صلاحيات وسلطات رئيس الحكومة في الدستور الجديد حسب ما ورد في الدستور الجديد ، فإن رئاسة الحكومة ، تسند للحزب الذي يحصل على الأغلبية .لكن السؤال المطروح وفي ظل السلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الحكومة ،هو هل ستخضع التعيينات في المناصب العمومية وباقي المرافق والمؤسسات إلى منطق المحسوبية والحزبية الضيقة والقرابات العائلية . ثمة سيناريو مرتقب في حالة الموافقة على الدستور الجديد وإجراء الاستحقاقات التشريعية ، أن كل المرافق والمؤسسات العمومية وحتى التي لها علاقة بالسلطة ن كتعيين العمال والولاة ، ستشهد إكتساحا من طرف أطر وقيادي الحزب الحاكم الفائز في الانتخابات . وبذلك نعيد إنتاج نفس الممارسات ، التي عرفها المغرب ، منذ عقود ، حيث يتم إسناد المناصب لقياديين في الأحزاب ، كنوع من الترضية من طرف الدولة لهذا الحزب أوذاك ، حزبيون لم يحصلوا على الثقة الشعبية ، في الاتخابات التشريعية السابقة ، ومع ذلك تم تعيينهم كوزراء . أطر حزبية ، لاعلاقة بالعمل الديبلوماسي تم تعيينهم كسفراء . في إعتقاد الكثير من الملاحظين للشأن العام المغربي ، أن منطق الترضيات والمكأفات في إسناد المناصب العمومية، بناء على العلاقات الحزبية الضيقة والقرابات العائلية ، كان وراء تدهور آداء العديد من الوزارات والمرافق العمومية ، تجلى ذلك بوضوح في تقارير المجلس الأعلى للحسابات ن التي تم تعامل معها ب‘نتقائية ، بحث أحيل البعض منها على القضاء الجنائي ، فحين أن الأغلبية منها ، تم التغاضي عنها ، للاعتبارت تتعلق بالنفوذ ومدى القرب الحزبي والعائلي من المالكين الحقيقيين لسلطة القرار في المغرب . لقد طالب بعض القياديين في أحد ألأحزاب المغربية ، بإلغاء وزارات السيادة في حكومة ما بعد المصادقة على مشروع الدستور الجديد ، كوزارة الداخلية ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية وحتى وزارة الخارجية ، ولكن السؤال المطروح ،هو ما هي الضمانات التي أتى بها الدستور الجديد ، لوضع حد للحزبية الضيقة والقرابات العائلية والمحسوبية ، في إسناذ المناصب والمرافق العمومية .سؤال نطرحه على ضوء ما يعرفه المغرب الآن من ممارسات في ظل الحكومة الحالية ، التي يتمتع فيها الوزير الأول بصلاحيات محدودة فكيف سيكون عليه الأمر حينما يتحول الوزير الأول إلى رئيس حكومة ويتمتع بصلاحيات واسعة .
