أكد مسؤول اتصال تركي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الحكومة طالبت موقع "تويتر" بالكشف عن هويات مستخدمين بثوا رسائل تعتبر إهانة للحكومة أو لرئيس الوزراء، أو تستهزئ بحقوق الإنسان. ولم يتضح على الفور ما إذا كان "تويتر" استجاب، بحسب تقرير إخباري. ومن جانبه، ذكر موقع "فيسبوك"، في بيان، أنه لم تقدم بيانات مستخدمين للسلطات التركية رداً على طلبات الحكومة عن الاحتجاجات، وأعرب عن قلقه من مزاعم بأنها تقدم بيانات شخصية بصورة متواترة. وفي وسط بعض من أسوأ الثورات السياسية في البلاد في سنوات، وصف رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، "تويتر" بأنه "وباء"، على الرغم من أن أعضاء كباراً في حزبه يستخدمونه بانتظام. وقال إن مثل هذه المواقع تستخدم لنشر الأكاذيب عن الحكومة بهدف إرهاب المجتمع. وأعلنت تركيا، أنها طلبت من "تويتر" إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد، ما قد يمنح أنقرة قبضة أكثر إحكاماً على موقع المدونات الصغيرة الذي اتهمته بالمساعدة في إثارة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ومع أن التيار الرئيسي لوسائل الإعلام التركية تجاهل الاحتجاجات إلى حد كبير خلال الأيام الأولى للاضطرابات، ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" كمتنفس للأتراك المعارضين للحكومة.