أيام على انطلاق الحملة الانتخابية التي تهم مجالس الجماعات (البلديات)، والجهات (المحافظات) بالمغرب، جعلت جميع المدن المغربية تعرف مهرجانات خطابية ومسيرات دعائية للمرشحين والمرشحات. تختلفت الدعاية من حزب لآخر، فبين من اختار التواصل المباشر مع الساكنة، أو عبر قافلات باستخدام وسائل النقل المختلفة من سيارات ودراجات، وحتى العربات المتنقلة والمجرورة، توجهت أحزاب أخرى إلى تنظيم لقاءاتها الجماهيرية في الفنادق. في حين اعتادت الساكنة على مزاحمة منشورات المرشحين في أزقتها وأحيائها، وأمام عتبات البيوت، حيث يعمد الشباب والشابات المستفيدين من فرصة عمل موسمية إلى إلقائها في غفلة من المكلفين بمراقبتهم، بحيث يتقاضون مقابل توزيعهم للمنشورات أجرة يومية مؤقتة. وسيتوجه في 04 أيلول/ شتنبر المقبل أكثر من 14 مليون ناخب مغربي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية وممثلي الجهات، عبر 1500 جماعة في المملكة، بعد زيادة في نسبة المسجلين الجدد بلغت من 1.1 مليون ناخب جديد، من بينهم 70 في المائة قاموا بتسجيل أنفسهم عن طريق شبكة الإنترنت. ظواهر سلبية تعرف الحملات الانتخابية الجارية مجموعة من الظواهر السلبية، على رأسها استخدام المال الحرام (المال الذي يمنحه المرشحون لشراء أصوات الناخبين)، ثم أموال المخدرات الذي يمول به تجار المخدرات المرشحين خدمة لمصالحهم المشبوهة، إذ دفع ذلك رئيس الحكومة ابن كيران للخروج في تصريحات يحذر فيها من استعماله، واعتبره يمثل خطرا كبيرا يحدق بسلامة الديمقراطية في البلاد ويسخر مجموعة من السياسيين عصابات مسلحة و"بلطجية" لنسف المهرجانات الخطابية للأحزاب المنافسة، أو اعتراض مناضلي الأحزاب أثناء التواصل المباشر مع الساكنة في الأحياء والشوارع وحتى البيوت، مما جعل السلطات المحلية والإقليمية، وحتى الأمنية محاسبة على تقصيرها في تأمين المعتدى عليهم. وفي السياق ذاته عاب رئيس منتدى الشباب المغربي للتبادل الثقافي والبحث العلمي توفيق البوزكري في تصريح ل "عربي 21 " على الأحزاب ممارساتها الغير شريفة بتوظيف المال الحرام والإستعانة بالبلطجيين، منبها لسلبية توظيف وإشراك الأطفال والقاصرين في الحملات الانتخابية مقابل "أجر زهيد"، وهو ما اعتبره شكل من أشكال التخلف الذي يضرب في العمق مضمون هذه التجربة الجديدة بالمغرب. شبكات التواصل والشباب
تميزت الحملة الانتخابية الجارية باعتماد جل المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعية خصوصا ال "فيسبوك" بدرجة أولى، ثم "تويتر" بدرجة أقل، وإنشاء صفحات باسم وكلاء اللوائح، ونشر ملصقات لوائح المرشحين، في المجموعات المحلية والمواقع الإخبارية، ولا يتوقف ذلك عند هذا الحد بل يقدم المرشحون رسوم مالية للترويج لبرامجهم الانتخابية في هاته الشبكات، مع شراء حيز إشهاري في المواقع الإخبارية الإلكترونية المحلية. وأصبحت هاته الوسائل جزء مهما للتواصل المستمر مع الشباب الهارب من الواقع المجتمعي إلى الإفتراضي، وإقناعهم بالانخراط الفعلي في الممارسة السياسية، خاصة وأن السنوات الأخيرة عرفت عزوفا حادا في نسب المشاركة السياسية في صفوف الشباب. إضافة إلى أن معظم الفاعلين في عالم المعلوميات والإنترنيت من الشباب أصبحت شبكة الإنترنيت موردا ودخلا ماليا مهما لهم، أثناء الانتخابات، وتجلت أدوارهم في تسيير مجموعة من المواقع الإخبارية الإلكترونية، حيث انتقل الشباب إلى دور المفاوض مع المرشحين لمنح مساحة إعلانية للوائحهم