حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش فرع المنارة من تنامي ظاهرة الإغتصاب التي تطال الأطفال بجهة مراكش - آسفي ، مشيرة إلى إفلات الجناة في بعض الأحيان من المتابعة، أو تمتيعهم بظروف التخفيف في الكثير من الحالات، وهو ما يدعو لإعادة النظر في القوانين الجزرية التي يحاكم بها المغتصبون وتشديد العقوبات في حقهم. ففي ظرف أقل من شهر (مارس الجاري) اهتزت مدينة مراكش على وقع العديد من جرائم اغتصاب ضحاياها أطفال مازالوا يتحسسون خطواتهم نحو مستقبل واعد، قبل أن تمتد أيادي وحوش آدمية وتعبث بأجسادهم الصغيرة دون شفقة أو رحمة، مخلفة وراءها حالات اجتماعية معقدة في غياب المتابعات النفسية لجبر الأضرار التي تسببها حوادث الإغتصاب، إما بسبب ضيق ذات اليد وندرة المختصين النفسيين في المناطق القروية، حيث أغلب الأطفال يرفضون العودة للمدارس بعد وقوع الحادث، تفاديا ل »الفضيحة» التي تجبر الآباء في أحيان كثيرة على التخلي عن متابعة الجناة وتقديم شكاوى ضدهم في السادس من مارس الجاري كان ل »أسمهان » ذات الإحدى عشر ربيعًا، بقرية « أيت إيمور » في ضواحي مراكش موعد مع الموت على يد وحش آدمي سوف يختطفها بينما كانت في طريقها لبيتها بعد خروجها من المدرسة، حيث سحبها الجاني إلى مكان خالٍ ثم اغتصبها وعمد على خنقها حتى فارقت الحياة تاركًا إياها جثة هامدة هناك ثم اختفى. بعد أن تأخرت عن العودة لبيتها، خرج والداها يمشطان المنطقة بحثًا عنها، ليعثرا عليها ملقاة في غابة ألأوكاليبتوس المجاورة و قد فارقت الحياة و كان جسدها يحمل آثار عنف. لم تمضِ إلا ساعات قليلة حتى ألقي القبض على الجاني وهو صاحب سوابق عدلية في قضايا تتعلق بالإغتصاب ولم تكن قد مضت على خروجه من السجن إلا أيام قليلة. بعد هذا الحادث بيومين، وتحديدا يوم ثامن مارس الجاري، اهتز دوار ( كفر) لكنانيس بجماعة امزوضية التابعة لإقليم شيشاوة (جنوبمراكش) على وقع محاولة اغتصاب طفل لا يتجاوز عمره ثماني سنوات تحت التهديد بسلاح أبيض من طرف أحد الجيران، الذي احتجزه داخل أرضه المحاطة بسور، بينما كان الطفل الصغير يحاول جلب الكرة التي سقطت في أرض الجاني. وكان صراخ الفتى وهو يقاوم بشدة محاولة الجار هتك عرضه بالعنف هي من عجلت بقدوم والدته وعمه اللذين سمعا صراخه وجاءا لنجدته، ليفاجئا بالمشتكى به، وهو يهدد الصغير بمنشار حتى يكتم صراخه. مباشرة بعد ذلك توجهت أسرة الطفل نحو مصالح الأمن وقدمت شهادة طبية سلمت من طرف طبيب مختص في الأطفال وشكوى ضد الجاني الذي لا يزال حرا طليقا. في الثامن من مارس الجاري دائما، اعتقلت مصالح الأمن بجماعة مجاط القروية التابعة ايضًا لإقليم شيشاوة (جنوبمراكش) أحد المهاجرين المغاربة بالديار الأميركية يبلغ من العمر 36 سنة، بتهمة هتك عرض فتاتين قاصرتين وتصويرهما في أوضاع مخلة بالآداب. وكان المتهم الذي يقبع بسجن الأوداية بمراكش (جنوب المغرب) يستدرج القاصرتين لدار ضيافة في ملكيته بالمنطقة ثم يختلي بهما في غرفة نومه ويقوم بتصويرهما في أوضاع حميمية بكاميرا خفية دون علمهما. وتوصلت مصالح الأمن ، عن طريق صديقه الذي اختلف معه ، بقرص مدمج يوثق لعملياته الجنسية، بعد أن قام بسرقته منه، حيث توجهت عناصر من الدرك الملكي للمنطقة مباشرة لدار الضيافة وتم التحقق من المكان الذي ظهر في القرص المدمج، كما تم حجز حاسوب وآلة تصوير تم وضعهما رهن إشارة البحث وتحويلهما للمختبر العلمي. واعترف المتهم بالمنسوب إليه بعد مواجهته بالحجج، وتم تحديد جلسة الإستنطاق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق يوم 27 مارس الجاري بمحكمة الإستئناف بمراكش. في منتصف شهر مارس الجاري، اعتقلت مصالح الدرك الملكي شخصا في الثالثة والأربعين من عمره، متزوج وأب لخمسة أطفال ويعمل بمنجم بالجماعة القروية سعادة بضواحي مراكش بتهمة هتك عرض الطفلة « أ.م » وهي من مواليد مايو 2011. المعتدي لم يكن سوى جار العائلة ، الذي كان يستدرج الطفلة لبيت مهجور مجاور لبيته، ويقوم باغتصابها لمرات متتالية، قبل أن تفجر الطفلة القضية وتخبر إحدى الجارات بأن العم « ش » يجبرها على فعل أشياء غريبة. توجهت الجارة فور سماعها لما روته الطفلة صوب أم هذه الأخيرة و أخبرتها بما سمعت من ابنتها، حيث تقدمت الأسرة بشكوى ضد المعتدي مرفوقة بشهادة طبية مسلمة من خلية العنف بمستشفى ابن زهر بمراكش، تثبت تعرض الطفلة « أ » للإغتصاب، للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع المتهم سجن الأوداية الثلاثاء الماضي بتهمة استدراج قاصر وهتك عرضها بالعنف. من جهتها ، قالت عواطف التريعي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ل »إيلاف المغرب » إن الجمعية سجلت تفشي ظاهرة الإستغلال الجنسي ضد القاصرين، داعية إلى توفير الحماية اللازمة للأطفال من كل أشكال الإستغلال من تحرش جنسي واغتصاب. ودعت المتحدثة إلى وضع حد لإفلات المغتصبين والمستغلين جنسيًا ضد القاصرين، مع تطبيق وتشديد العقوبات ضد الجناة. وأشارت التريعي إلى أنه أصبح من الضروري استحضار المعاناة النفسية والإجتماعية للضحايا وعائلاتهم، من خلال تدخل الجهاز القضائي لتفعيل خلايا العنف ضد الأطفال على كل المستويات القانونية، النفسية و الإجتماعية.
