تجمع عدد من القضاة ظهر اليوم 4 أفريل 2013 ، أمام المجلس الوطني التأسيسي و ذلك للمطالبة بالإسراع في إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي و إستكمال ضمانات إستقلاليتها . صرحت نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي لراديو كلمة،أن هذا التجمع للقضاة،يعد رسالة تؤكد مطالبة الأسرة القضائية بضرورة التعجيل في إرساء هذا الهيكل التشريعي الذي سيتولى الإشراف على القضاء ،و يقر إيقاف عمل المجلس الأعلى للقضاء و يضطلع بصلاحيات وزير العدل في باب النقل خاصة. و أكدت القرافي على أنه و بالرغم من بلوغ نتائج إيجابية في خصوص الإستقلالية المادية للهيئة المزمع إحداثها إلا أنه هناك مؤاخذات حول التركيبة لهذه الهيئة ،كما أقرها مشروع القانون ،حيث أن لرئيسي الجمهورية و الحكومة الحق في التعيين صلبها . و في ذات الإطار بينت نائبة جمعية القضاة أنه يتعين على المشرع أي المجلس الوطني التأسيسي ،الذي يناقش اليوم في جلسته العامة إحداث الهيئة الوقتية للقضاءأن ينص على مبدأ مراجعة الإعفاءات الأخيرة لعدد من القضاة، و ذلك ليس دفاعا عن القضاة و إنما ترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات و تجنبا لتداخل السياسي مع القضائي. تصريح روضة القرافي