انطلقت يوم، الثاني من ديسمبر 2014 الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي انتخب أعضاؤه يوم السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر لسنة 2014.ويشمل المجلس نوابا جدد من حزب "نداء تونس" الذين يمثلون الحزب الأول ومن حزب "حركة النهضة" وقد فاز الثاني في الإنتخابات ويليه حزب"الوطني الحر" ثم "الجبهة الشعبية" وأحزاب أخرى تمثل أقلية ومستقلون.وبعد القيام بالإجراءات القانونية والتي تمثلت في إسناد رئاسة الجلسة لأكبر النواب سنا وهو المناضل علي بن سالم وأصغر النواب سنا كنائبين له. تم افتتاح الجلسة من طرف المناضل الكبير السيد علي بن سالم وقد كان جد متأثرا لما اعتلى مقعد رئاسة المجلس . ثم أحيلت الكلمة إلى مصطفى بن جعفر الرئيس السابق للمجلس التأسيسي الذي أكد أنها لحظة فرقة في تاريخ تونس وعلى ضرورة الإنتقال في مرحلة البناء التنموي والتوجه إلى العمل في إطار الوحدة الوطنية ابتعادا عن التجاذبات السياسية وأشاد بالمرحلة الإنتقالية التي أفضت إلى إرساء دستور توافقي يقتضي أن يتحول إلى مجال التطبيق الفعلي وبدونه سيبقى بلا معنى . وإثر ذلك انصرف الضيوف وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي السابق ورؤساء الأحزاب وقام الأعضاء باليمين الدستورية الذي أعيد القيام به لخطإ ورد في عملية إجرائه. الملاحظ هنا ان الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي المنتهية ولايته كان غائبا عن الجلسة الافتتاحية ل "مجلس نواب الشعب"، أول برلمان منتخب منذ ثورة 2011، سببه عدم تلقيه دعوة لحضور الجلسة، في حين حضر الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب رئيس الحكومة مهدي جمعة ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس ومن بينهم الأستاذ الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي والذي يشغل أكثرية مقاعد البرلمان، ومرشح الحزب للانتخابات الرئاسية ، هذا و بعد طلب من بعض أعضاء الكتل السياسية للتشاور حول امكانية ترشيح رئيس جديد للمجلس وحيث وافق أعضاء مجلس نواب الشعب فى الحصة المسائية للجلسة العامة الافتتاحية على الابقاء على هذه الجلسة مفتوحة لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه وذلك بأغلبية 161 نائبا واحتفاظ 22 اخرين ورفض 9 نواب. وأعلن رئيس الجلسة على بن سالم بصفته أكبر النواب سنا عن مواصلة الاشغال يوم الخميس 4 ديسمبر 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا على أن يتم تقديم الترشحات لرئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه لمكتب الضبط بالمجلس الى حدود يوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا. كما صادق النواب خلال هذه الجلسة على تركيبة لجنة احصاء الاصوات ومراقبة عمليات التصويت صلب المجلس بموافقة 178 نائبا واحتفاظ 14 اخرين ودون رفض أى نائب. وتضم هذه اللجنة عضوين من حركة نداء تونس وليد الجلاب وأنس الحطاب وعضوين عن حركة النهضة بسمة الجبارى والبشير الخليفى وعضو عن الاتحاد الوطنى الحر نور الدين المرابطى وعضو عن افاق تونس حافظ الزواغى وعضو عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم وشهدت الجلسة تباينا فى المواقف بين مويدين لانتخاب رئيس المجلس خلال جلسة اليوم الأول 2 ديسمبر وهم نواب اليسار عن الجبهة الشعبية والنائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطى وبين ترك مهلة من الوقت للتشاور ومحاولة التوافق حول الرئيس وهم بالخصوص نواب نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطنى الحر. واستند كلا الجانبين على تأويل للفصل 59 من الدستور الذى ينص على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال جلسته العامة الافتتاحية. و في يوم الخميس الثاني من ديسمبر 2014 أستأنفت الجلسة و تم انتخاب محمد الناصر رئيسا لمجلس نواب الشعب و هو قيادي بحزب نداء تونس نال أغلبية عريضة, ما يشير إلى دعمه من جل الأحزاب, بما فيها حزب حركة النهضة وأعلن الرئيس المؤقت للمجلس علي بن سالم (من حزب نداء تونس) عن فوز الناصر (80 عاما) بمنصب رئيس البرلمان إثر تصويت سري في الجلسة الصباحية. وحصل الناصر على 176 صوتا من مجموع 214 نائبا حضروا الجلسة. ويرجع دعم هذا العدد الكبير من النواب للمرشح الوحيد للمنصب إلى أن جل المجموعات النيابية, بما فيها مجموعة نواب حركة النهضة (69 مقعدا) صوتوا له. يشار إلى أن حزب نداء تونس حصل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 86 مقعدا. وكان الناصر، وهو وزير الشؤون الاجتماعية بحكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وسفير لتونس لدى الأممالمتحدة في عهد الرئيس المخلوع بن علي المرشح الوحيد لرئاسة المجلس, في حين تم ترشيح خمسة آخرين لمنصبي نائبي الرئيس. و كما تم انتخاب عبد الفتاح مورو القيادي بحركة النهضة نائب رئيس مجلس نواب الشعب ب 157 صوتا. و انتخبت فوزية بن فضة الشعارفي خطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. ثم سلم المناضل علي بن سالم الذي اشرف على الجلسة رئاسة الجلسة لرئيس مجلس النواب الجديد محمد الناصر و نائبيه عبد الفتاح مورو و فوزية بن فضة الشعار .
