أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو ل''الجريدة " أن القضاة قرروا إبلاغ صوتهم قبل النقاش حول الهيئة المستقلة للقضاء العدلي في محاولة للضغط على أن تكون هذه الهيئة مستقلة وبعيدة عن كل التجاذبات السياسية ،و تتعهد بالنظر النظر في القرارات و الإعفاءات و يحال لها جميع صلاحيات وزير العدل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة. كما طالبت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين بضرورة مراجعة الإعفاءات التي قام بها وزير العدل السابق نورالدين البحيري، كما انتقدت الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل المتمثلة في النقل و الترقيات . وفي السياق ذاته بينت بأن هذا المشروع يفتقر إلى جملة من الضمانات خاصة في ما يتعلق بالفصل 6 الذي ينص على تركيبة الهيئة مشيرة إلى أن هذه االتركيبة قابلة ل"التسييس" بما أنها تشمل أعضاء من غير القضاة و هم نواب من المجلس الوطني التأسيسي بالإضافة الى عضو يعينه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية . وأوضحت أن لجنة التشريع العام استشارت الجمعية في التنقيحات التي شملت قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي .