في تصريح ادلى به "للجريدة" اعتبر المستشار الجبائي الاسعد الذوادي ان مشروع قانون المالية لسنة 2013 المعد من قبل الإدارة لم يشذ عن سابقيه من المشاريع المفلسة خاصة خلال السنوات الأخيرة "اين اصبح بامكان الفاسدين سن نصوص حسب رغبات المافيات واللوبيات والاقارب". فما ورد به يدل على ضحالة اغلب الأحكام التي تضمنها والتي لا يمت أغلبها بصلة لما تتطلبه المرحلة من إصلاحات أساسية و جوهرية ملحة مثلما هو الشان بالنسبة لضرورة ان ينص على الية ناجعة للتصدي لظاهرة التهرب الجبائي كاحداث شرطة جبائية وسجل وطني للمتحيلين والمتهربين وتجريم كل اعمال التحيل الجبائي التي اهملها بصفة متعمدة الفصل 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. فالأحكام التي تضمها ستساهم لا محالة بصفة خطيرة في إهدار المال العام من خلال الابقاء على الية التمادي في منح الإمتيازات الجبائية والمالية المشار اليها بمجلة التشجيع على الإستثمارات علما أن تلك الأحكام المافيوية لم تؤد إلى التنمية والتشغيل والقضاء على الفقر. كان من المفروض أن يتم فتح تحقيق جنائي بخصوص عشرات آلاف المليارات التي أهدرت في الإمتيازات المالية والعينية (أراضي بالدينار الرمزي) التي تم تحويل وجهتها نتيجة الإهمال الإداري وعدم تجريم ذلك وعدم وجود آلية لمراقبة الإمتيازات المالية والعينية. فتلك الامتيازات لا زلنا الى حد الان نجهل مردوديتها رغم مئات الاف المليارات التي اهدرت عليها، علما ان تلك المهمة ملقاة قانونا على عاتق دائرة المحاسبات التي لم تنجزها منذ احداثها سنة 1968 وهذا يصب راسا في خانة الفساد الاداري. فحتى مجلة التشجيع على الاستثمارات لم تنص صلب فصلها الاول على اشتراط التشغيل للانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بتلك المجلة التي ساهمت بصفة خطيرة والى حد الان في اهدار المال العام وتنمية الجريمة المنظمة وتبييض الاموال دون الحديث عن اشتراط نقل التكنولوجيا التي لم يفكر فيها الفاسدون خلافا لما نلاحظه داخل البلدان الاسوية او بلدان امريكا اللاتينية الذين يشترطون نقل التكنولوزجيا على من يرغب في الانتصاب داخل اسواقها. وإمعانا في إهدار المال العام، أبقى المشروع على ميزانيات عديد الهياكل والهيئات والمجالس السفلى وليست العليا وغيرها مما يسمى بهياكل المساندة التي هي بصدد إنتاج الفساد والتخلف والفقر وهدر المال العام. هل يعقل أن لا يتم فتح تحقيق بخصوص وزارة التنمية ووكالة النهوض بالصناعة التي نمت ظاهرة إستيراد البطالة و كذلك بخصوص الفاسدين الذين رفضوا ادخال تحويرات على الامر عدد 492 لسنة 1994 الذي نمى ظاهرة استيراد البطالة والتحيل وتبييض الاموال مثلما يتضح ذلك من خلال البلاغات التي تصدرها من حين لاخر هيئة السوق المالية. كما أن إهدار المال العام يتجلى من خلال الإبقاء او الترفيع في ميزانيات عديد المصالح الإدارية التي لا تنتج إلا الفساد و التخلف و الفقر. الأخطر من كل ذلك أن يتم الترفيع في مبلغ التأجير العمومي وان يتم اغراق البلد في المديونية الخارجية وهي خيانة عظمى وجريمة لا تغتفر يبقى التحقيق فيها رهن مجيء سلطة وطنية. إن أصحاب المؤسسات مجبرون اليوم على المشاركة في جريمة تمويل الفساد من خلال الضرائب التي يدفعونها دون مساءلة ومحاسبة وهذا يستلزم منهم التنظم صلب جمعيات للدفاع عن المطالبين بالضريبة يشترطون من خلالها دفع الضرائب باحترام ميثاق أو عقد جبائي تلتزم من خلاله السلطة العامة بالشفافية والحكم الرشيد وعدم تبذير المال العام وسن قانون خاص بالتقشف حتى تتفادى مسألة الحقوق المكتسبة عند اعادة النظر في الامتيازات والاجور وبالاخص تلك الممنوحة في ظروف فاسدة بعد 14 جانفي 2011. و عند الإخلال بهذا الميثاق، يتم الإمتناع عن دفع الضريبة لأن الثورة الجبائية تبقى الحل الأمثل لكنس كل الفاسدين وحفظ موارد المطالبين بالضريبة مثلما يتضح ذلك من خلال عديد التجارب التي نخص بالذكر منها الثورة الامريكية التي كان شعارها "لا اداء بدون مساءلة".
