انطلقت الجولة الثانية من "مؤتمر الإسلام في ألمانيا" الاثنين في برلين، بمشاركة ممثلين عن المسلمين في ألمانيا والحكومة الألمانية. لكن المؤتمر يلتئم في غياب إحدى كبريات الهيئات الإسلامية. وافتتحت في برلين الجولة الثانية ل"مؤتمرالإسلام في ألمانيا"، برعاية وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، ومشاركة ممثلين عن الولايات الألمانية و17 من الشخصيات المستقلة والهيئات التي تمثل المسلمين في ألمانيا، بغياب "المجلس الأعلى للمسلمين" الذي يعد إحدى كبريات الهيئات الإسلامية في ألمانيا. وكان "المجلس الأعلى للمسلمين" قد ألغى مشاركته في المؤتمر لأنه رأى أنّ موضوع "معاداة الإسلام" لا يتم معالجته بشكل مناسب ضمن أعمال الجولة الثانية ل"مؤتمر الإسلام في ألمانيا". وتعود الانطلاقة الأولى لمؤتمر الإسلام في ألمانيا إلى عام 2006 بمبادرة من وزير الداخلية الألماني السابق فولفغانغ شويبله، ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ اندماج المسلمين في المجتمع الألماني، ويشارك فيه ممثلون عن المسلمين والحكومة الاتحادية والولايات الألمانية. وتأمل مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج في عودة المجلس الأعلى للمسلمين إلى المؤتمر. وأعرب توماس دي ميزيير وزير الداخلية الألماني في خطابه الافتتاحي للمؤتمرعن أمله في أن يسفر المؤتمر عن "العديد من المشاريع والإجراءات والمباردات التي تعزز اندماج المسلمين في ألمانيا. وقال دي ميريز أنه "بهذه الطريقة سيظهر تأثير عملي وجوهري للمؤتمر". ومن المقرر أن تتركز مداولات المشاركين في المؤتمر حول تدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية وقضايا تتعلق ببلورة مفاهيم الإسلام في ألمانيا. وكانت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ماريا بومر، قد أعربت قبيل انطلاق أعمال المؤتمر عن أملها في عودة المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إلى "مؤتمر الإسلام في ألمانيا". وقالت بومر في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا (إس. في. إر) "إن مطالب المجلس تم تحقيقها"، لافتة إلى أنّ المؤتمر سيدور، استجابة لطلب المجلس، حول موضوع "معاداة الإسلام". وذكرت بومر "أنه من المؤسف أن يلغي المجلس الأعلى للمسلمين مشاركته في المؤتمر"، الذي تنظمه وزارة الداخلية الألمانية. وفي تصريحات أوردتها صحيفة دي فيلت الألمانية في عددها الصادر الاثنين قالت بومر "من لا يجلس معنا على طاولة واحدة، لا يمكنه المشاركة في النقاش"، مؤكدة على أنّ تحقيق نجاحات في عملية اندماج المسلمين، الذي يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين في ألمانيا، "يتطلب تواصل الأطراف مع بعضها البعض وإجراء محادثات مستمرة". وحول قضية الاعتراف بالمساجد والمنظمات الإسلامية كجماعة دينية في ألمانيا قالت بومر "إنّ الحكومة الاتحادية تناقش المسألة مع الولايات الألمانية"، موضحة أنّ مجموعة تضم مسؤولين على المستوى الاتحادي والولايات ستضع مع الهيئات الإسلامية الشروط الخاصة بذلك. وطالب مسؤولون ألمان إلى تعزيز الحوار مع الهيئات الإسلامية بهدف دفع عملية اندماج المسلمين في المجتمع. ودعا إرهارت كورتينغ، وزير داخلية في ولاية برلين، ذات النسبة السكانية الكبيرة من المسلمين في ألمانيا إلى إبداء المزيد من الاستعداد للحوار مع الهيئات الإسلامية. وقال كورتينغ في تصريحات لمحطة "دويتشلاند راديو كولتور" الإذاعية الألمانية "إنّ المنظمات الإسلامية، التي لا تشارك في المؤتمر الآن، ستعود". ودعا كورتينغ إلى الحوار مع "مجلس الإسلام"، الذي لم يتم السماح له بالمشاركة في المؤتمر بسبب التحقيقات الجنائية، التي تجرى حاليا ضد عناصر بارزة في منظمة "ميلي غوروش"، التي تعتبر أكبر عضو في المجلس. وأكد كورتينغ استعداده للحوار مع جميع الأطراف حتى إذا كان يجرى ضد أحدها تحقيقات. وقال: "يتعين علينا إجراء حوار مع جميع الأطراف التي ترفض العنف، وبينها أيضا ميلي غوروش". تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الأعلى للمسلمين ينتقد استبعاد "مجلس الإسلام" من المؤتمر، كما يرى أنّ الموضوع الملح، وهو "معاداة الإسلام"، لا يجد اهتماما كافيا في أعمال الجولة الثانية من "مؤتمر الإسلام في ألمانيا".
