سيشرع مرصد الانتخابات الذي تديره الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالتنسيق مع عديد الجمعيات الأخرى، قريبا في تكوين ملاحظين متطوعين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وللغرض دعت الرابطة الجمعيات المتحالفة معها في إطار مراقبة الانتخابات للتحري قدر المستطاع قبل اختيار الملاحظين،وأكدت على ضرورة أن تتوفر في هؤلاء جملة من الشروط أهمها الحياد والنزاهة.. ولن يسمح المرصد بقبول ملاحظين لمكاتب الاقتراع ولسير العلمية الانتخابية من بين من اضطلعوا بمسؤوليات في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،أومن بين من ناشدوا المخلوع للترشح لانتخابات 2014. كما اشترط المرصد ألا يكون الملاحظ عضوا في أي حزب سياسي أومترشحا لانتخابات 23 أكتوبر القادم أو مسؤولا عينته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مكتب الاقتراع،أو مساعد مسؤول. ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها سائر اجراءات العملية الانتخابية، والتي أكدت الرابطة على ضرورة أن تكون مرجعية للملاحظ هي الاستقلالية.. اذ تعتبر الرابطة والجمعيات الشريكة معها أن استقلالية الملاحظين عن السلطة التنفيذية وعن سائر الجهات السياسية والحزبية احدى الركائز الأساسية لمتابعة سير الانتخابات في مختلف مراحلها شريطة تحويل هذا المبدأ إلى اجراءات عملية وممارسات وسلوكيات يلاحظها المواطن، مترشحا كان أو ناخبا. كما يشترط في الملاحظ الحياد لضمان التعامل مع كافة المشاركين على قدم المساواة ودون تمييز بين مترشح أو آخر وبين قائمة أوأخرى.. ومن بين الشروط الضرورية الاخرى الواجب توفرها فيه، النزاهة بمعنى الالتزام الاخلاقي بمدونة السلوك الخاصة به،إضافة إلى ذلك يجب توفر شرط الشفافية للقطع مع التعتيم والتلاعب بالمعطيات والتصدي للإخلالات والتقصير.. إعادة الثقة ويسعى مرصد الانتخابات من خلال حرصه على توفر هذه الشروط في الملاحظين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى إعادة ثقة الشعب التونسي في العلمية الانتخابية وتحسيسيه بمواطنته والقطع مع الانتخابات المزورة. وبعد الانتهاء من اختيارهم وتكوينهم في كيفية مراقبة الانتخابات سيكون أمام الملاحظين رصد الأجواء الانتخابية وتحديد مصادر التهديد المحتمل، وبيان أشكال الدعاية الخاطئة، ومدى تأثير العنف والرشوة على الناخبين، ويتعين عليهم توثيق كل ما يلاحظونه. كماأنهم سيدونون يوم الاقتراع ملاحظاتهم حول مقرات مكاتب الاقتراع.. (هل من السهل الوصول إليها وهل هي آمنة؟ وهوية من يوجدون بداخلها وهل هناك غيابات.. وفي صورة تسجيل غيابات، هل تم تعويض المتغيبين؟ وما هي الأحزاب والمنظمات التي لها ممثلين في تلك المكاتب).
