شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع غير مسبوق لسعر الذهب في الأسواق العالمية ليتجاوز 1240 دولارا للأونصة (الأونصة تساوي 31.13 غرام) وقد أدى ارتفاع الدولار إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب كأصل بديل... ولمعرفة إن كان لهذه المستجدات تأثير على سوق الذهب المحلي اتصلت «الأسبوعي» بالسيد توفيق الشواشي نائب رئيس الغرفة الجهوية لتجار المصوغ بتونس فأفاد بأن حركة السوق هذه الأيام تشهد تراجعا في الإقبال على شراء المصوغ حيث ارتفع سعر الغرام من الذهب عيار 24 ليصل إلى 60 دينارا بعد أن كان منذ ثلاثة أشهر الماضية في حدود 52 دينارا كما بلغ في نفس الفترة غرام الذهب عيار 18 حدود ال39 دينارا ليرتفع حاليا إلى حدود 55 دينارا وللحد من تأثيرات هذه الفترة والتشجيع على الإقبال على الشراء يقول محدثنا أنه «تم التخفيف في ميزان المصوغ كي نشجع المواطن خاصة وأننا في موسم الأعراس والأفراح على توفير فرص الشراء بأسعار مقبولة نسبيا...». وعن حركة بيع المصوغ فقد أفاد مصدرنا أن ارتفاع سعر الذهب يعتبر فرصة لبيع التونسي ذهبه على اعتبار سعر الذهب «المكسر» بلغ حوالي 43 دينارا وقال محدثنا أن عدد المقبلين على بيع الذهب للتكسير تضاعف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وضرب مثالا على ذلك أن عدد المقبلين على البيع ارتفع من 50 إلى 100 شخص يوميا في العاصمة وحدها... وفي المقابل قال: إن كميات الذهب الحاصلة بعد التكسير لم ترتفع كثيرا على اعتبار أن وزن قطع المصوغ انخفض خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع سعر الذهب وبذلك لم يعد الذهب الذي كان «يزن» بلغة الصايغية متوفرا... وفي هذا السياق وفي غياب إحصائيات رسمية إلا بعد مرور سنة فإنه لا يمكن حصر كميات الذهب المكسر الآن غير أنها وعلى حد تعبير محدثنا بلغت طنا و200 كيلوغرام سنة 2009. تراجع التوريد وأضاف السيد توفيق الشواشي أن توريد الذهب توقف هذه الفترة نظرا لارتفاع سعره عالميا ويأمل في أن تساعد القرارات الجديدة التي تم اتخاذها مؤخرا ومنها الاستغناء عن طابع المطابقة في جعل تونس من بلد مورّد إلى بلد مصدّر ويقول في هذا الصدد «نناشد الهياكل المختصة أن تسارع في تطبيق تلك القرارت بما أن السوق المحلية تشهد هذه الفترة ركودا ولولا تلك الاجراءات التي بعثت في نفوس أصحاب القطاع ارتياحا كبيرا بعد أن كان شبح الإفلاس يخيم على القطاع لأقدم عدد هام منهم على إغلاق محلاتهم... يذكر أن هذه الإجراءات كان قد أذن بها سيادة الرئيس خلال المجلس الوزاري الذي انعقد في 5 ماي المنقضي والتي دعت إلى التوجه نحو تحرير القطاع والتخلي عن نظام ضمان الدولة لمطابقة العيار وتحرير استعمال آلات صب المعادن مع مواصلة العمل بوضع طابع العرف وطابع العيار على المصنوعات وتمكين المستهلك من شهادة ضمان تحمل التنصيصات الضرورية لضمان جودة المصنوعات من المعادن النفيسة وهو ما يعتبره محدثنا تحريرا لعملية البيع والشراء ومساهمة في الترفيع في نسبة التشغيل واستغلال كميات الذهب التي يقتنيها الأفراد من الخارج وبذلك ينتفع أصحاب المهنة ويمكن للشخص الذي له كمية من الذهب أن يبيعها في أسواقنا المحلية بما سيوفر على المهني تسديد نسبة الأداءات التي تدفع للبنك المركزي وهي 21 بالمائة. وقد أكد مصدرنا أنه حال دخول القرارات حيز التطبيق سيتم إبرام اتفاقيات بين تونس والجزائر وتركيا وإيطاليا وليبيا وتصبح بذلك تونس بلدا مصدّرا للذهب لأنها تتميز بقلة تكلفة اليد العاملة مقارنة بالدول المصدّرة للذهب.
