انتقدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة بشدة خلال ندوة صحفية التأمت أمس بمقرها بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، طريقة التعاطي مع ملفات القضاء في بلاتوهات التلفزة على غرار قضية شكري بلعيد حيث تم من وجهة نظرها التطاول على القضاء وإفشاء سرية الملفات في بلاتوهات تلفزية. وقالت في هذا الشأن:"لسنا ضد حرية التعبير إلا أن حرية التعبير والصحافة لا تعني التطاول على الغير أو إفشاء سرية الملفات أو المرافعات". مشيرة إلى أن إرساء قضاء مستقل لا يتم عبر هدم الثقة في القضاء أو التشكيك فيه خاصة انه يمثل تشكيكا استباقيا. وأضافت:" رغم عدم الاستقلال الهيكلي للقطاع إلا أن هذا لا يفتح المجال للتشكيك في القضاة والتي نعتبرها عملية مبتذلة." مرصد القضاء لا يمثل القضاة وانتقدت العبيدي الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية حول اغتيال الشهيد شكرى بلعيد، والبيانات التي أصدرها المرصد الوطني لاستقلال القضاء مؤكدة في هذا الصدد على أن مرصد القضاء لا يمثل القضاة وليس له سلطة تمثيلية على القضاة كما انه من غير الممكن أن يتكلم باسم القضاة. ودعت في هذا السياق رئيس المرصد إلى احترام صلوحياته والادلاء بآرائه باسم القضاة مشيرة إلى أن هذا المرصد حاد بدرجة ملفتة للانتباه عن أهدافه. وأضافت أن طريقة مخاطبة رئيس المرصد لمساعد وكيل الجمهورية بولبابة العثماني في أحد البرامج التلفزية فيها تطاول على القضاء ومسّ من هيبة القاضي. ودعته إلى أن يحترم نفسه وصلوحياته وان لا يتكلم باسم أي قاض. وأشارت رئيسة النقابة في جانب آخر إلى أن تدويل القضاء يأتي في مرحلة لاحقة بعد أن يقول القضاء التونسي كلمته. طعن في دستورية الهيئة من جهة أخرى أكدت رئيسة نقابة القضاة خلال هذا اللقاء إلى أن النقابة ستطعن في دستورية الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي إذا ما لم يقع اعتماد كامل الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية وستدعو القضاة إلى مقاطعتها ترشحا وتصويتا. وفسرت في هذا السياق أن المجلس التأسيسي طرح مسالة تطبيق البند الأول من الفصل السالف الذكر متغاضيا عن البند الثاني وبذلك فان هذه الهيئة سيكون لها نفس الإطار القانوني الذي كان فاعلا في عهد بورقيبة وبن علي. واعتبرت العبيدي انه لا يمكن القول بان القضاء مستقل طالما أن القانون 67 الأساسي للقضاة مازال ساري المفعول وبالتالي فانه من الضروري تنقيح هذا القانون باعتباره سيكون المرجع القانوني للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء، لاسيما مع وجود توجه بتعيين أطراف لا تنتمي لسلك القضاء صلب الهيئة الوقتية وهو ما يمثل، حسب رايها، أمرا خطيرا وتوجها واضحا لتسييس القضاء وضرب استقلاليته مشددة في هذا السياق على أن إحداث هيئة غير مستقلة لن يضمن انتخابات نزيهة وشفافة على حد تعبيرها. كما ذكرت العبيدي أن ضمان استقلالية القضاء وتحصينه يتطلب جملة من الشروط تتمثل في التحصين الذاتي الذي يقتضي حرص القضاة على صيانة استقلاليتهم فضلا عن التحصين الهيكلي من خلال تركيز هيئة إشراف مستقلة علاوة على التحصين التشريعي المتمثل في اعتماد المرجعية الدولية في مجال استقلال القضاء في الدستور وضرورة التنصيص على مبدأ فصل النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية وزارة العدل.
