تفاقمت الإضرابات والاعتصامات العشوائية في تونس قبيل انتخابات المجلس الوطني ومع الإعلان عن النتائج اعتقدنا أن تهدأ الأمور وينطفئ لهيب هذه الإضرابات المُشلّة للحركة وفي أوقات حساسة لينشغل الناس والمؤسسات في عملية البناء والتشييد، غير أن المسائل تفاقمت نحو الأسوأ وازدادت موجة الحركات الاحتجاجية من جديد ومسّت قطاعات اقتصادية واجتماعية حسّاسة. والمتابع للشأن الوطني في الأيام الأخيرة يلاحظ بالتأكيد تصاعد موجة الإضرابات في القطاعات المرتبطة بالمصالح المباشرة للمواطنين على غرار توقف حركة القطارات البريد والوكالة الوطنية للنقل البري الأمر، الذي أثار غضب المواطنين الذين لم يستسيغوا مثل هذه التصرفات وعبروا عن امتعاضهم من هذه الممارسات. تفيد المؤشرات والإحصائيات الرسمية أن الاعتصامات والإضرابات في تونس ساهمت منذ مطلع العام في فقدان ما يناهز 10 آلاف موطن شغل مباشر في أغلب القطاعات الصناعية والخدماتية وهي مؤشرات مفزعة وتبعث على الانشغال والحيرة خاصة إذا علمنا أن الاقتصاد الوطني يمر بفترة حساسة تستوجب اليقظة والتحفّز من أجل الخروج من هذه الوضعية. لقد أصبحت ظاهرة الاعتصامات والإضرابات عن العمل، ظاهرة متفشية في المجتمع التونسي بشكل ملفت للانتباه وأضحت بمثابة العدوى التي شملت جميع القطاعات لتمس بشكل بارز المجالات التي لها صلة وطيدة بالمصالح الحيوية للبلاد والمصلحة المباشرة للمواطن إلى حدّ تعطيل الحركة الاقتصادية والتجارية والخدماتية للبلاد. فإبّان الثورة تتالت موجة الاحتجاجات والاعتصامات، فعلى امتداد 3 أشهر حطّمت تونس تقريبا الرقم القياسي العالمي في الاعتصام والإضرابات إذ لا يكاد يمر يوم حتى نسمع عن اعتصام جديد لعمال المصانع أو موظفي المصالح الإدارية والدعوة إلى التغطية الإعلامية لهذا الاعتصام والإطناب في المطلبية وتحسين الوضعية المالية والمهنية. ولئن تضاربت المواقف بشأن المؤيّد والمعارض لموجة الاعتصامات فإن ما يمكن التأكيد عليه أن التظاهر والإضراب هو حق نقابي وربّما ظاهرة صحية باعتبارها مجال رحب لتصحيح بعض المسارات وتعديل لوضعية معوجّة ولم تستقم لعدة سنوات، فإن الأمر الثابت أن الإضراب عن العمل بطريقة تؤدّي إلى تعطيل مصالح المواطنين والأطراف الاقتصادية غير مُبرّر ومقبول. لقد تعالت في المدة الأخيرة أصوات المواطنين والمسؤولين لإنهاء الإضراب عن العمل من منطلق أن أغلب الناس قد تفطّنوا إلى العواقب الوخيمة التي انجرّت عن هذه الظاهرة التي أضحت مزعجة ومُبالغ فيها إلى أبعد الحدود، وأن هناك بعض الإضرابات غير مقبولة وأن المطالب غير معقولة وتعجيزية بل مضحكة ومدعاة للسخرية في بعض الأحيان (الترفيع في منحة تذاكر الأكل ومنحة عيد الأضحى ومنح في الأجر الشهري). ما خفي عن أولائك المعتصمين والمضربين عن العمل، أمر مرتبط بجانب حضاري وينمّ عن حس بالوطنية الصادقة وإعطاء معنى بالغ لإضرابهم هذا الأمر هو الخدمة الدنيا المضمونة (service minimum garanti ) فإلى جانب الحق في الإضراب والمطالبة بتحسن الأوضاع الاجتماعية والمالية، وجب على المضربين تأمين خدمات دنيا للمواطنين لا تعطيل سير العمل واعتماد سياسة ليّ الذراع إمّا