قضت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا في برلين بتخصيص قاعة للصلاة بالمدارس لتمكين التلاميذ المسلمين من أداء صلواتهم أثناء اليوم الدراسي، مؤكدة أن "الصلاة إحدى أهم شعائر الدين الإسلامي وركنا أساسيا من أركانه التي لا يمر يوم بدونها"، وأوصت بتعميم الحكم على جميع المدارس الألمانية. وفي عددها الصادر اليوم الأربعاء 30-9-2009 أفادت صحيفة "دويتش فيلا" الألمانية أن المحكمة الإدارية قضت أمس الثلاثاء بأحقية التلاميذ المسلمين في أداء الصلاة خلال اليوم الدراسي، وأن تكون هناك ساحة مخصصة للصلاة داخل كل مدرسة. وجاء الحكم خلال نظر قضاة المحكمة دعوى تقدم بها طالب (16 عاما) بالمرحلة الثانوية ضد إدارة مدرسته التي منعته من الصلاة بحجة أوقات الدراسة. وبعد جلسة استمرت قرابة سبع ساعات أعلن أوفيه فيجنر، رئيس هيئة القضاة، أن "الصلاة إحدى أهم شعائر الدين الإسلامي وركنا أساسيا من أركانه التي لا يمر يوم بدونها، ومن ثم فللتلاميذ الحق في أداء فريضة الصلاة مرتين في اليوم بالمدرسة أثناء فصل الشتاء ومرة واحدة أثناء فصل الصيف، نظرا لنظام اليوم الدراسي". واعتبر القاضي أن "إعطاء التلاميذ ذلك الحق لا يضر باستقلالية المؤسسات الرسمية، ولن يؤثر على العملية التعليمية"، مضيفا: "دستور ألمانيا يضمن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية"، مفندا مزاعم من ردد أن مثل ذلك الأمر قد يسبب انقسامات داخل المجتمع. وصرح متحدث باسم المحكمة أن "الحكم وإن كان قد صدر بناء على دعوى فرد واحد فإن للجميع الحق في الاستفادة من الحكم الصادر". وأضاف موضحا أن لكل تلميذ مسلم الحق في مغادرة فصله الدراسي والذهاب لحجرة الصلاة لأداء الصلاة والعودة في مدة 10 دقائق، كما قضت المحكمة. وكانت المحكمة قد سمحت في العام الماضي للطالب بأداء الصلاة مرة واحدة يوميا خلال فترة استراحة بين الحصص الدراسية، لكن المدرسة عادت ذلك العام لتمنعه؛ ما جعله يرفع الأمر للقضاء للحصول على حكم له ولزملائه مهما عرضه الأمر للمصاعب، على حد قوله. استئناف من جانبها أعربت بريجيتي بورشاردت -مديرة المدرسة التي رفُعت ضدها الدعوى- عن استيائها من الحكم، قائلة: "لقد خيب الحكم آمالنا". وأصرت المديرة على موقفها الذي استندت إليه مسبقا في منعها الطالب من الصلاة، حيث قالت: "لن يكون هناك نظام في إدارة العملية التعليمية، خاصة أن هناك عددا من التلاميذ المسلمين داخل المدرسة، بالإضافة إلى أنه كما صار للمسلمين الحق في الخروج من الفصل للصلاة، فمن المتوقع أن يطالب أتباع الديانات الأخرى بنفس الحق.. لدي في المدرسة 650 طالبا، 90% منهم من خلفيات مهاجرة مختلفة.. كل الديانات لها ممثلون في مدرستنا". أما أندري شنايدلر -رئيس مجلس الآباء بمدينة برلين- فقد أعرب عن مخاوفه من أن يتسبب الأمر في "الإقلال من اندماج الطلاب المسلمين في مجتمعهم"، مؤكدا أن "المجلس يدرس بجدية استئناف الحكم". كما أعرب عدد من المدرسين عن خوفهم من أن يحول ذلك الأمر المدرسة إلى "جزيرة من المعتقدات"، مشيرين إلى أن "قبول تنفيذ حكم المحكمة لا يعني الرضا عنه". أحكام سابقة وعلى صعيد الأحكام القضائية لصالح المسلمين في ألمانيا كانت محكمة برلين قد أقرت مطلع الشهر الجاري استخدام "جهاد" اسما للذكور ولا ضرر بمصلحة حامله، وبالتالي ألزمت الجهة المعنية بتسجيل أسماء المواليد بقبول هذا الاسم. وسجلت ألمانيا للمرة الأولى وبعد سنوات طويلة من الخلاف اسم "جهاد" في سجلات المواليد، وكان أحد مكاتب تسجيل المواليد في برلين قد رفض تسجيل اسم "جهاد" مبررا ذلك بأن هذه الكلمة تعني "الحرب المقدسة"، كما أنها "صارت تحمل معاني سلبية" في ألمانيا عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وقبل عامين قضت محكمة ألمانية بالسماح بذبح الحيوانات وفقا للشريعة الإسلامية حتى إذا كان ذلك يتعارض مع القانون الألماني الخاص بالرفق بالحيوان. كما ألزمت إحدى المحاكم مواطنا ألمانيا بدفع مؤخر صداق لزوجته المسلمة طبقا لعقد الزواج الإسلامي المبرم بينهما، والذي يقضي بسداد الزوج مبلغ 25 ألف يورو (حوالي 36 ألف دولار) في حال الطلاق، رغم أن الزوج طلب تنفيذ القانون الألماني. في المقابل كانت هناك قرارات للمحكمة ضد المسلمين، كان على رأسها رفض إحدى المحاكم دعوى تقدمت بها فتيات مسلمات لإعفائهن من دروس السباحة المختلطة في المدرسة. كما حظرت ولايات ألمانية مطلع العام الجاري ارتداء الحجاب على الموظفات، وخاصة المدرسات في ساحات الدراسة، وعليهن الاختيار بين الوظيفة وبين الحجاب. جدير بالذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت قد استضافت خلال الشهر الجاري ما عُرف باسم "مؤتمرات قمة للاندماج" لمناقشة قضايا عديدة منها ما يهم المسلمين مثل الحجاب والإرهاب، خاصة بعد مقتل المصرية مروة الشربيني داخل ساحة إحدى المحاكم، والتي عُرفت باسم شهيدة الحجاب.
