على هامش اليوم الذي نظمته الجمعية التونسية للثقافة والاندماج من أجل تأبين رئيسها المرحوم الهاشمي الدعوسي يوم 13أكتوبر 2013 بمدينة كارلسروه الألمانية، التقت الحوار نت بالنائب في المجلس الوطني التأسيسي عن ألمانيا الأستاذ فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة. وقد تناول الحوار عدة مواضيع تهم التونسيينبألمانيا وخارجها، منها الوعود الانتخابية وما تحقق منها، ومشروع المجلس الأعلى للهجرة، وعن أشغال المجلس التأسيسي وما يشهده من إرباك، وعن آفاق الحوار الوطني ومدى التزام نواب التأسيسي بما يخرج به من توافقات. فإلى نص الحوار: الحوار نت: أستاذ فتحي العيادي مرحبا بك النائب فتحي العيادي: أهلا وسهلا بك تحية لك ولكل قراء موقع الحوار نت. الحوار نت: أستاذ فتحي باعتبارك نائبا عن الجالية التونسيةبألمانيا إلى أي مدى تعتبر أن وعودكم الانتخابية قد تحققت؟ النائب فتحي العيادي: لا شكّ أن ما عبرنا عنه في الحملة الانتخابية من أهداف وإجراءات كنا نجتهد في تحقيقها، تحقق منها بعض الشيء وهناك أشياء مازالت لم تتحقق بالشكل الكافي. ما تحقق يتعلق خاصة بكتابة الدولة للهجرة وبعض الترتيبات الأخرى وأيضا حضور التونسيين في الدستور وفي قضايا الدستور. ما بقي من العمل يتعلق بالأساس بعمل القنصليات وعمل السفارات التونسية، هذه لا شك مازالت تحتاج إلى عمل آخر حتى تصبح في مستوى طموحات التونسيين في الخارج بصفة عامة. هذه الأشياء مازالت تحتاج إلى أن نستدرك فيها، ومازالت تحتاج إلى عمل جدّي ومسؤول. بقية القضايا الأخرى كما أشرت منها ماتحقق ومنها مايزال يحتاج إلى عمل. مساهمة التونسيين في الخارج في الدستور كانت مساهمة معتبرة من خلال نوابهم، وأيضا في بعض القوانين الأخرى التى تخدم الانتقال الديمقراطي وتخدم هذه التجربة، لا شك أنها كانت مساهمة معتبرة، يبقى ما يتعلق بمطالب الجالية سواء كانت بعض المطالب الجزئية أو العامة، هذه مازالت تحتاج إلى شغل كبير كحاجة التونسيين عموما. الانتقال الديمقراطي في بلادنا مرّ بالعديد من الصعوبات وأصبحت قضايا الجالية وحتى وقضايا التونسيين داخل البلاد في بعض الأحيان في مرتبة الحاجيات وليس في مرتبة الضروريات لأننا نعاني من مشكلة أساسية تتمثل في كيفية انتقال بلادنا إلى مرحلة من الاستقرار، كيف نصل ببلادنا إلى نجاح هذا المسار الديمقراطي من خلال إنجاز الدستور وتهيئة البلاد إلى الانتخابات القادمة، هذا كله شغل المجلس الوطني التأسيسي وشغل كل النخبة السياسية في بلادنا. الحوار نت: أستاذ فتحي هناك مشروع يعتبر واعدا سمعت به الجالية وهو المجلس الأعلى للهجرة، فهل هذا المجلس هو مبادرة فقط من كتابة الدولة للهجرة أم أنك تعتبره جزء من مهامك التي تحتاج إلى المتابعة والنظر؟ وإلى أي مدى تقدم هذا الملف؟ الأستاذ فتحي العيادي: عندنا لقاءات متطورة كنواب في الخارج وأيضا نائب ألمانيا بكتابة الدولة للهجرة، لنا اتصالات مستمرة ولقاءات ونقاشات من أجل ترتيب بعض المسائل التي تخص الجالية التونسية، ومنها لقاء الحمامات الأخير الذي حصل في تونس وهو لقاء مهم جمع العديد من الجمعيات الموجودة في الخارج في اتجاه البحث عن الصيغ المناسبة لتنسيق أعمالهابصفة عامة، ومنها قد يكون هذا المجلس الذي أشرت إليه، مازال الحديث فيه مستمرا. هناك محاولة لرعاية هذا المشروع من خلال اتصالنا بالسيد حسين الجزيري وكل الذين يشتغلون في كتابة الدولة للهجرة من أجل ترتيب هذا الأمر والانتقال إلى تجربة جديدة تخص المهاجرين بصفة عامة، تتجاوز حدود التجربة القديمة وما أنتجته من أطر قانونية. وفي هذا الإطار يأتي هذا الجهد. ثمة تواصل مع بعض التونسيين في ألمانيا وبعض الجمعيات من أجل ترشيد هذه الإجراءات، ونتواصل مع كتابة الدولة للهجرة ونأمل إن شاء الله أن ينطلق هذا المشروع قريبا وسيساعد التونسيين في ألمانيا والخارج بصفة عامة على خدمة مصالحهم ورعاية شؤونهم.
