سجلت تونس، حسب إحصائیات المعھد الوطني للإحصاء، خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالیة نموا بلغ 3 بالمائة في السداسي الأول ، تطورا في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بنسبة 3.2 % بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2013. ویعود هذا التحسن في نمو الاقتصاد الوطني، حسب المعھد، خلال الثلاثي الثاني إلى التطّور والحاصل للقیمة المضافة في قطاعات الخدمات حیث سجل قطاع الخدمات المسوقة نموا بنسبة 4.3 بالمائة في حین سجلت أنشطة الخدمات غیر المسوقة ارتفاعا في قیمتھا المضافة بنسبة 6.3 بالمائة. كما سجل قطاع الصناعات المعملیة نموا ایجابیا حیث ارتفعت القیمة المضافة في هذا القطاع بنسبة 4.8 بالمائة نتيجة ارتفاع الإنتاج في قطاعات الصناعات الكیمائیة والصناعات الغذائیة والنسیج والملابس والجلود وكذلك قطاع الصناعات المیكانیكیة والكھربائیة. من جهة أخرى سجل قطاع الصناعات غیر المعملیة نموا سلبیا یقدر ب0.6- بالمائة متأثرا بالتراجع الحاصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبیعي بنسبة 2.6-بالمائة, كما تراجع قطاع الفلاحة والصید البحري بنسبة 3.0-بمائةال نتیجة تراجع إنتاج الحبوب.