والترويج لها عبر المواقع الإليكترونية، بالإضافة إلى تصوير فيديوهات تعريفية بهم والترويج لها عبر منصة شبكة "يوتيوب"، مع إدارة الصفحات التعريفية التي يصعب على المرشح تحيينها وتحديثها ومتابعة تعليقات الساكنة والمواطنين بخصوص مطالبهم واحتياجاتهم. ميثاق الأغلبية أسابيع قبل انطلاق الحملة الإنتخابية الجماعية والجهوية اجتمع زعماء أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة المغربية، حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، والتجمع الوطني للأحرار (إداري)، والتقدم والإشتراكية (يساري)، والحركة الشعبية (ليبيرالي محافظ)، في مدينة مراكش للاتفاق مبدئيا، من أجل مواصلة التحالف على مستوى الجماعات والبلديات والمجالس الجهوية، وذلك بمنح شرف ورئاسة تسيير أحد المجالس للحزب الذي يفوز بأغلب مقاعد المستشارين. ويراقب المتتبعون للشأن المحلي، احترام أحزاب الأغلبية، للميثاق، رغم أنها أحزاب تختلف في المرجعيات، إضافة إلى أن التدبير المحلي يختلف عن العمل البرلماني والحكومي، حيث يتفوق عليه الطابع القبلي (النزعة القبلية) في بعض الجهات، والصراع التاريخي نتيجة المصالح الشخصية للفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمنعشين السياحيين في مجموعة من المدن. زعماء المعارضة يسجل معظم المغاربة استحواذ رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على المشهد السياسي بكاريزميته الذكية، وخطاباته الحماسية بلغة جديدة لم يتعود عليها المغاربة، والقريبة من الشعب والمواطن كما يقول أنصاره، والشعبوية (نوع من الخطاب السياسي يستخدم لدغدغة عواطف الجماهير) كما يصفها معارضوه. يذكر أن معظم زعماء أحزاب المعارضة دخلوا التنافس الانتخابي لكسب نقاط ومقاعد تعيد للمعارضة جزء من حجمها المفقود في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ومن هذه الأحزاب؛ حزب الأصالة والمعاصرة (إداري/معارض) وإن كانت مدة تأسيسه سبع سنوات، فقد قاربت نسبة ترشيحاته 100 في المائة بهدف قطع الطريق على أحزاب الأغلبية لتبوء المرتبة الأولى، والإستحواذ على معظم الجماعات والبلديات والمجالس الجهوية، وفضلا عن ذلك قام بترشيح أمينه العام ونائبه بالإضافة إلى الدفع بمكتبه السياسي، لخوض غمار الانتخابات تفاديا لأي سيناريو يجعل مستشاري أحزاب الأغلبية تتحالف وتقطع الطريق عليهم لترؤس البلديات والمجالس خاصة في المدن الكبرى. في مقابل ذلك دفعت أحزاب التحالف الحكومي ب 12 وزيرا من بين 37 وزيرا لخوض الانتخابات، في حين امتنع زعماء أحزاب التحالف، الترشح والاكتفاء بالحشد ودعوة الساكنة للتصويت على أحزابهم. دعوات المقاطعة في خضم انخراط الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الجماعية والجهوية في الدعوة للمشاركة والتصويت يوم الاقتراع 04 أيلول/ شتنبر، ظهرت أصوات تدعو إلى المقاطعة، تحت مبرر أن "الانتخابات تكريس للاستبداد، وإعادة للنخب الفاسدة نفسها التي لم تقدم للمواطن والشعب أي تغيير على مستوى السلم الاجتماعي". ويتزعم دعوات المقاطعة، جماعة العدل والإحسان (إسلامية، محظورة)، وحزب النهج الديمقراطي القاعدي (يساري/شيوعي)، حيث اتخذت "الجماعة" شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فضاء مهما للترويج لأهمية وضرورة المقاطعة، في مقابل نزول حزب النهج لتوزيع منشورات المقاطعة في الشوارع والأحياء، مما عرّض نشطائه للاعتقال والملاحقات الأمنية نتيجة الدعوة الميدانية.
