"إكسبرس نيوز" تونس / سياسة / الرئاسة / خلافات (خاص) الإثنين 14 نيسان 2014
جينيف تونس خدمة قدس برس حذر أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية، من وجود ما أسماه ب "حملة منظمة ضد الرئيس المرزوقي" وقال بأن هدفها ليس شخص الرئيس وإنما الإساءة إلى موقعه وإلى مسار الثورة، ولا يخدم إلا أهداف الثورة المضادة". وقال الغربي في تصريحات ل "قدس برس" إنه يتابع باستغراب شديد حملة منظمة وممنهجة ضد الرئيس التونسي من خلال إشاعة الخلافات بين المقربين منه والوقيعة بينه وبين باقي الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية، بل وحتى بعض القوى الدولية، وهي خطة تستهدف الدكتور المرزوقي باعتباره واحدا من أهم رموز الثورة وأحد القيادات السياسية الساعية لترجمة أهداف الثورة، وقدرته على تحقيق انجازات مهمة في الحفاظ على التوافق الوطني ضمن مسار الثورة وتحقيق تقدم كبير في علاقات تونس الخارجية التي أمست نموذجا يحتذى في التحول الديمقراطية". واعتبر الغربي أن تونس في عهد الرئيس المرزوقي "تمكنت من توطيد علاقاتها العربية والحصول على دعم مهم من الجزائر وقطر وليبيا وتركيا، وتحولت إلى شريك متقدم للاتحاد الأوروبي وتحويل جزء من الديون التونسية في عدد من الدول الأوروبية إلى استثمارات، إضافة إلى وعود بالاستثمار واسترجاع الأموال المنهوبة، وليس آخرها 29 مليون دولار من لبنان، وإنما أيضا أموال من سويسرا". وأضاف: "كما أن الرئيس المرزوقي ترجم عربيا تطلعات الشارع العربي إلى الحرية والديمقراطية والحفاظ على الثوابت، وبالتالي فاستهدافه في هذه المرحلة الدقيقة التي عادت فيها رموز الثورة المضادة إلى الظهور وتصدر وسائل الإعلام المحلية والدولية". ورأى الغربي أن تثبيت المحكمة العسكرية في تونس للحكم الابتدائي بالسجن المؤبد على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على الحكم بمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا على عدد من القيادات الأمنية في قضية قتلى وجرحى الثورة بكل من محافظاتتونس الكبرى وخمس محافظات داخلية أخرى، منهم رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي الأسبق، يعتبر إهانة لعائلات الشهداء وصدمة كبرى للرأي العام التونسي وللنخب السياسية والحقوقية المهتمة بهذه القضية. وأضاف: "لا شك أن هذا الحكم بحق من أجرموا في حق الشعب التونسي خطيئة كبرى وطعنة في ظهر الثورة، وهو رسالة خاطئة لأهالي الشهداء من حيث اعتبارهم مواطنون من الدرجة الثانية، والمؤسف أن هذه الأحكام هي بمثابة إدانة للثوار. والأمل أن يتدارك التعقيب هذا الخلل ويعيد الحقوق لأصحابها، كما أننا نأمل أن يستكمل المجلس التأسيسي مهماته بشأن هيئة الحقيقة والكرامة لتقوم بدورها في إمصاف شهداء الثورة وضحايا الاستبداد، لأنه في حال استوفى ضحايا العهد البائد آليات التقاضي دون أن يتم إنصافهم فربما سيتجهون إلى القضاء الدولي، وهو أمر سيكون على حساب الثورة وتونس وسمعتها"، على حد تعبيره. هذا وكانت مصادر تونسية مطلعة قد كشفت النقاب عن وجود خلافات آخذة في التنامي داخل الدائرة المقربة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وتمس المستشارين المقربين منه، ومنهم مستشاره للشؤون السياسية عزيز كريشان الذي كان قد تقدم رسميا باستقالته، ثم مؤخرا مع مدير ديوانه عدنان منصر ومستشاره للشؤون الدولية أنور الغربي. ونقلت وكالة "بناء نيوز" التونسية اليوم الاثنين (14|4) أن هناك موجة من الاستقالات ضمن مستشاري الرئيس المنصف المرزوقي، على خلفية ما وصفته ب "ظروف العمل غير المواتية". وأبلغت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية باريس وكالة "قدس برس" أن هناك أنباء تتداولها القنوات الديبلوماسية الفرنسية عن أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يعيش منذ مدة معزولا، وأنه في مدينة سوسة، وأن مستشاريه انفضوا من حوله. وتأتي هذه الأنباء في ظل حديث عن استمرار التداخل في الصلاحيات بين مسؤولي قصر قرطاج، واستمرار تدخل بعض القيادات السياسية في شؤون الهيئات العاملة في قصر قرطاج على نحو يسهم بحسب مصادر "قدس برس" في تعقيد مهمات مستشاري الرئيس ويجعل منها أحيانا مناصب من دون صلاحيات تذكر، ويسهم في نقل صورة غير حقيقية للرئيس المنصف المرزوقي. وكان الرئيس المنصف المرزوقي قد إنتخب في 12 من كانون أول (ديسمبر) من العام 2011 رئيسا لتونس خلال الفترة الإنتقالية التي لم تحدد مدتها، إثر فوزه ب 153 صوتا من أصل 217، أي بنحو ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، فيما إختارت المعارضة المقاطعة بالتصويت بورقة بيضاء، وقد اختار المرزوقي الاستقالة من منصبه على رأس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ليكون رئيسا للبلاد. على صعيد آخر نقلت "بناء نيوز" من مصادر برلمانية فرنسية موثوقة بان وزير الخارجية التونسي السيد المنجي الحامدي وقع إيقافه مؤخرا بمطار باريس لمدة ثلاثة ساعات ونصف تقريبا وهو في طريقه الى المدينة السويسرية جنيف. وقد قامت السلطات الأمنية الفرنسية بتفتيشه الدقيق وتصوير الوثائق والأموال التي كانت بحوزته، والتي كانت تهم في اغلبها حزبا سياسيا مقربا من الرئاسة، في علاقة مع دولة عربية معادية لدول الربيع العربي. وأشارت إلى أن ذلك يحاط هذا الامر بالكتمان الشديد لما له من حساسية سياسية في علاقة ببعض المسؤولين السياسيين بتونس.
