تزايدت الدعوات في فرنسا لإقصاء قاض فرنسي يحقق في مزاعم عن تلقي الرئيس نيكولا ساركوزي تبرعات غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية في 2007. ووصف البعض ذلك القاضي بأنه "متحيز"، في وقت تتفاعل فيه القضية على أكثر من صعيد. وطالب ساسة ونقابيون قضاة بتحويل الملف من أيدي فيليب كوروا -الذي يعمل مدعيا عاما لوزارة العدل، وبالتالي يعتبر تابعا للحكومة- إلى قاضي تحقيق مستقل. ووصف دومينيك دو فيلبان رئيس الوزراء السابق وخصم ساركوزي اللدود، كوروا بأنه ذو "علاقة ودية" مع الرئيس الفرنسي. وقال النائب الاشتراكي المعارض أرنو مونتبورغ إن كوروا "يقف مع قيادات السلطة"، ولأنه مشارك في الفضيحة وينبغي أن يتخلى عن التحقيقات". وفي الأثناء، يدلي ساركوزي الاثنين بحديث إلى شبكة فرانس 2 التلفزيونية الرسمية، وسط الأزمة التي توصف بأنها أكبر قضية تواجه الرئيس منذ انتخابه. وقد ارتفعت مؤخرا أصوات عديدة في الأغلبية وفي المعارضة معا تطالب ساركوزي بتوضيح قضية فيرت-بيتانكور، التي يتهم فيها وزير العمل الفرنسي إريك فيرت بتلقي أموال بصورة غير قانونية لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية من الثرية الفرنسية ليليان بيتانكور. ووجهت كلير تيبوه المشرفة على إدارة ثروة المليارديرة بيتانكور اتهامات إلى باتريس دو ماستر بأنه طلب منها سحب 150 ألف يورو من المصرف في مارس/آذار عام 2007 لإعطائها إلى إريك فيرت، الذي كان حينها أمين خزينة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، لتمويل حملة ساركوزي، الذي نفى مكتبه بشدة أن يكون تلقى أي أموال من بيتانكور. وفتشت الشرطة الجمعة منزل دو ماستر ومكاتبه، وقال محامي دو ماستر "عندما يكون لديك تحقيق بهذا الحجم أو عدة تحقيقات فإن هذا النوع من التفتيش ليس مفاجئا".