الحوار نت: بصفتك نائبا في المجلس التأسيسي عموما،كيف تنظر إلى الإرباك الحاصل مؤخرا في أعمال المجلس التأسيسي، من انسحاب جزء من أعضائه وتعليق مؤقت لأعماله، ومن مطالبات بحله، كيف تنظر إلى هذه الإرباكات، أو الأزمة التي يمر بها المجلس التأسيسي والتأثير على مسار أشغاله؟ النائب فتحي العيادي: الإرباك الذي حصل يتجاوز حدود المجلس الوطني التأسيسي لأنه يستهدف بالأساس هذه التجربة ويستهدف الانتقال الديمقراطي في بلادنا. والمفروض أن تلتقي كل الأطراف والنخبة السياسية على هدف واضح وهو إنجاح المسار الديمقراطي لأن فشله هو فشل للجميع، فشل لتونس وتجربة تونس. لأجل ذلك كان هناك حرص من طرفنا كنواب سواء في خارج تونس أو داخلها على عودة المجلس إلى الاشتغال. استطعنا أن نقنع بهذا وأن يعود المجلس ويشتغل ويمارس أعماله وصلاحياته وهناك جهد مستمر في اتجاه عودة النواب المنسحبين حتى ننطلق في المصادقة على الدستور في أسرع وقت إن شاء الله، حيث أنه لم تكن لنا رغبة في الذهاب إلى مناقشة الدستور بغياب هؤلاء، لأننا رفعنا شعارا منذ البداية أن هذا الدستور ليس لطرف معين وإنما هو لكل التونسيين في الداخل والخارج. فارتأينا أن ننتظر قليلا ونقنع هذه الأطراف بالعودة إلى المجلس وأحسب أن الاتجاه في البلاد يسير إلى شيء من التوافقات السياسية من خلال الحوار، وإن شاء الله قريبا نبدأ في نقاش الدستور وفي تنظيم ما تبقى من المدة الزمنية للوصول إلى الانتخابات. هذا أمر مهم نأمل أن تكون كل الأطراف صادقة في هذا التمشي وفي إنجاح هذا المسار الديمقراطي في بلادنا. المجلس يشتغل الآن على قوانين مهمة لصالح البلاد وصالح شعبنا، والمطلوب الآن أن ننتقل إلى الدستور لأنه هو القضية الكبرى والمركزية في هذه المرحلة. وإن شاء الله يكن قريبا نقاش الدستور والمصادقة عليه. و فيما يتعلق بالدستور، هناك توافقات مهمة تحققت وأحسب أن النقاش لن يطول، أسبوع أو اثنين ثم ننتهي إن شاء الله إلى المصادقة عليه بأغلبية الثلثين، ونمر إلى ترتيب ما تبقى من هذه المرحلة من خلال تحديد موعد الانتخابات وانتخاب الهيئة ووضع البلاد إن شاء الله على مسار جديد، هو مسار استقرار التجربة الديمقراطية في بلادنا. الحوار نت: بمناسبة انطلاق الجلسات التمهيدية للحوار الوطني يتهم عدد من المهتمين بالشأن العام والأطراف السياسية حركة النهضة بتناقض مواقفها بين ما تصرح به رئاسة الحركة وما يصدر عن مجلس الشورى أو بعض قادة الحركة، فكيف تعلق على اتهامكم بازدواجية الخطاب والتناقض؟ النائب فتحي العيادي: موقف حركة النهضة من الحوار الوطني موقف واضح في ظني، فهي أعلنت على موقفها في أكثر من مناسبة، وظل هو نفس الموقف المتمثل في اعتبار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ثم بعد ذلك مبادرة الرباعية منطلقا للحوار، وأنه ليس أمام التونسيين من خيار إلا الحوار والتوافق على حلول لهذه المرحلة. انخرطت الحركة في هذا مسار الحوار الوطني وقدمت الكثير لبناء التوافقات وللثقافة الديمقراطية الجديدة في بلادنا، فهي الطرف الوحيد الذي يقدم الآن، ومطلوب من المعارضة أن تقدم أيضا، وأن تتقدم نحو نقطة توافقية بينها وبين حركة النهضة وبينها وبين الترويكا، وهو ما لم نلمحه، بل نرى مطالبات مشطة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي ولم نسمع مقترحات جادة في هذا الاتجاه، رغم ذلك فالحركة متمسكة بخيار الحوار وترفض خيار الفوضى والاحتجاجات الشعبية التي ستذهب بهذه التجربة، وفي الأخير المشكلة هي مشكلة مصلحة بلادنا وليس مصلحة حركة النهضة فقط، وأحسب أن مصلحة البلاد لا تتحقق إلا من خلال العمل الهادئ والحوار وبناء التوافقات وإنجاح هذه التجربة. قلنا في أكثر من مناسبة أن الحركة مستعدة أن تبحث في الضمانات الضرورية لنجاح هذا المسار، وجزء من هذه الضمانات هو إنجاز الدستور، وأن يلتقي التونسيون جميعا على دستور واضح، وأن