قررت نقابة القضاة التونسيين دخول القضاة في إضراب كامل يوم الخميس 28 مارس 2013 وذلك احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء وخاصة فيما يتعلق بتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب . وفي تصريح لها ل"الجريدة" قالت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي أنه لم يقع الاتفاق بعد حول مسألة الهيئة الوقتية والتي ستتضمن مكونات قضائية تنظر في إصلاح القضاء مؤكدة أنه لا مجال لدخول أي طرف من غير القضاة فيها لأن ذلك يفتح الباب للولاءات الحزبية ويهدد استقلالية القضاء. وأضافت أن مقترح تشريك 5 أطراف من غير القضاة وفي مسألة التأديب هو أمر مرفوض لأنه سيصبح بذلك كل طرف يبحث عن الولاءات ويدخل في مسار التأديب لقضاة معتبرة أن المسألة على غاية من الخطورة ''فلابد للقضاء أن يكون مستقلا'' على حدّ تعبيرها لأنه مطلب أساسي من مطالب الثورة التونسية. وأشارت العبيدي في ذات السياق إلى أنه لم يتم تنقيح قانون 67 خاصة وأن طلب إحداث الهيئة الوقتية كان بالتوازي مع تنقيح هذا القانون وإذا لم يتم تنقيحه فستبقى بذلك النيابة العمومية تحت إمرة وزير العدل والسلطة التنفيذية ستضع يدها بذلك على القضاء مضيفة أنه لا مجال للحديث عن الاستقلالية مؤكدة أنهم مستعدون لمواصلة خوض كل أشكال النضال من أجل هذه المطالب.