قال جوهر بن مبارك الأستاذ في القانون الدستوري في تصريح لموقع "الجريدة" في ما يتعلق بعودة الإرهابيين إلى تونس، أن هناك إطار قانوني واضح قادر على تأطير الموضوع، وإطار دستوري يتعلق بمسألة عودة كل تونسي الى أرض الوطن وبالجنسية والمحاكمة العادلة لأن الدستور هو من يحكم العملية. وأوضح بن مبارك أن قانون مكافحة الارهاب كافي للتعاطي مع عودة الارهابيين المورطين في عمليات او المنتمين إلى منظمات إرهابية، ويمكّن من ملاحقة تونس لكل من قاموا بعمليات إرهابية خارج الوطن. وأكد أنه ليست هناك ثغرة قانونية او ضعفا في ما يتعلق بهذا الموضوع فلماذا نتحدث عن عودة مكثفة للتونسيين الذين التحقوا بجماعات إرهابية في سورياوالعراق في حين أن الموضوع ليس حقيقيا؟ على حدّ تعبيره لأنه ليست هناك مؤشرات تدل على عودة جماعية ومكثفة لهؤلاء إلى تونس، أو عودة بشكل تدريجي. وأضاف أن البعض عاد منذ سنوات وتمت محاكمتهم فمنهم من حوكم بالسجن ومنهم من تم إطلاق سراحه ، كما أنه وبمتابعة الوضع العسكري في بؤر التوتر في سورياوالعراق وغيرها فإنه علينا أن ندرك أن الحرب على الارهاب طويلة ومستمرة وليس هناك أي مؤشر على انتهاء التوتر وعودة جماعية الى تونس، خاصة وأن تصريحات مسؤولين في البلدان التي تشهد توترا تؤكد أن الحرب مستمرة والمعركة طويلة. وواصل محدثنا في هذا الموضوع وقال أن القيادات التونسية للجماعات الارهابية ليسوا بهذه السذاجة ليعودوا الى تونس ويدخلوا عبر مناطق العبور ملفتا إلى أنه إما أن تكون هذه القيادات قتلت خلال المعارك أو قبض عليها في سوريا او العراق وتواجه عقوبة الاعدام. وذكّر بأن السلطات العراقية اكدت انها لن تسلم أي تونسي مقبوض عليه ومورط في قضايا ارهابية وسوريا ايضا لأن اغلبهم محكومون بالإعدام، ولا يعتقد انهم يعودون إلى تونس لان بؤر التوتر متواصلة.