تكون لدينا هيئة للانتخابات وأن نسرع بإنجاز الانتخابات. ما بعد ذلك أن تقدم حركة النهضة بعض الضمانات من نوع تشكيل حكومة جديدة تشرف على الاعداد للانتخابات، هذا أمر نفهمه ونتفهمه وقد تقدمت حركة النهضة في هذا الأمر. أعطونا دستورا نعطيكم حكومة جديدة كما قال بعض إخواننا تشرف على الانتخابات. المعارضة لا شك أنها مازالت مترددة في أن تنتهج هذا الخيار لأجل ذلك هي تبحث عن تعطيل الحوار وتبحث على تعليق التهمة على حركة النهضة وهي أكثر منها حرصا على المبادرة إلى إنجاح الحوار الوطني. نأمل أن يجتمع التونسيون على كلمة واحدة من خلال المصادقة على الدستور. يجتمعون على كلمة واحدة من خلال إنجاح هذا المسار الديمقراطي لأن في ذلك مصلحتنا جميعا، سواء كنا داخل البلاد أو خارجها، هذا هو المهم وبعد ذلك من يحكم يحدده الصندوق وتحدده إرادة التونسيين كما حددتها في انتخابات 23 أكتوبر، هي ستحدد من جديد إرادتها واختيارها في الانتخابات القادمة. نتوجه إلى الانتخابات القادمة بعد الانتهاء من الدستور، وأحسب أنه لو استطعنا أن نحقق هذه النتائج سيكون المسار التونسي مسارا ناجحا، وستقود هذه التجربة الديمقراطية الربيع العربي، كما قاد شباب الثورة الثورة الأولى، فنحن أمام ثورة ثانية هي ثورة البناء وتطوير تجربتنا الديمقراطية. نأمل أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا النجاح الجديد، نجاح هذه التجربة في تونس وليس ذلك على الله بعزيز. ثقتنا في شعبنا ثقة كبيرة في خارج البلاد وداخلها، على أن هذا المسار سينتهي إلى نجاحات وستدشن تونس مرحلة جديدة من الاستقرار والديمقراطية تكون إن شاء الله نبراسا لكل الشعوب الأخرى التي تريد أن تحقق ديمقراطيتها في العالم بصفة عامة حتى نبتعد عن العالم العربي وقضاياه لأن "الناس" كلهم متشككون وخائفون من الثورة التونسية ونحن كما قلت هذا هو هدفنا ونأمل أن الله يوفقنا في تحقيق ذلك. الحوار نت: ما مدى إلزامية التوافقات المحتملة داخل الحوار الوطني على مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي الذي يفترض أن تصدر عنه كل القرارات والتوافقات لأنه السلطة الأصلية في البلاد؟ النائب فتحي العيادي: الأطراف التي تتحاور الآن هي الأطراف الموجودة في المجلس الوطني التأسيسي وهي ستقدم نتائج حوارها وما انتهت إليه إلى لمجلس للمصادقة عليه، كل شيء يمر عبر المجلس الوطني التأسيسي، من حق النواب بعد ذلك أن يعدلوا مقترحات الحوار الوطني أو أن يوافقوا عليها، على اعتبار أننا نلتقي جميعا سواء كان المجلس الوطني التأسيسي والأحزاب المشاركة فيه والأطراف المجتمعية على هدف وهو إنجاح هذه التجربة، ولا أحسب أن حرص السياسيين على مصلحة البلاد أكبر من حرص النواب، فهم أيضا حريصون على هذه المصلحة ولديهم رؤية لتطوير الأوضاع في بلادنا وإنجاح التجربة. الحوار الوطني سينتهي إلى توافقات وهذه التوافقات سترفع إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها ، بل حتى النواب يشاركون في هذه التوافقات من خلال عمل لجنة التوافقات حول الدستور وأيضا بعض اللجان التي تشكل يشارك فيها النواب أكثر وحتى من الأحزاب السياسية وهنا أقصد العناصر التي ليست في المجلس الوطني التأسيسي يشاركون في الحوارات ويشاركون في بناء التوافقات ويقدمون مقترحات لإنجاح الحوار الوطني، هذا أمر مهم وهذه آلية انتهجتها الأطراف السياسية في أكثر من مناسبة سابقا. كان هناك حوار وطني في قصر قرطاج برعاية الرئاسة وانتهى إلى توافقات مهمة ساهمت في التسريع بالإنتهاء من بعض الصياغات في الدستور وأحسب أن هذه الآلية تساعدنا إنشاء الله على المصادقة على الدستور في أسرع وقت وعلى انتخاب هذه الهيئة ووضع البلاد على طريق الانتخابات إن شاء الله. الحوار نت: أستاذ فتحي العيادي عضو المجلس التأسيسي بارك الله فيك وشكرا على إتاحة هذه الفرصة. النائب فتحي العيادي: شكرا لكم كذلك.
