جاء في التقرير السنوي لدائرة المحاسبات لسنة 2011 أن عدة تحفظات وتجاوزات سجلت في قطاع الأنشطة البيترولية خصوصا لشركة "بريتش غاز" التي عقدت شراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية تنص على تكفل الشركة بعملية تشغيل حقل صدربعل لمدة 3 أشهر بعد انطلاق الإنتاج الفعلي للغاز على ان يتم إحداث مؤسسة مشتركة بين الطرفين لتأمين التشغيل اليومي للحقل. وقد لاحظت دائرة المحاسبات في هذا الخصوص ان المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية وافقت على منح بريتش غاز فترة إضافية بسنتين تتولى خلالها تشغيل الحقل بمفردها بكلفة جملية تجاوزت 90 ألف ميلون دولار على ان يتم الحرص على إنشاء الشركة المتناصفة في اقرب الاجال لكن لم يتم احداث هذا الشركة الى نهاية نوفمبر 2011 رغم دخول الحقل حيز الانتاج في 2009. ومن جانب آخر تم بمقتضى اتفاق صادقت عليه سلطة الإشراف في 2006 بانجاز وحدة لمعالجة الغاز المسيل في اطار مشروع صدربعل بكلفة 345 مليون دولار ويهدف هذا الاتفاق الى اسناد شركة بريتش غاز مهمة انجاز وتمويل هذه الوحدة عبر تمكينها من امتياز جبائي تم اقرارها بجلسة عمل وزاري يتمثل في ترخيص لها في اعادة استثمار مدخرات التي كونتها في اطار امتياز "ميسكار"، علما انه تم الاتفاق على ان تتحمل المؤسسة التونسية في الانشطة البيترولية كلفة معالجة حصتها من الغاز المسيل المنتج على مستوى امتياز صدربعل على ان لا تتعدى هذه الكلفة سعر بيع الغاز المسيل. وجاء في الاتفاق ان تتحول شركة الأنشطة البيترولية الى شركة بريتش غاز في هذا المشروع لكن ذلك لم يتحقق. هذا وتقوم بريتش غاز باستغلال غاز توفره الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإعادة تشغيل محطاتها في غياب اي وثيقة تعاقدية تحدد كيفية تسليم الغاز والسعر المعتمد حيث تمت خلال سنتي 2009 -2010 فوترة ما يناهز 10.916 ط.م.ن لشركة بريتش غاز بعنوان الغاز المسيل المستعمل لاستغلال حقل صدربعل بما قيمته 7.863 م.د. ويتم فوترة هذه الكميات بعنوان صدربعل الذي تتقاسم ملكيته مع الشركة الوطنية للأنشطة البيترولية وقد تبين من خلال مراسلات بريتش غاز الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز انها قامت فعلا بطلب الغاز لتشغيل حقل ميسكار وهو ما يستدعي فتح تحقيق للتأكد من مدى صحة هذه الفواتير قصد استرجاع مستحقاتها. كما ثبت عدم فوترة ما يناهز 624 ط.م.ن تم تسليمها الى شركة بريتش غاز خلال جانفي ، فيفري ، افريل، نوفمبر 2010 بقيمة 299 الف دينار، كما تم اللجوء في بعض الحالات إلى اعتماد الكميات المسلمة لشركة بريتش غاز والكميات المسلمة من حقل ميسكار مما أدى الى انخفاض في المداخيل لما يناهز 158 الف دينار. وأكدت دائرة المحاسبات ان هذه التجاوزات تعود الى غياب إطار اجرائي وتعاقدي يسمح بفوترة مبيعات الغاز لشركة بريتش غاز مما يضمن أكثر شفافية ورقابة في هذه المعاملات.