الحصول على المطالب أو تجميد المصالح والقيام بشلّ المصالح وتعطيلها. أبلغ مثال على ذلك ما قام به أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية من إضراب غير مُعلن تعطّلت على إثره مصالح المواطنين والطلبة والتلاميذ والعمال الذين وجدوا أنفسهم سجناء هذا الإضراب، كان من الأحرى أن يقع الإعلان عن الإضراب وفي الوقت نفسه تأمين نزر قليل من السفرات لضمان نقل المواطنين. الأمثلة كثيرة وعديدة في هذه الاتجاه وآخرها إضراب أعوان البريد التونسي من حيث رفض إسداء الخدمات البريدية إلى المواطنين في وقت حساس المواطن بحاجة إلى هذا المرفق العمومي. ففي حالة توفير خدمة دنيا مضمونة وإقرار الإضراب لسارت الأمور بأسلوب حضاري جلب إليه احترام الناس وتعاطفهم وتفهم للوضعيات العالقة أمّا بهذا الأسلوب فإن المسائل سوف تتعكّر وينتج عنها انشقاق في صفوف الشعب الذي قام بثورة تاريخية وانتفض ضدّ العديد من المبادئ والممارسات البالية، فلا يجب العودة إلى مثل هذه الممارسات بل تعزيزها بالإضرابات والاعتصامات غير المجدية. دعوة مُلحّة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومن خلاله كل النقابات والحكومة الجديدة إلى التفاوض من أجل إرساء ميثاق جديد عند إقرار الإضرابات من خلال التأكيد على الإعلان عن موعد الإضراب وزمنه ومدته وبالخصوص إقرار ضمان أو تأمين خدمات دنيا للمواطنين في المجالات الحيوية ذات الاتصال المباشر بمصالح المواطنين. إن ضمان الخدمات الدنيا في فترة الإضرابات يعتبر حلاّ مثاليا لجميع الأطراف ويعكس قفزة نوعية في الحراك الاجتماعي في بلادنا بعد الثورة التي تستوجب نوعا حديثا في هذه الحراك بما يتماشى ومتطلبات الشعب ويحيلنا إلى طور جديد في مستوى المعاملات الراقية والمتناغمة مع مبادئ الثورة المباركة. مهدي الزغلامي المصدر عمال ومعطلون عن العمل يخوضون تحركات احتجاجية في قابس نفذ أكثر من مائتي شخص في قابس صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية دامت أكثر من ساعة ونصف صحبتها مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة. وطالب المحتجون الذين ينتمون إلى قطاع عمال الحضائر بإعادتهم إلى سالف عملهم بعد إيقافهم قبل أسبوعين بسبب انتهاء الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة آلية الحضائر. وذكر السيد "طارق بن زيد" أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي لراديو كلمة، أن عملية إيقافهم عن العمل غير مقبولة خاصة أن السلطات الجهوية لم تقم بإعلامهم مسبقا بهذا الإجراء وهو ما تسبب لهم في مشاكل مادية نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال باعتبار أن مرتبهم الشهري لا يتجاوز 240 دينار. وفي نفس الإطار هدد المتظاهرون بتصعيد تحركاتهم في صورة عدم الاستجابة إلى مطلبهم وهو ما استغربته السلطات الجهوية التي اعتبرت أن عملية إيقافهم عن العمل مؤقتة ولن تتجاوز الشهر الواحد وأكدت أنها قررت انتدابهم مرة ثانية في نفس مراكز العمل مع دمج عدد منهم صلب الوظيفة العمومية فور رصد الاعتمادات المادية اللازمة لهذا البرنامج. من جهة أخرى، نفذ عدد من عمال الشركة البيئة اليوم