إعادة هيكلة القطاع المالي ودعم البنوك الخاصة وتيسير حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل الملائم سواء مباشرة من البنك أو عبر المؤسسات المالية الناشطة في هذا الميدان إلى جانب دعم المجهود التنموي للبلديات وتشجيع القطاع الخاص والشركات المختصة في قطاع الصناعات الغذائية. كانت هذه مجموعة من الإنجازات التي وعدت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ذلك إثر اللقاء الذي جمع أمس الاربعاء خبراء من البنك ووزير الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس البنك الأوروبي للإعمار وممثلون عن منظمة الأعراف وعدد من الجهات ورئيس الحكومة التونسية. وقد تم بلورة هذه القطاعات وفقا لتقييم تشاركي قامت به الهياكل التونسية بالتعاون مع خبراء من البنك وذلك لتقديم وتحديد متطلبات المرحلة الراهنة. كما أعلن البنك أنه سيمنح تونس والأردن والمغرب ومصر وقروضا تصل قيمتها إلى 100 مليون أورو وذلك لتمويل برامج تعاون فني مع هذه البلدان الأربع الأعضاء في البنك. وقد أوضح في نفس السياق نائب رئيس البنك الأوروبي خلال هذه الزيارة أنه سيتم رصد سنويا قروضا تصل قيمتها إلى 2.5 مليون أورو لمساعدة تونس والمغرب والأردن ومصر خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي. وحول حصة كل دولة من هذه القروض أفاد أنه سيتم تقييم حاجيات كل بلد من (القروض) على حدة وضبط أولويات التدخل بعد التشاور مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
