اكد المحامي خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة في تصريح للاذاعة الوطنية الجمعة 26 ديسمبر 2014 بأن عناصر من نقابة الامن الرئاسي قامت بمنع الهيئة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية الموجود بقصر قرطاج بما يمثل في تقدير المتحدث خرقا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وللاتفاقية المبرمة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية في الغرض وللمنشور الصادر في 30 سبتمبر 2014 عن رئاسة الحكومة المتعلق بتيسير عمل الهيئة وأوضح الكريشي أن اعضاء الهيئة تفاجؤوا اليوم بموقف هؤلاء العناصر من نقابة الامن الرئاسي ومنعهم من أداء مهمتهم حتى بعد تدخلات الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد المسعي وشدد على أن الهيئة لا تحتاج خلال قيامها بعملها وممارستها لصلاحياتها الاستظهار بأية وثيقة أو اذن قضائي حسب الفصل56 من قانون العدالة الانتقالية الذى ينص على أن الهيئة تضطلع بمهامها دون الحاجة الى اذن قضائي وبقطع النظر عن التشريع الجارى به العمل