيات الدولة في الحملات الانتخابية للاعادة إفراز نفس النخب السياسية والبرلمانية ، المسؤولة عن تدبير الشأن العام المغربي لمدة تزيد عن ثلاثين سنة . إن ما تتداوله حركات 20فبراير بكل فصائلها المستقلة ، التي لاتخدم أي أجندة حزبية ، خاصة المشاركة في الحكومة ، أنه في غياب الجواب ، عن هذه الأسئلة ، فإن الاقبال على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، سيكون ضعيفا ، كما أنه حتى لو تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد ، من خلال الحملات الدعائية للأحزاب المشاركة في الحكومة والسلطات الرسمية المسؤولة ، كما عودتنا في تجارب سابقة ،فإن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة ، اولا للأسباب التي ذكرناها سابقا ، وثانيا أن بعض المطالب الملحة ، ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتي لها علاقة ، بتخليق الحياة العامة ، لم تتم الاستجابة إليها . فهل الأمر يقتضي الانتظار ، الى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة حسب مشروع الدستور الجديد