وشكك الباحث في الإعلام لحسن معتصم في تصريح خاص ل "عربي"21، في نوايا الداعين للمقاطعة، إذ يراها "مرتبطة بأجندة سياسية تخدمها هذه المكونات، كما أنها مجرد ورقة سياسية لكسب مزيد من الأهلية والثقة عند المواطنين، على اعتبار أن عددا من الأحزاب سبق لها أن دعت إلى مقاطعة الانتخابات والآن تعود إلى المشاركة فيها بعدما اتضح لها أن المغاربة فهموا جزء من قواعد اللعبة السياسية".
وأضاف أن الأحزاب لم تعد تقدم برامج واقعية تفيد بها الأفراد والمجموعات، وإنما تكتفي بأساليب دعائية وخطابية يغلب عليها الطابع الشعبوي والعرض، وتغيب عنها الجدية إذ في اعتقاده أن هذه الأحزاب سواء المقاطعة أو المشاركة لا تتوفر على تصورات واضحة لحل مشاكل المواطنين اليومية".
وختم المعتصم تصريحه بالقول إن "السياسيين باختلاف أفكارهم ومشاريعهم تتوحد نيتاهم وأهدافهم في الوصول إلى المناصب، وبالتالي الحصول على أكبر عدد من الامتيازات، ودليلهم في ذلك تاريخ الأحزاب المناضلة بالمغرب"، حسب تعبيره. في حين تبرر جماعة العدل والإحسان سبب دعوتها للمقاطعة في بيان رسمي اطلعت عليه "عربي21" بأنها "تجرى في ظل تحكم مخزني (مصطلح يطلق على النخبة الحاكمة في المغرب)، في مفاصل اللعبة الانتخابية طيلة مراحلها، وهو ما يفقد الانتخابات حدها الأدنى من ضمانات النزاهة". الظرفية العامة وتتميز هذه الانتخابات بكونها تأتي بعد ثلاث سنوات على الإستحقاقات التشريعية البرلمانية (جرت بعد أحداث الربيع العربي)، التي أفرزت أغلبية وحكومة جديدة يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامي، فإنها تجري حاليا في ظرفية يمكن وصفها على أنها شديدة الحساسية. هذه الظرفية تتمثل حسب الفاعل المدني، فيصل ديدي، في تصريح ل "عربي21" " في الخوف من عودة أحزاب ماضيها سيء عند الشعب المغربي لمحاولتها الإستحواذ على المشهد السياسي سنوات قبل انطلاق الاحتجاجات الشعبية سنة 2011، ثم اضطراب المواطن المغربي بين الحكم على تجربة الحكومة الجديدة وتدبيرها للشأن الوطني وإسقاط ذلك على الشأن المحلي". الملك والشعب دعا العاهل المغربي، محمد السادس، في آخر خطاب له، يوم 20 آب/ أغسطس المواطنين المغاربة إلى "المشاركة العقابية" ضد المرشحين الأشباح، الذين يظهرون وقت الحملات الانتخابية فقط، جاء حديثه بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب. يذكر أن اللجنة الخاصة بالانتخابات اعتمدت 41 هيئة وطنية ودولية لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث ثم تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.
