أكد البنك المركزي في توضيح لما قاله الشاذلي العياري في الندوة الصحفية التي انعقدت يوم الثلاثاء 2 أفريل، حول وضعية البنوك العمومية، أنه تطرق إلى كل الفرضيات ولم يركز حصريا على كلمة الخوصصة. وقال بيان صدر السبت 6 أفريل عن البنك، إنّ الفرضيات تتمثل في تصحيح مسار البنوك مع الإبقاء عليها على حالها أو دمجها في إطار إحداث قطب بنكي عمومي أو خوصصة جزء منها في إطار شراكة مع القطاع الخاص، مبينا أنه من يتوقع أن تفرز هذه العملية قبل موفى 2013 تصورا واضحا لمعالجة هذه الإشكاليات. وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قد ألقى كلمة في الندوة الصحفية التي انعقدت في الأسبوع الماضي أثارت ضجة بشأن المسألة من بعض ردود الفعل وبعض القراءات الاقتصادية غير الموضوعية. وأكّد البنك المركزي أنّ تحديد مستقبل هذه البنوك سواء بدمجها وإحداث قطب بنكي عمومي أو بخوصصة البعض منها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص "يبقى من مشمولات الدولة بصفتها المساهم المرجعي ويتم ذلك على أساس ما تقتضيه أولوياتها الاقتصادية والمصلحة الوطنية مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية لا سيما الاجتماعية منها". وجاء في توضيح البنك المركزي أن عملية التدقيق الشامل التي ستخضع لها البنوك العمومية أقرتها الدولة في نهاية 2011 وليس البنك المركزي التونسي، بهدف الوقوف على نقائص هذه البنوك وإرساء برامج تصحيحية لإعادة هيكلتها على أسس متينة وسليمة بما يوفر لها مقومات الصلابة المالية والعملياتية ويعزز تموقعها وقدراتها التنافسية بغية إعطاء دفع جديد لنشاطها وفاعليتها في تمويل الاقتصاد. و أفاد البنك المركزي أن المشاكل المالية التي تواجهها بعض البنوك العمومية والتي مردها بالأساس تحملها القسط الأوفر في تمويل التنمية وبعض الاخلالات على مستوى أنظمة حوكمتها وإدارة مخاطرها ليست بالحدة التي تهدد ديمومتها. وأشار، نفس البيان، إلى أن البنوك العمومية تحتل مكانة محورية في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار باعتبارها الذاكرة المالية لتونس كما ظلت دائما في خدمة المؤسسة الاقتصادية لا سيما خلال المراحل الصعبة، كما يدل على ذلك تواصل دعمها للأعوان الاقتصاديين خلال السنتين الأخيرتين.