جدّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري دعوتها للمؤسسات الإعلامية والإذاعية الجديدة التي تبث دون ترخيص إلى تقديم تسوية وضعياتها في أجل أقضاه 30 يوما من صدور بلاغ 9 جويلية 2013. وقد نبهت الهيئة من أن تجاوز هذا القرار من قبل كل إذاعة أو تلفزة تشرع في البث من تاريخ صدور هذا البلاغ تعرض نفسها إلى مؤاخذات قانونية وفق المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. ووفق ما أعلنه النوري اللجمي رئيس الهيئة فإن عدد المؤسسات الإعلامية التي تبث دون رخصة تبلغ بين 10 أو 12 قناة أو إذاعة مشيرا إلى أن الهيئة انطلقت في رصد كافة المخالفات.