اعتصاما أمام الإدارة الجهويّة للمجمع الكيميائي ومنعوا موظفيها من الوصول إلى مقر عملهم وقاموا بغلق الطريق الرئيسي لمدة ساعات للمطالبة بضرورة انتدابهم بصفة رسمية صلب الشركة والتخلي عن اعتماد عقود العمل السنوية القابلة للتجديد. كما واصل عشرات العاطلين عن العمل لليوم الثاني على التوالي اعتصامهم أمام مصانع الغاز في المنطقة الصناعية للمطالبة بحقهم في الشغل وهو ما تسبب في اضطرابات على مستوى الإنتاج حسب ما أفادت به إدارات المصانع المذكورة. كلمة اطارات واعوان وزارة النقل يحتجون على تجاهل الوزارة لمطالبهم قام حوالي 200 من إطارات وأعوان وزارة النقل صباح اليوم بوقفة احتجاجية امام مقر الوزارة المذكورة دامت حولي ساعتين وذلك بدعوة من النقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة النقل لمطالبة الوزارة التعاطي بجدية مع مطالبهم المتمثلة أساسا في مجانية النقل بين المدن وفي استرجاع المنح التي حرموا منها مثل المنحة الخصوصية. وفي تصريح لراديو كلمة أكدت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية بوزارة النقل والتي تشغل منصب متصرف مستشار السيدة عائشة مبروك النصيري ان الوزارة المذكورة تجاهلت مطالب النقابة بشكل فيه الكثير من المماطلة كما أبرزت ان المطالب التي تم رفعها بسيطة ويمكن تحقيقها ولخصتها في مطلبين أساسيين وهما تمكين الإطارات والأعوان من مجانية النقل ومن المنح التي حرموا منها دون وجه حق على حد تعبيرها. وربطت السيدة النصيري ما أسمته بتعطيل مصالح إطارات وأعوان وزارة النقل بتسمية مدير الشؤون المالية والإدارية الذي لا تتوفر فيه حسب تعبيرها الشروط الموضوعية ليشغل هذا المنصب مشيرة الى انه لم يتعامل بجدية مع المطلب النقابي المتمثل في استرجاع المنحة الخصوصية مضيفة انه لم يمكن أعوان الوزارة من منح الساعات الإضافية. كلمة جرحى الثورة بقفصة يواصلون احتجاجهم للمطالبة بالتعويضات: يتواصل إلى اليوم تحرك عدد من الشباب الذين أصيبوا خلال الثورة، للمطالبة بالتعويضات التي وعدتهم بها السلطات لجبر الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم.وأكد المحتجون أن السلطات الجهوية تنتهج أسلوب المماطلة في رصد الأموال التي كانت وعدتهم بها، خاصة في فترة الوالي السابق، الذين كان قدم لهم بعض الحلول لمشاكلهم، وطالب بعضهم بإرجاع هذا الأخير على رأس الولاية. كلمة قفصة: فلاحون يحتجون أمام الولاية على عدم توفير العلف اعتصم صبيحة اليوم عدد من الفلاحين أمام مقر الولاية بقفصة للمطالبة بتوفير العلف في الأسواق بعد أن أصبحوا منذ فترة مضطرين لشرائه من السوق السوداء بمبالغ مالية طائلة، لا يستطيعون تحملها. وقام عدد من الفلاحين المحتجين باصطحاب مجموعة من أبقارهم ووضعها أمام مدخل الولاية مما نشر حالة من الفوضى في المكان. وأكد المحتجون أن والي الجهة رفض لقائهم والاستماع لمشاغلهم. ولقد حاولت كلمة لقاء والي قفصة للاستماع إلى رأيه في الموضوع، إلا أن أعوان الجيش الوطني المرابطين في المكان، رفضوا السماح لمراسلنا الدخول، متعللين بأن لوالي الجهة عديد المشاغل والمواعيد السابقة كلمة الإضراب يعطل مصالح المسافرين ويلغى