على خلفية ما أثاره تصريح محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري مؤخرا ،حول وضعية البنوك العمومية و إمكانية التفويت فيها ،من جدل في الساحة الاقتصادية قدم البنك المركزي توضيحا أكد فيه أن عملية التدقيق الشاملة لهذه المؤسسات البنكية العمومية يتوقع أن تفضي قبل موفى 2013 إلى تصور واضح الذي يمكن أن يتمثل في إحدى الفرضيات التالية : تصحيح مسارها مع الإبقاء عليها على حالها أو دمجها في إطار إحداث قطب بنكي عمومي أو خوصصة جزء منها في إطار شراكة مع القطاع الخاص و بالتالي فإنه لم يتم إقرار خوصصة هذه البنوك بقدر التركيز على هذا الحل بصفة حصرية وإنما تطرق المحافظ إلى كل الفرضيات المحتملة لتصحيح وضعية هذه البنوك . كما جاء في ذات البيان الصادر إن البنوك العمومية تحتل مكانة محورية في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار باعتبارها الذاكرة المالية لتونس وعلى هذا الأساس، فإن تحديد مستقبل هذه البنوك سواء في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،فإنها تظل من مشمولات الدولة . ووضح البنك المركزي أن المشاكل المالية التي تواجهها بعض البنوك العمومية والتي مردها بالأساس تحملها القسط الأوفر في تمويل مشاريع التنمية وبعض الإخلالات على مستوى أنظمة حوكمتها وإدارة مخاطرها ليست بالحدة التي تهددها بالإفلاس ،كما أن عملية التدقيق الشامل التي ستخضع لها البنوك العمومية أقرتها الدولة في نهاية 2011 وليس البنك المركزي التونسي لإرساء برامج تصحيحية و هيكلية على أسس متينة بما يوفر لها مقومات الصلابة المالية و ويعزز تموقعها وقدراتها التنافسية . وللإشارة فإن محافظ البنك أكد مؤخرا أن البنوك العمومية الثلاث هي (بنك الإسكان و الشركة التونسية للبنك و البنك الوطني الفلاحي ) مكبلة بالديون رغم تحسن جزئي في معاملاتها المالية .
