منذ أن تولى العسكر حكم مصر وبدأت أرصدة العلماء والأدباء والمثقفين فى مصر فى الهبوط ! وكلما توارث العسكر الحكم وأسسوا لدولة بوليسية تتحكم فى إدارة الحياة المدنية ، كلما قل احتياج المجتمع لعقول أبنائه التى هجرت أهلها تحت ضغوط الإهمال والتعسف وتولى الأقزام شئون الحياة العلمية والثقافية والتعليمية فانتشر العسكر فى كل المؤسسات وكلما زاد الحاجز الفاصل بين الحكام وبين الشعب كلما اتسع مجال الإستعانة بالعسكر وغير المتخصصين من أهل الثقة حتى وصل الرقم اليوم الى أن أكثر من 60% من قيادات المحليات والمؤسسات والهيئات من رجال الجيش والشرطة مهما كان المجال تنفيذى محلى أو ثقافى أو إعلامى أو فنى !! حتى نفذ الرصيد ولم يبق أمام المتميزين سوى الهجرة أو الإحباط و الصمت أو الاستسلام لتحكمات السفهاء ! ولعل الحال الذى وصل اليه أستاذ الجامعة وهو من هو فى زمن مضى حيث القيمة والكبرياء والقامة والدور الهام الذى يقود المجتمع فى الحاضر ويربى ويرعى قيادات المستقبل ، هو ترجمة فعلية لما وصل اليه الحال فى مصر المقهورة المحبوسة بيد العسكر ! ! لقد فكرت العصابة الحاكمة كيف تميز نفسها ومن ينحاز الى صفها بشكل انتقائى مع الحفاظ على مستوى باقى الشعب تحت سيف الحاجة ورعب الفقر ومناخ الخوف ! ثم دبرت ونفذت فتوقفت التعديلات التشريعية التى تحسن من أوضاع العاملين فى الدولة المالية وكانت كل التعديلات فى العقوبات ووضع العراقيل لضمان السيطرة على كل فئة ! فعلى سبيل المثال نال التعديل المواد الخاصة بأساتذة الجامعات المتفرغين لاستبعادهم على يد الدكتور حسين كامل بهاء الدين عام 1995 وإلغاء انتخاب العمداء وتعيينهم لمزيد من السيطرة وتزامن معه تزوير انتخابات نوادى أعضاء هيئة التدريس وحل النوادى التى لم تحظ برضا الحكام !!بل وصل الحال الى التدخل والتأثير على لجان الترقيات لتمنح وتمنع من تشاء !! ولم يفكر أحد فى مجرد النظر لجدول الأجور التى أدت الى مهزلة تأبى توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأستاذ الجامعة ولعل تجربتى الشخصية خير دليل فقد حصلت على الدكتوراة عام 1992 وفى عام 1998 تقدمت للترقية لدرجة أستاذ مساعد وقدمت أكثر من الأبحاث المطلوبة ونشاط علمى ومهنى كبير لكن بعد أن حصلت على نسب النجاح المطلوبة تم التعديل والشطب فى أوراق النتيجة وتأجيل منحى الدرجة حتى أقدم بحثين أخرين وتسلمت النتيجة بكل ما فيها من تزوير مما أصابنى بإحباط فى بداية ترقياتى ثم تمت الترقية عام 2000 قبيل انتخابات مجلس الشعب الذى أشرف عليها القضاة لأول مرة ونلت ثقة الشعب الأصيل فى دائرة دمنهور وزاوية غزال وانشغلت طوال السنوات التالية ولم أتمكن من التقدم عام 2005 للحصول على درجة أستاذ نظرا للإنتخابات وما حدث فيها من فجور وتزوير فاضح ! وأخيرا تقدمت فى شهر سبتمبر 2009 وأنا فى قبضة الأمن معتقلا فى سجن برج العرب وقبل المناقشة بوقت بسيط تم الإفراج عنى لأتمكن بفضل الله من مناقشة أبحاثى مع أساتذة لجنة الترقيات وحصلت على درجة الأستاذية بعد ثلاثين عاما فى سلك الجامعة حصلت على قرار الترقية المالى وكان كالتالى : بعد الإطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له قرر مادة أولى تعيين السيد الدكتور محمد جمال حشمت فى وظيفة أستاذ فى الدرجة 140/202,75 جنيه وبماهية شهرية قدرها 490,13 ( متضمنة مبلغ 299,88 جنيه قيمة العلاوات الخاصة من عام 87 حتى عام 2004 ) وذلك اعتبارا من 13/1/2010 . مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار توقيع رئيس جامعة الأسكندرية يعنى بعد الخصم أصل الراتب حوالى 191 جنيه بعد 30 سنة خدمة لجدول مرتبات كان يومها يتمنى كل قضاة مصر أن يتساوى مع أساتذة الجامعات ! اليوم يحتاج النظام لصمت القضاة بعد أن ذاق من أحرارهم الأمرين فضحا لأدائه الفاسد من اختلاسات والظالم من تزوير وانتهاكات ! فأمر الرئيس وزير المالية بالنظر فى مرتبات القضاة مع رئيس المجلس الأعلى ووزير العدل ! أما الأساتذة الذى أهملهم النظام منذ أكثر من خمسين عاما وتدخل فى شئونهم الخاصة والأكاديمية لم يستجب لحقهم فى تعديل الرواتب رغم القرارات الوزارية من رئيس مجلس الوزراء لتعديل رواتب البنوك المتخصصة مثل بنك تنمية الصادرات وهيئات الطيران المدنى وشركة الاتصالات ووزارة المالية دون تعديلات تشريعية يتحججون بها لزيادة رواتب الأساتذة والأطباء وغيرهم ممن ضاع حقهم فى ظل النظرة المتدنية للإنسان المصرى ! ورغم أن المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على أن " المصروفات الجامعية لطالب الانتظام عشرة جنيهات وخمسة وسبعون قرشا وطالب الانتساب اثنا عشر جنيها وخمسة وعشرون قرشا " إلا أن حكومات الفساد والظلم لم تحترم هذا النص كما فعلت فى الرواتب بل وصلت المصاريف الآن الى مئات الجنيهات بل تجاوزت الألاف لطلبة الانتساب وهو ما يجعل دعوة الطلاب للإمتناع عن دفع ما يزيد عما جاء فى القانون الأعرج واجبة حتى لو استلزم أحكام قضائية تفضح الكيل بمكاييل متعددة لهذا النظام المتخبط خاصة فى وجود نص الدستور فى المادة18 " أن التعليم حق تكفله الدولة " والمادة 20 التى تنص على أن " التعليم مجانى فى المراحل التعليمية المختلفة " فهل يهب الجميع أساتذة وطلاب للمطالبة بحقوق بديهية فى ظل التعنت والتعسف والاستبداد الذى يمارسه النظام المصرى ضد أبنائه الذين لم يقدموا على اختياره بإرادتهم مرة واحدة فى انتخابات نزيهة ! ؟ وهل يبدأ الأساتذة فى تجميع أنفسهم لفرض مطالبهم على نظام السفه والإنفاق فى غير محله أم سنبقى فى حالة استجداء من نظام لا يملك إلا العضلات بعد أن فقد عقله بل دخل فى صراع مع عقول الوطن ؟ فهل تحمل الأيام القادمة إرهاصات وعلامات الحياة لدى الأساتذة فى محاولة لإعادة شحن رصيدهم أم سنبقى بلا رصيد ؟!