رحلات صفاقسوقابسوقفصةوتوزر أعلمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ أصدرته، يوم الثلاثاء، حرفاءها انه نظرا للإضراب الذي سينفذه أعوان السكك الحديدية بجهة صفاقس ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011 على الساعة 5 صباحا والى غاية يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 على الساعة 5 صباحا سيقع إلغاء رحلات القطارات القادمة من او المتجهة نحو صفاقسوقابسوقفصةوتوزر وكذلك رحلات الترابط بين القطارات والحافلات من قابس نحو مارث ومدنين وجرجيس وجربة وتطاوين وغمراسن خلال الفترة المذكورة . ويشير ذات البلاغ انه الشركة تعبر عن أسفها لهذا الإضراب وتعتذر للسادة الحرفاء عن الإزعاج الحاصل لهم . القطارات التي سيقع حذفها : يوم 16 نوفمبر 2011 * القطار المنطلق من تونس نحو قابس على الساعة 06 و30 د * القطار المنطلق من تونس نحو صفاقس على الساعة 08 * القطار المنطلق من تونس نحو توزر على الساعة 09 و40 د * القطار المنطلق من تونس نحو صفاقس على الساعة 11 و20 د * القطار المنطلق من تونس نحو قابس على الساعة 13 و05 د * القطار المنطلق من تونس نحو قابس على الساعة 16 و30 د * القطار المنطلق من تونس نحو صفاقس على الساعة 18 * القطار المنطلق من تونس نحو توزر على الساعة 20 و50 د * القطار المنطلق من تونس نحو قابس على الساعة 22 و20 د * القطار المنطلق من توزر نحو تونس على الساعة 20 و30 د * القطار المنطلق من قابس نحو تونس على الساعة 05 * القطار المنطلق من صفاقس نحو تونس على الساعة05 و40 د * القطار المنطلق من توزر نحو تونس على الساعة 06 و30 د * القطار المنطلق من قابس نحو تونس على الساعة 11 و15 د * القطار المنطلق من صفاقس نحو تونس على الساعة15 * القطار المنطلق من صفاقس نحو تونس على الساعة16 و30 د * القطار المنطلق من قابس نحو تونس على الساعة 16 و10 د 17 نوفمبر 2011 * القطار المنطلق من قابس نحو تونس على الساعة منتصف الليل و5 د ويفيد بلاغ الشركة انه سيقع يوم 16 نوفمبر 2011 تامين سير : * القطار المنطلق على الساعة 6 و30 د من تونس الى محطة الجم دون ان يواصل سيره الى صفاقسوقابس . * القطار من الجم الى تونس على الساعة 14 و26 د * القطار المنطلق على الساعة 18 من تونس الى محطة الجم دون ان يواصل سيره الى صفاقس * القطار من الجم الى تونس على الساعة 19 و15 دق ويذكر ان القطارات الضواحي توقفت فجأة دون سابق إعلام و ذلك عندما اضرب فجأة عدد كبير من أعوان الشركة التونسية للسكك الحديدية وهم سائقو القطارات عن العمل مما ساهم في عرقلة عديد الخطوط . وفي محاولة لاستفسار الأمر أوردت مصادر مطلعة من القطاع أن هذا الإضراب مرده إحالة عونين من الشركة على مجلس التأديب يرجح قيامهما ببعض التجاوزات وكردة فعل عن ذلك فقد قام باقي الأعوان بوقفة احتجاجية تضامنا معهما. وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين فقد ارتأت الوزارة أن تؤمن نقل المسافرين عن طريق شركات النقل البري عبر الحافلات علما أن جلسة انعقدت مساء الاثنين بين النقابة و بعض ممثلي الشركة التونسية للسكك الحديدية لوضع حد لهذا الانقطاع المصدر
