لا شكّ أنّ الذين يروّجون اليوم الأكاذيب، وينشرون المزاعم حول حصول حركة النهضة و حلفائها على نصيب وافر من التّعيينات في المناصب العليا في البلاد، قد صدّعوا آذاننا صباحا و مساء بهذه المزاعم الكاذبة ، وهم يطالبون اليوم بإعادة النّظر في تلك التّعيينات، رغم أنّهم يدركون أكثر من غيرهم أنّ الذين تمّ تعيينهم لكفاءتهم لا غير، وأنّ الذين ينتسبون منهم إلى حركة النهضة لا يتعدّون رؤوس أصابع اليد، وأنّ جلّ المناصب التي يتحدّثون عنها صارت إلى الكفاءات من أبناء هذا الشعب، ويدركون جيّدا أنّ أكبر متضرّر من هذه التّعيينات هم أبناء حركة النهضة لأنّ الكثيرين منهم قد عادوا إلى سالف وظائفهم، وكانوا ينتظرون أن يردّ لهم الاعتبار، نتيجة المظالم التي سلّطت عليهم وعلى ذويهم في العهد البائد، فقد حرم الكثير منهم - بسبب أرائهم وأنشطتهم السيّاسيّة و النّقابية - في حياتهم المهنية وفي العهدين البائدين – عهد أبو رقيبة و عهد الجنرال بن علي- من حقّهم في التّرقيات و التّسميّات التي تمتّع بها غيرهم من زملائهم في العمل، و ظلّوا هم محرومين منها حتّى في عهد حكومة النهضة، و غادروا على المعاش بدون تلكم التّرقيات و التّسميّات التّي حلموا بها في يوم من الأيّام، بالرّغم مما يتميّزون به عن غيرهم بكفاءاتهم العلميّة والمهنيّة، والحقيقة أنّ هؤلاء المرجفون و المعوّقون إنّما يروّجون تلك الأراجيف والأكاذيب ليس نكاية في حركة النهضة، وفي خيرة أطرها الوطنيّة الكفؤة، ولكن ضدّ نخبة من عموم الشعب أتيحت لهم لأوّل مرّة أن يلجوا إلى المناصب العليا من غير منّة من أحد، ولا تدخّل من حزب، ولا دعم من جهة، ولا توصيّة من مسؤول، ولقد سمعنا في هذه الأيام الكثير من القيادات النقابية يزعمون في الكثير من تصريحاتهم أنّ حركة النهضة انتدبت أبناءها في المؤسسات العمومية وشبه العمومية على حساب أبناء الشعب، وقد تثبّتنا في الأمر، فوجدناها كلّها مزاعم كاذبة، فكلّ ما في الأمر أنّ الذين تمّ انتدابهم هم ينتمون إلى جميع الحساسيّات السياسيّة ممّن تضرّروا من استبداد العهد البائد، ومن المتمتّعين بالعفو العام وفي إطار قانون فعّله المجلس التأسيسي، أيستكثرون على هؤلاء الضحايا الذين قارعوا الاستبداد -حين كان غيرهم يسوّغ له المبررات - أبسط حقّ لهم من حقوق التّعويض؟ ففيهم التلميذ الذي أفنى زهرة شبابه في السّجون، وفيهم الطّالب الذي فاته ركب التعليم، وفيهم ..... وفيهم .... وعن أيّ وظائف هم يتكلّمون ؟ ألم يعلموا أنّ جلّ هؤلاء المتمتّعين بالعفو العام قد انتدبوا في أبسط الوظائف في السلّم الإداري، وقد سمعنا أنّ الكثيرين منهم قد تعرّضوا إلى الطّرد و التّنكيل من زملائهم في العمل بسبب هذه التّصريحات البائخة والباعثة على الاحتراب و الكراهية بين التّونسيّين، فبأي عقليّة هؤلاء يحكمون ؟ وبأيّ منطق هؤلاء يتصرّفون؟ وفات هؤلاء المخرّفون أنّ الحياة قد علّمتنا أنّ حبل الكذب قصير، وأنّ الذي يزرع الشّوك يجني الجراح. لقد مرّ عهد على الإدارة التّونسيّة، كان فيها التّعيين في المناصب السّاميّة يتمّ على أساس الو لاءات الحزبيّة، وعبر الزبونيّة والتدخّلات والوصايا، وكان من ثمرة ذلك أن شلّت الإدارة، وصار عدد كبير من مسؤوليها ممّن وسدت إليهم المناصب بهذه الطريقة عالة عليها، لأنّهم غير قادرين على التّسيير الإداري، والنّهوض بمهامّهم في تلك المناصب على أكمل وجه، بحكم النّقص في تكوينهم المعرفي و الدّراسي، إذ الكثير منهم لم يجلس على طاولة الدّرس في سنوات الدراسة الجامعية، فقد قضّى جلّ وقته في خدمة الحزب الحاكم آنذاك، وأنشطته الثقافية المزعومة والدعاية لمناهجه وتوجهاته، ويحضر أيّام الامتحانات فقط، ويجتازها وينجح بتفوق، ويحصل على شهادة مدلّسة، وقد عرفنا الكثيرين منهم بحكم ارتباط عملنا بهم، لا يفقهون كتابة جملة صحيحة بالعربيّة، و لا بالفرنسية فما بالك بالأنقليزية، ورأينا الكثيرين منهم في مناصبهم يشتغلون بوحي من أصحاب المنّة والتوصيّة والتدخّلات، فكانت النّتيجة أنّ الإدارة قد أنخرم حالها، و صارت في خدمة هؤلاء بدلا من أن تكون في خدمة الشعب الكريم و اليوم، و مع إقرار المعايير التي تضمن تكافؤ الفرص والتّنافسيّة والشفافيّة بين الجميع، و التي يجب تعميمها على جميع القطاعات و اعتمادها في كلّ المؤسّسات العموميّة خاصّة، وشبه العموميّة صار بإمكان «أولاد الشعب» أن يصلوا إلى هذه المناصب من غير منّة من أحد، وصار بإمكانهم أن يطبّقوا القانون، وأن يكونوا في خدمة الشّعب، وأن يتحرّروا كليّة من ضغط المتدخّلين، حتّى تصير الإدارة بكفاءة هؤلاء ونزاهتهم وتحرّرهم من الضّغوط إدارة مواطنة في خدمة الشعب و الحقيقة التي ينبغي أن يعيها شعبنا اليوم، أن هؤلاء الأفّاكين والغوغائيين ينزعجون تمام الانزعاج كلما وصل "أبناء الشعب" إلى المناصب العليا بدون منّة ولا تدخّل من أحد، ويشعرون أنّ مجال تحكّمهم في الإدارة سيضيق كلّما زاد منسوب ...
